×

اقامه دعوی اداره تصفیه بر علیه شرکا ضامن شرکت تضامنی ورشکسته - ورشکستگی شرکت تضامنی - ورشکستگی

اقامه دعوی اداره تصفیه بر علیه شرکا ضامن شرکت تضامنی ورشکسته - ورشکستگی شرکت تضامنی - ورشکستگی

اقامه-دعوی-اداره-تصفیه-بر-علیه-شرکا-ضامن-شرکت-تضامنی-ورشکسته---ورشکستگی-شرکت-تضامنی---ورشکستگی

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

32 شماره 64هفته دادگستری صفحه 109

چنانچه شرکت تضامنی ورشکسته شود ومالی از شرکت ورشکسته بدست نیاید آیا اداره تصفیه میتواند بطرفیت شرکاء ضامن اقامه دعوی نموده و از دارائی آنان طلب بستانکاران شرکت را صول نماید؟
یکی از شرکتهای تضامنی بموجب حکم صادره از دادگاه ورشکسته اعلام میگردد با اقداماتی که بمنظور حفظ حقوق بستانکاران بعمل آمده بهیچوجه مالی از شرکت ورشکسته بدست نمی آید و مدیران شرکت هم حاضر به پرداخت دیون شرکت بوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی نشده اند چون طلب بستانکاران شرکت تضامنی ورشکسته قانونا" باید از دارائی مدیران شرکت تامین شود ودر حقیقت دارائی آنان ضامن پرداخت دیون شرکت می باشد ولی ممکن است استدلال شودکه هرچند شرکای شرکت تضامنی در مقابل بدهی های شرکت و مطالبات اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ولی با توجه به قانون تجارت مربوط به حقوق و وظایف مدیرتصفیه اختیار و وظیفه قانونی و نمایندگی و وکالت از طرف هیئت بستانکاران را فقط در حدود دارائی شرکت تضامنی ورشکسته را دارا است و حق مراجعه بستانکاارن به شرکاء تضامنی حق و امتیازی است که قانون به آنان تفویض کرده و این امر ایجاد وظیفه برای اداره تصفیه در مطالبه مطالبات هیئت بستانکاران از دارائی خارج شرکاء نمی کند زیرا نه دارائی خارج شرکاء جزء دارائی و سرمایه شرکت است ونه اداره تصفیه از طرف بستانکاران در چنین موردی نمایندگی و وکالت دارد.
بنابراین اداره تصفیه موظف بطرح دعوی علیه شرکاء به اعتبار مسئولیت تضامنی آنان در مقابل بستانکاران شرکت ورشکسته نمی باشد.
با توجه بمراتب مذکور آیا اداره تصفیه می تواندبرای وصول طلب بستانکاران شرکت علیه مدیران شرکت اقامه دعوی نماید.
با توجه بماده 29 قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد 116و123 و 125 قانون تجارت که در ذیل درج میگردد:
ماده 29 - اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیرمتناسبی را ایجاب مینماید بدون تاخیر فروخته خواهد شد.همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار(بورسی ) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعدا" ذکر خواهدشد فروخته میشود.
ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک ازشرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود.
ماده 124 - مادامیکه شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت میتوانند برای وصول مطالبات خود بهریک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند.در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند به استناد اینکه میزان فروش شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد0فقط درروابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تادیه قروض شرکت بنسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آ;هم در صورتکیه در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده 125 - هرکس بعنوان شریک ضامن درشرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا" با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعماز این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
در مورد سئوالات فوق کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ 12/4/1350 چنین اظهارنظر کرده است :
با توجه بعنوان و خصوصیات شرکت تضامنی نظر باینکه طبق ماده 29 قانون تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه عهده داروصول مطالبات واحیانا" اقامه دعوی شناخته شده ونظربمواد 16 و 124 و 125 قانون تجارت در مبحث شرکت تضامنی که شرکاء شرکت عهده دار پرداخت دیون شرکت میباشند استدلال باینکه اداره تصفیه امورورشکستگی منحصرا" میتواند از دارائی شرکت مطالبات اشخاص را بدهد و نمیتواند بشرکاء که ضامن پرداخت مطالبات هستند مراجعه نماید با روح مقررات مزبور و فلسفه وجودی اداره تصفیه منافات دارد و همچنانکه اداره تصفیه میتواد ازدارائی شرکت طلب طلبکاران را بدهد برای تامین این منظور حق مراجعه بشرکاء ضامن رانیز خواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 32

تاریخ تصویب : 1350/04/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.