×

قرار تقسیط - اعسار

قرار تقسیط - اعسار

قرار-تقسیط---اعسار
رای دادگاه
گرچه محکومیت پژوهشخواه در دادنامه پژوهشخواسته مبنی براقرار وی بوده ، و از این جهت حکم صادره در اصل بدهی طبق شق 5ماده 476 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی قطعی به نظرمی رسد،ولی چون اعتراض پژوهشخواه فقط از این لحاظ است که دادگاه بدوی توجهی به تقاضای تقسیط وی ننموده و او را محکوم به پرداخت کلیه بدهی در یک دفعه کرده است ، و از این حیث تصمیم دادگاه مستند به اقرار پژوهشخواه نیست تاموضوع قابلیت رسیدگی پژوهشی را نداشته باشد0
نظر به اینکه ، پژوهشخواه در صورتمجلس مورخه 7/3/1339ضمن اقرار صریح به بدهی خود و تصدیق استحقاق خواهان تقاضا کرده است که مجددا" بدهی به اقساط از وی گرفته شود، و مفاد اظهارنامه های ارسالی طرفین برای یکدیگر نیز به خوبی مدلل می دارد که پژوهشخواه در موعد مقرر به مفاد قرارداد اقساطی عمل ننموده و به علت بیکار ماندناز پرداخت وجه 27 فقره قبض مذکور در ورقه عادی خودداری نموده است ، و از این حیث نیز اختلافی بین طرفین وجود ندارد و بنابراین پژوهشخواه دیگر نمی تواند از مفاد قرارداد سابق استفاده کند0
نظر به اینکه ، برای امکان تقسیط هر دینی لازم است که مدیون عدم تمکن خود را نسبت به پرداخت فوری بدهی در دادگاه اثبات کند، و بنابراین تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل خواسته است ، و بنابراین دادگاه در صورتی می تواند به این تقاضارسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید که مطابق مقررات مواد39و170اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست اعسار در مقابل خواسته تقدیم شده باشد0
با توجه به مراتب فوق ایرادی بر دادنامه پژوهشخواسته به نظر نمی رسد و عینا" استوار می شود و پژوهشخواه محکوم است که مبلغ 416 ریاب بابت حق الوکاله وکیل به پژوهشخواه بپردازد0 رای فرجام پذیر است 0 رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران ناصرکاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2

تاریخ تصویب : 1339/03/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.