×

اعتراض به ثبت - منع تملک اموال عمومی و دولتی - حکومت ق م بر وقایع پیش از آن - اثر نسبی قراردادها

اعتراض به ثبت - منع تملک اموال عمومی و دولتی - حکومت ق م بر وقایع پیش از آن - اثر نسبی قراردادها

اعتراض-به-ثبت---منع-تملک-اموال-عمومی-و-دولتی---حکومت-ق-م-بر-وقایع-پیش-از-آن---اثر-نسبی-قراردادها
تاریخ صدور رای : 9/9/36
شماره پرونده : 22/827
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

آقای سیدعلاءالدین سلطانزاده وکیل دادگستری ساکن تهران خیابان امیریه خیابان میامی به وکالت از طرف آقای مجید میرزا قاجار مظفری فرزند ابوالفتح سردار سالارالدوله وکالتا" ازطرف رابوالفتح میرزا نامبرده به طرفیت آقای احمد فارئی ساکن خیابان گرگان ایستگاه مدرسه روبروی داروخانه خیرخواه دکان بقالی احمدفارئی ، به خواسته اعتراض بر ثبت یک قطعه زمین به مساحت 150مترمربع واقع در بخش 2 تهران خارج دروازه شمیران خیابان خواجه نظام الملک ذیل پلاک شماره 1056/6735 مقوم به مبلغ یکهزار پانصدر رایل دردادگاه بخش تهارن اقامه دعوی نموده به استناد دو فقره فرمان صادره از طرف مرحوم مظفرالدین شاه و معاینه محل ادعا کرده است که پلاک مزبور ملکموکل می باشد و بنابراین پذیرش تقاضای ثبت ازطرف خوانده مجوز قانونی نداشته و تقاضای صدور دادنامه بر ابطال ثبت خوانده را نموده است 0
پس از ارجاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به به کلاسه شماره 31/827 در وقت مقرر دادگاه به ریاست امضاءکننده زیر با حضور اصحاب دعوی تشکیل شده با استماع اظهارات طرفین پایان دادرسی را اعلام بشرح زیر اظهارنظر می نماید0

رای دادگاه
نظر به اینکه ، فرامین مورد استناد خواهان ، بر حسب مستفاد از مواد219 و290 قانون مدنی ، فقط درباره طرفین وقائم مقام قانونی آنان معتبر ولازم الاتباع است بنابراین در صورتی می تواند برعلیه خوانه مورد استناد قرار گیرد که خواهان مالکیت ناقل زمینهای مورد انتقال را در دادگاه اثبات نماید0
نظر به اینکه ، از متن فرامین صادره و مخصوصا" از این جهت که به تصویب رئیس الوزراء وقت رسیده است ، چنین مستفاد می شود که املاک عشرت آباد به عنوان اموال دولتی و عمومی از طرف پادشاه وقت به فرزندابوالفتح میرزا سالارالدوله واگذار گردیده است و برطبق ماده 26 قانون مدنی که بنا به حکم ماده 955 همان قانون شامل موضوع دعوی است ، اموال دولتیت و عمومی قابل تملک خصوصی نیست تا بتوان آن را به دیگری واگذار نمود0
نظر به اینکه ، بر فرض انتقال اراضی عشرت آباد بر خلاف آنچه از ظاهر فرامین زیر استنباط می شود به عنوان ملک خصوصی پادشاه انجام گرفته باشد، خواهان هیچگونه دلیلی ک مالکیت ناقل مزبوررا اثبات کند به دادگاه تقدیم ننموده است ، لذا مالکیت مشارالیه به نظر محرز نمی رسد و در اعتراض بر ثبت پلاک شماره 1056/6735 بخش 2 تهران محکوم به بی حقی می شود0 رای حضوری و قطعی است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصر کاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 22

تاریخ تصویب : 1336/09/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.