×

ایراد به اینکه هر گاه رای داوران مغایر با رای دادگاه باشد چه خواهد شد یادآورد می شود که رای دادگاه در این مورد نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است ، مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد

ایراد به اینکه هر گاه رای داوران مغایر با رای دادگاه باشد چه خواهد شد یادآورد می شود که رای دادگاه در این مورد نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است ، مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد

ایراد-به-اینکه-هر-گاه-رای-داوران-مغایر-با-رای-دادگاه-باشد-چه-خواهد-شد-یادآورد-می-شود-که-رای-دادگاه-در-این-مورد-نسبت-به-توافقی-که-کان-لم-یکن-شده-است-،-مخل-حکمی-که-داوران-صادر-خواهند-کرد-نخواهد-شد

وکیل


کلاسه پرونده : 9 9/6395 و 39/605
شماره دادنامه : 320 و 319/9
تاریخ رسیدگی : 12/7/71
تجدیدنظر خواهان : 01 (لف ) 02 (ب )
تجدیدنظر خواندگان : آقایان (الف ) و (ب )
مورد تجدیدنظر : دادنامه شماره 175 و 111 18/3/70 صادره
شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 9 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) طی دادخواستی که به طرفیت آقای (ب ) به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است که طبق شرکتنامه مورخ 29/7/1335 با خوانده شریک هستیم در سال 1361 تصمیم به تفریق شرکت و تقسیم مال الشرکه گرفتیم و موضوع به داوری ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختیار داوران قرار نداد داوران به شرح صورتجلسه مورخ 1/9/62موضوع را منتفی و اعاده موضوع را به حالت قبلی اعلام کردند لیکن خوانه به جای تقسیم مال الشرکه و استرداد سهم اینجانب به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه هم به استدلال اینکه می بایستی فصل خصومت از طریق داوری معمول گردد حکم به عدم استفاده از اینجانب از چکها صادر کرد0 اینجانب ناچار ضمن معرفی دارو اختصاصی وسیله اظهارنامه درخواست نمودم که داور اختصاصی خود را معرفی نماید و تقاضا کرده است که اولا داور اختصاصی خوانده را که ممتنع است تعیین نمایند ثانیا سرداور نیز از این مطلعین تعیین فرمایند تا هر سه دارو منتفقا به موضوع رسیدگی نمایند0 پس از تقدیم دادخواست از طرف آقای (الف ) با وکالت آقای (ج ) دادخواست تقابلی تقدیم و وکیل مشارالیه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که خواهان و خوانده به موجب شرکت نامه مورخ 1335 مشترکا در تهران و تبریز به خرید و فروش اشتغال داشته اند تا اینکه درسال 1360 بین آنان اختلافات حاصل و از یکدیگر جدا شدند و جهت حل اختلاف آنان هیئتی به صورت کد خدا منشی به اختلاف آنان رسیدگی و در نتیجه قرار شد موکل 43 میلیون ریال در وجه خوانده پرداخت نماید که به ازاء آن 34 تخته قالی و قالیچه 000 به ارزش 23 میلیون ریال و تعداد بیست برگ چک هریک به مبلغ یک میلیون ریال به آقای (الف ) تحویل گردید لیکن موکل به این عمل معترض بود و به موجب توافقنامه مورخ 2/8/62 که با حضور عده ای تنظیم گردید توافق شد که کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی کان لم یکن و بلااثر گردد و اختلافات از طریق هیئتی مرکب از پنج نفر داور که دو نفر اختصاصی خوانده و دو نفر اختصاصی موکل و یک نفر سرداور باشد حل گردد و داوران اختصاصی خوانده طی صورتجلسه مورخ 1/9/62 نظر خود را ابزار واز سرداور هم امضاء گرفته اند و در نتیجه داوری مورد درخواست آقای (الف ) انجام گردیده و طرح مجدد آن قانونا مردود است و دنباله دادخواست مطالبی در مورد تایید ادعایش به اینکه موضوع داوری منتفی گردیده است بیان و به استناد اینکه در توافقنامه مورخ 2/8/62 اقدامات قبلی کان لم یکن اعلام گردیده تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل به استرداد تعداد 34 تخته قالی و قالیچه 000 به ارزش دو میلیون و سیصد هزار تومان و لاشه ده فقره چکهای یک میلیون ریالی و یک فقره چک سفید امضاء بشماره 424176 عهده بانک 000 که در ید خوانده باقی مانده و همچنین استرداد دو میلیون ریال وجه که در قبال دو فقره چکهای شماره 000 از حساب جاری موکلش وصول شد با احتساب خسارات وارده نموده است 0 دادگاه بدوا به دعوی تقابل رسیدگی و چنین رای داده است (در خصوص دعوی تقابل آقای (ج ) به وکالت از آقای (ب ) به طرفیت آقای (الف ) به وکالت آقای (د) نسبت به پرونده کلاسه 67/347 مطروحه در این شعبه با توجه به پرونده اصلی که فعلا مفتوح بوده و خواسته آن تعیین داوری اختصاصی خوانده (خواهان تقابل ) و سرداورمی باشد و خواسته خواهان تقابل خلاصتا این است که در مورخه 1/3/62 هیئتی به صورت کد خدامنشی به اختلافات طرفین رسیدگی کرده و نظر داده اند که در اجرای نظریه مذکور در تاریخ 2/3/62 هیئت مذکور تعداد 34 تخته قالی و قالیچه و تعداد بیست برگ چک از خواهان تقابل یعنی آقای (ب ) اخذ و به خواهان پرونده اصلی یعنی (الف ) تحویل داده اند و چون خواهان تقابل عمل و نظر هیئت را منطبق با واقعیت و عدالت نمی دانسته و به این عمل معترض شده که نتیجتا به موجب توافقنامه مورخ 2/8/62تراضی کرده اند که موضوع اختلافات طرفین از طریق داوری پنج نفر داور که اسامی آنان در توافقنامه مورخه 2/8/62 قید شده رسیدگی و حل و فصل شود که داوران مذکوربا تشکیل جلسه مورخه 1/9/62 و به علت منعکس در آن نتوانسته اند رای بدهند نتیجتا خواهان تقابل مدعی گردیده که با این نحو عملکرد داوران عملا داوری انجام گردیده است و طرح مجدد آن مردود است و مضافا به اینکه در هر صورت مدت داوری منقضی گردیده کما اینکه خود وکیل خواهان اصلی نیز به کرات در جلسات شعبه 17 دادگاه حقوقی یک 000 معترف بوده که موضوع داوری منتفی گردیده است ، به نظر دادگاه دعوی تقابل به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد زیرا با عنایت به دادنامه شماره 000 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک 000 که در شعه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره 000 و 000 تایید گردیده است در هر صورت فصل خصومت طرفین از طریق داوری انجام گیرد و نظر به اینکه حسب صورتجلسه مورخه 1/9/62 تنظیمی توسط داوران اصولا داورها واردماهیت اختلاف طرفین نگردیده اند و صرفا به لحاظ اینکه مدرک خواسته شده تحویل هیئت داوران نشده و نظر داوران تامین نگردیده از رسیدگی خودداری کرده اند نتیجتا موضوع توافق طرفین به شرح صورتجلسه مورخه 2/8/62 دایر به حل اختلافات از طریق داوری به قوت خود باقی است مضافا به شرح دادخواست وارد به شماره 1660 24/2/65 تنفیذ همین صورتجلسه مورخه 2/8/62 را از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک 000 که مورد حکم قرار گرفته در شعبه نهم دیوان عالی کشور نیزتایید شده است 0 بنابه مراتب دادگاه دعوی متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد0) آقای (ج ) به وکالت از طرف آقای (ب ) به قرار مزبوراعتراض کرده و طی لایحه مشروحی ارجاع امر به داوری را فقط نسبت به افرادی که قبلا به عنوان داور تعیین گردیده اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح دانسته و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده اند رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و در مورد مطالبه فرشها و اموال موکلش از قبیل چکهای صادر شده از ناحیه وی که در ید آقای (الف ) است اعتراض و اظهار داشته که به عنوان خیانت در امانت از خوانده شکایت شده و شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی تهران قرار مجرمیت وی را صادر کرده است و نتیجتا قرار صادر از ناحیه دادگاه را حلاف قانون دانسته و خواستار نقص آن شده است و آقای (د) طی لایحه ای که در پاسخ لایحه وکیل تجدیدنظر خواه ارسال داشته اظهار داشته است که صورتجلسه مورخ 2/8/62 حاکی از ارجاع امر به داوری به طور مطلق است و در پایان صورتجلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده و مفادا تقاضای ابرام دادنامه را کرده است 0
شعبه نهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 602/9 10/10/69 چنین رای داده است 0( برقرار مورد تجدیدنظر اشکال وارد است زیرا درخواست تقابل شامل دو قسمت است (01 طرح مجدد داوری مردود است 02 مطالبه 34 تخت قالی و قالیچه 000 و ده فقره لاشه های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره 000 که در مورد قسمت اول برقرار مزبور اشکال وارد نیست لیکن بر رای دادگاه به رد دعوی خواهان تقابل در مورد مطالبه 34 تخته قالی و قالیچه 000 ده فقره لاشه چکها و یک فقره چک سفید امضا اشکال وارد است زیرا با توجه به اینکه صورتجلسه مورخ 2/8/1362 توافقنامه های 000 فی مابین طرفین را ملغی الاثر اعلام داشته است و به استناد همین توافقنامه رای شماره 66/178 29/7/66از ناحیه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک 000 نسبت به ابطال اجراییه کلاسه 000 دایره اجرای ثبت 000 صادر و مورد ابرام شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار گرفته است لذا با ملغی الاثر شدن توافقنامه های مورخ 1/3 و 2/3/1362 موجبی جهت باقی بودن قالی و قالیچه و چکهای فوق الذکر در ید خوانده تقابل وجود ندارد لذا قرار مورد تجدیدنظر در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد طبق تبصره ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود0)
پس از اعاده پرونده به دادگاه ، دادگاه نسبت به مورد نقض با تبعیت از رای دیوان عالی کشور چنین رای داده است (درخصوص دعوی تقابل در قسمت مربوط به استرداد ده فقره لاشه چک عهده بانک 000 و مطالبه مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چکهای منعکسه در دادخواست که از طرف خواهان تقابل به خواهان دعوی اصلی دراجرای تصمیمات هیئت منعکس در صورتجلسه مورخ 1/3/62 و 2/3/62 بوده است و نظر به اینکه طبق صورتجلسه مورخ 2/8/1362 که مورد تایید و تنفیذ دادگاه قرار گرفته و به شرحی که در فوق بیان گردید مقرر داشته کلیه اختلافات فی مابین از طریق داوری حل و فصل گردد نتیجتا تصمیمات هیئت منعکس در صورتجلسات 1/2/1362 کان لم یکن گردیده است بنابراین موضوع صورتجلسات مذکور که تحویل قالیچه ها و چکهای فوق الذکر از طرف خواهان تقابل به خواهان اصلی بوده است از درجه اعتبار ساقط گردیده و نتیجتا قالیچه ها و اسناد مذکور در ید خواهان اصلی (الف ) امانی تلقی می گردد لذا رای به محکومیت آقای (الف ) (خوانده تقابل ) به تحویل 34 تخته قالیچه 000 و قالی به ارزش بیست و سه میلیون ریال و چکهای منعکسه به شرح صورتجلسه مورخ 2/8/62 در حد مبلغ بیست و سه میلیون ریال به خواهان تقابل (ب ) صادر و اعلام می گردد0) نسبت به این رای هم از طرف (ب ) تجدیدنظر خواهی نشده و آقای (الف ) در دادخواست تقدیمی خلاصتا اظهار داشته است که اولا دادگاه باید بدوا مبادرت به نظریه نماید نه رای ثانیا هر گاه نظر داوران مغایر با حکم دادگاه باشد تکلیف قضیه چه خواهد بود و آقای (ب ) در لایحه ضمیمه دادخواست اظهار داشته اند تقویمی که مربوط به 34 تخته قالی و قالیچه کرده ام مربوط به سال 1361 بوده است نه اکنون و اکنون عین قالی و قالیچه را مطالبه دارد و اضافه کرده است که دادگاه در مورد مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چکهای امانی وصول شده اظهارنظری نفرموده است و طرفین خواستار نقض حکم دادگاه شده اند که دادخواستها و لوایح که در پاسخ دادخواست تقدیم شده هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 175 و18111/3/70 مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 اعتراض آقای (الف ) بر رای مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا بعد از نقض رای در دیوان عالی کشور علی الاصول دادگاه باید مبادرت به صدور رای نماید نه نظریه و دادگاه نیز چنین کرده است 0 ثانیا ایراد به اینکه هر گاه رای داوران مغایر با رای یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می شود که دادگاه نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رای دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود و اما اعتراض آقای (ب ) به دادنامه مورد تجدیدنظر وارداست زیرا خواسته مشارالیه در دادخواست تقابل عین 34 تخته قالی و قالیچه 000 است نه 23 میلیون ریال وجه نقد علی هذا حق بود دادگاه خوانده را فقط به تادیه 34 تخته قالی و قالیچه 000 در صورت وجود عین آنها والا به ارزش فعلی آنها حسب نظرکارشناس محکوم می کرد0 ثانیا با اینکه دادگاه در صدور رای خود مبلغ دو میلیون ریال وجه دو فقره چکهایی که آقای (الف ) وجه آن را وصول کرده است قید کرده در قسمت اخیر که رای به محکومیت آقای (الف ) صادر کرده آن را از قلم انداخته است 0 لذا رای دادگاه در دو قسمت فوق الذکر نقض و در سایر موارد ابرام می شود و پرونده جهت رسیدگی نسبت به قسمتهای منقوض به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 320

تاریخ تصویب : 1371/07/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.