قابلیت پژوهشخواهی حکم به تصدیق قرارداد ارفاقی - ورشکستگی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
29 شماره 136 هفته دادگستری صفحه 11و12
با عنایت به مواد489و491 قانون تجارت ، تنفیذ قرارداد ارفاقی از طرف دادگاه شهرستان قطعی است یا قابل شکایت پژوهشی میباشد؟و در صورتکیه قابل شکایت نباشد جهت قید کلمه قطعی مذکور در مواد فوق چیست ؟
اداره حقوقی با طرح قضیه در کمیسیون های مشورتی حقوق تجارت و حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری ، نظر مشورتی خود را در تاریخ 19/1/1353 چنین اعلام داشته است :
ازنظر اصل کلی جاری در حقوق تجارت و مفاد مواد470تا489 قانون تجارت ایران چنین برمی آید که ازحکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی که مبتنی بر فصل خصومت باشد ذینفع یا متضرر از حکم میتواند پژوهش بخواهد0(مصدق مورد فصل خصومت مثلا ازاین قرار است که شخص ذینفع اعتراض کند یا قاضی پس ازرسیدگی حکم دهدکه این یک تصمیم قضائی است ه بر پای سلطه قضائی قاضی داده میشود نه یک حکم لائی یعنی حکمی که قاضی به مقتضای سلطه و اختیار ولایتی که دارد انجام میدهد مانند حکم به تملیک درمقام اجرای حکم و استیفای محکوم به یا گزارش اصلاحی 0) معلومات زیر موید قابل پژوهش بودن حکم به تصدیق قرارداد ارفاقی که مببتنی بر فصل خصومت است تواند بود:
اول مستثنیات مذکور در ماده 540 قانون تجارت وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی که نوعا" مستثنی حاکی ازوجودقاعده است .
دوم حکم قرینه مستفاد از تعبیر قطعی شدن مذکوردرماده 491قانون تجارت که صیرورت و شدن رامیرساندیعنی ازخالتی بحالت دیگر گشتن که حالت نخست غیرقطعی بودن حکم است و حالت دوم که به آن بدل گشته است حال قطعیت است .
سوم قابلیت منطقی و قضائی حکم به تصدیق قراردادارفاقی در پذیرائی تجدیدنظر.
چهارم عدم نص بر عدم قابلیت تجدیدنظر درقانون تجارت و وجود قرائت بر قابلیت تجدیدنظردر آن قانون مویدا" بذیل یک و 475 قانون آئین دادرسی مدنی .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1353/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم توقف - تکلیف اداره تصفیه درمورد معاملات ورشکسته بعدازحکم توقف حیف و میل اموال ورشکسته وسیله مدیر و ناظر - حکم رفع ورشکستگی - قرارداد ارفاقی