اعتبار امر قضاوت شده - اتحاد دعوی و سبب حکم - اعتبار امر قضاوت شده برای حکم دادگاه اختصاصی و استثنایی - قرار رد دعوی
پرونده شماره : 39/69 شعبه 27
رای مورخ : 9/8/1339
موضوع : اختلاف در میزان اجاره بها و اعبتار امرقضاوت شده
مرجع رسیدگی : شعبه 27دادگاه شهرستان تهران به تصدی دکتر ناصر کاتوزیان 0
خواهان : آقای قربان مصطفی زاده مقیم تهران خیابان سپه مقابل مسجدمجدالدوله پاساژ نوایی باوکالت آقای اسرافیل مباهات مقیم تهران خیابان صفی علیشاه کوچه درویش 0
خوانده : آقای محمدعلی تبریزیان مقیم تهران بخش 3 خیابان ثریا روبروی خیابان رامسر کوچه معیرخانه 10
خواسته : مبلغ هشتاد وهشت هزار و ششصدریال بابت اجرت المثل طبقه اول خانه پلاک 55 فرعی از 359 اصلی ازتاریخ 15/12/37 تا7/2/39 از قرار ماهی ششهزارریال 0
خلاصه جریان دعوی : خواهان در تاریخ 8/2/39 دادخواستی به طرفیت خوانداه و به خواسته فوق تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده به استناد رونوشت سند خریدرای و سند ماکلیت و رونوشت تامین دلیل و نظریه کارشناس و اجاره نامه رسمی مربوط به طبق سوم پلاک فوق ونامه خواهان تقدیمی وبه شعبه 6 اداره تعدیل و دادنامه صادره از شعبه مذکرو توضیح داده است که پلاک ذکر شده ملک خریدرای اینجانب است که خوانده از مهرماه 1337 به عنوان مستاجر، بدون آنکه اجاره نامه رسمی یا عادی تنظیم شده باشد، در طبقه اول آن متصرف است و چون از تاریخ 15/12/37 از پرداخت مال الاجاره خودداری نموده اینجانب جهت تخلیه به اداره تعدیل دادخواست تقیم نموده که به شعبه 6 ارجاع و به کلاسه ق / 6 840 مورد رسیدگی قرار گرفته و در جریان امر خوانده میزان اجاره بها را پانصد ریال برای هر ماه معین نموده و مبلغی نیز جهت چندماه در صندوق ثبت ایداع کرد0 اینجانب تقاضای تامین دلیل و جلب نظر کارشناس نمودم تا میزان اجرت المثل ماهیانه مورد تصرف خوانده معین گردد وکارشناس اجرت المثل ماهیانه را شش هزار ریال معین نموده و البته میزان اجاره بهاء طبقه دوم همین خانه طبق سند رسمی اجاره مبلغ 6500 ریال می باشد و با توجه به نکات فوق شعبه 6 اداره تعدیل خوانده را مکلف نموده که ظرف ده روز مورد اجاره را تخلیه نموده تحویل اینجانب بدهدو بنابه مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم را بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته باببت اجرت المثل پلاک فوق تا تاریخ تقدیم دادخواست و همچنین از تارخی تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم راازقرار ماهی شش هزار ریال دارم 0
پرونده امر به شعبه 27 ارجاع شده و در جریان دادرسی خوانده دفاع کرده است که اولا" صورت مجلس تامین دلیل و نظریه کارشناس استنادی خواهان مورد تکذیب اینجانب بوده و با حقیقت وفق نمی دهد و ثانیا" دادنامه شعبه 6 اداره تعدیل که خواهان به آن استناد کرده طبق حکم هیات تجدیدنظرفسخ شده و قابل ترتیب اثر نمی باشد و چون در این دادنامه میزان اجاره بها پانصدریال معین شده دادگاه های عمومی صلاحیت تعیین مقدار زیادتر را ندارند و از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد می نمایم و چون ماهیانه پانصدریال مرتبا" از بابت اجاره در صندوق ثبت سپرده شده خواهان حقی بر مبلغ اضافه آن ندارد و در صورت احراز صلاحیت تقاضای صدور حکم بربیحقی خواهان می شود0
دادگاه ، پس از رد ایراد خوانده نسبتب به صلاحیت دادگاه وخواستن دلایل مربوط به ایداع مبلغ اجاره طبق ماده 304، در آخرین وقت مقرر 9/8/39 به تصدی امضاءکننده زیر با حضور وکیل خواهان و شخص وی تشکیل شده و پس از استماع اظهارات نامبردگان ، دایر به کسرخواسته به میزان پانصد ریال ماهیانه که در صندوق ثبت سپرده شده ومحدود ساختن آن تا تاریخ تقدیم دادخواست ، پایان دادرسی را اعلام وبشرح زیر اظهارنظر می نماید:
رای دادگاه
در خصوص مطالبه مبلغ 44000 ریال اجرت المثل هفت ماه از تاریخ 15/12/1337:
نظر به اینکه ، که بموجب مفاد دادنامه های صادره ازطرف هیاتهای تعدیل سابقا" به اختلاف طرفین در خصوص میزان اجاره بها رسیدگی شده و شعبه سوم تجدیدنظر، با توجه به دلایل ، آنان ، قطعا" ادعای خواهان را نسبت بر مبلغ پانصد ریال مردود شناخته و به همین علت حکم بدوی را فسخ و خوانده را از تخلیه عین مستاجره معاف نموده است 0
نظر به اینکه ، ماده اساسی و ریشه اختلاف طرفین در دعوای تخلیه نزاع درباره میزان اجاره بها بوده است بدنی معنی که خوانده با ایداع مبلغ چهارهزار ریال در صندوق امانات ثبت ادعا می کرده که اجاره مقرر بین طرفین را پرداخته و از این حیث بدهی ندارد تا مستحق تخلیه باشد و خواهان بالعکس مبلغ اجاره را ماهیانه شش هزار ریال می دانسته و از جهت عدم پرداخت مبلغ مذکورتقاضامی کرده است که عین مستاجره طبق مقررات تخلیه شود و بنابراین دعوای طرفین در حقیقت مرکب از دو جزء مشخص و ممتاز بوده و از این جهت که ادعای استحقاق تخلهی منوط و معلول اختلاف در میزان اجاره بوده است دادگاه این جزء را در اسباب حکم و ادعای تخلیه را درقسمت حاکه رای مورد ریدگی قرار داده است و به همین دلیل نمی توان ادعاء کرد ه در موضوع دعوای طرفین نسبت به میزان اجاره بها حکمی صادر نشده است 0
نظر به اینکه ، در این دادرسی نیز اصحاب دعوی نسبت به میزان اجاره بها که قبلا" مورد رسیدگی واقع شده اختلاف دارند و در حقیقت خواهان همان مبلغی را مطالبه می کند که قبلا" به موجب دادنامه قطعی تجدیدنظر در آن محکوم به بی حقی شده است و بنابراین اصحاب دعوی موضوع آن در هر دو پرونده متحد هستند0
نظر به اینکه ، اعتبار احکام قضایی و منع تجدید دعوای رسیدگی شده اختصاص به محاکم عمومی ندارد و آراء مراجع استثنایی نیز به موجب مستفاد از اطلاق شق 4 از ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی از اعتبار استفاده می نمایدلذا به استناد شق 4 این ماده و ماده 203 اصلاحی قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود0
و در خصوص مطالبه بقیه خواسته :
نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از مواد سوم و چهارم قانون روابط مالک و مستاجر، مادام که عین مستاجره درتصرف مستاجر باقی است و اجرت المثل باید طبق اجرت المسمی اخذ شود، فقط موجرمی تواند به استناد ترقی هزینه زندگی از دادگاه صالح تقاضای تجدیدنظر در میزان آن را بنماید و مادام که به این ترتیب عمل نشده میزان مقرر سابق بین طرفین لازم الاتباع است 0
نظر به ایکه ، ادعای خواهان در خصوص مطلابه تفاوت اجاره بها برای بعد از مدتی که موضوع حکم هیات تجدیدنظر قرار گرفته مستند به همان اسباب و دلایلی است که در دادگاه مذکور به آن رسیدگی شده اس، بدین معنی که ، چون خواهان نمی توان قانونا" بر میزان اجاره به استناد انقضاء مدت اضافه کند و از طفی برای تجدیددر آن نیز اقدامی نکرده تا به آن سبب استحقاق جدیدی پیدا کرده باشد، به این استناد که میزان اجاره از ابتدا بین طرفین مبلغ شش هزار ریال معین شده بود است تقاضا کرده که خوانده تا روز تقدیم دادخواست به پرداخت مابه التفاوت مورد اختلاف محکوم شود، و این همان سببی است که سابقا" نسبت به آن به طور قطعی اظهار نظر شده و استحقاق خواهان در خصوص مابه التفاوت مردود شناخته شده است 0
بنا به مراتب مذکور، چون طبق ش 4 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی به میزان اجاره بها قبلا" رسیدگی شده وادعای خلاف آن مسموع نیست و قانونا" نیز جز به سبب جدیدی نمی توان برمیزان مقررافزود لذا خواهان محکوم به بیحقی می شود0 رای پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران ناصرکاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
135
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 69
تاریخ تصویب : 1339/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حق الوکاله - اصل بقای دین - تبدیل تعهد( بند2 ماده 292 ق 0م 0) اعتراض به ثبت - منع تملک اموال عمومی و دولتی - حکومت ق م بر وقایع پیش از آن - اثر نسبی قراردادها
