مرجع حل اختلاف بین دادگاه استان و دادگاه عمومی دیوان عالی کشوراست
رای شماره : 605 - 14/1/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به مدلول مادتین 3 و4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضائی یک استان است و در مساله مختلف فیه دادگاه تجدید نظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند ، لذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر برقابل طرح بودن مورداختلاف در یدوان عالی کشور می باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد0 این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوانعالی کشور
127
* سابقه *
شماره پرونده : 137440
شماره جلسه : 13751
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور
قانون دادگاههای عمومی و انقلاب
در ساعت 9 روز سه شنبه 14/1/1375 جلسه هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : جناب آقای نیری گزارش امر را قرائت فرمایند0
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
با احترام به استحضار میرساند:
شعب اول و بیستم دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع صالحه بمنظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیداستان ، آراء مختلف صادر و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند که ایجاب می نماید موضوع در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه مطرح شود0 خلاصه پرونده های مورد بحث به شرح آتی بعرض می رسد:
1 - در تاریخ 14/6/73 آقای مهدی دادخواستی بطرفیت آقای عباس بخواسته صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت 1500000 ریال اجاره بهابه استناد یک برگ اجاره نامه عادی ، تقدیم دادگاههای حقوقی 2 کرج نموده ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته بعلت عدم پرداخت اجاره بها می نماید0
پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج ، پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده ، در تاریخ 11/10/73 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه بشرح مندرج در رای می نماید0
دادنامه در تاریخ 27/11/73 به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجه قانونی (4/12/73) تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در تاریخ 11/2/74 در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است :
((نظر به اینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاههای حقوقی دو،محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه مانحن فیه دادنامه شماره 111484/10/73 از شعبه 6دادگاه حقوقی دو کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه مربوط (جانشین ) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند))0
با صول پرونده به دادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که :
000 استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 9/12/73 در صدور قرار عدم صلاحیت ، صحیح به نظر می رسد زیرا رای مذکورمنصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوص وجودداشته باشد، بعبارت دیگر هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم ماده 46 آئین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می دارد مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی تواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیت ، بعلت تغییر قانون اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق ((تاریخ تقدیم دادخواست )) است 0
هیات عمومی در صدور رای مذکور با قضیه ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است 0 در قضیه مذکور دادگاه بعداز تقدیم دادخواست تجدیدنظرو استقرار صلاحیت بعلت اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده ، که با قاعده مذکور در ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت داشته ،درحالیکه در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که ازمدتها قبل از آن دادگاههای عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و یا به یکی از دادگاههای همعرض خود بفرستد0
با توجه با اینکه مقررات مربوطه به تجدیدنظر و صلاحیت ازجمله مقررات شکلی هستند که قاعدتا" قابلیت عطف به ماسبق شدن رادارند دادگاه صادرکننده رای قانونا" چاره ای جز ارسال تقاضا به دادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است 0 تسری دامنه شمول رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به مورد حاضر، متضمن این معنی است که معتقدباشیم مناط صلاحیت ، تاریخ بوجود آمدن حق طرح دعوی می باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد، هم با قاعده مذکور در ماده 46 آئین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد000
نهایتا" با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد0
پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و هیات شعبه در تاریخ 29/3/74 بشرح دادنامه شماره 74/128/1 چنین رای می دهد:
مساله مختلرف فیه منصرف از رای وحدت رویه 9596/12/73هیات عمومی دیوانعالی کشور است ، چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی ، مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای حقوقی دو(دادگاههای حقوقی یک ) منحل و طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب ، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز تقدیم دادگاه تجدید نظر استان گردیده است ، لذا با تایید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و بافسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می شود0
2 حسب مفاد گزارش شعبه 20 دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره 541/20 :
آقای فریدن باتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرارگرفته ،شعبه 20 دادگاه کیفری دو کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده ، پرونده به شعبه 12 دادگاه عمومی کرج ارجاع و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است 0
دادگاه تجدیدنظراستان نیز دادگاه عمومی را صلاح تشخیص داده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده ، شعبه بیستم دیوانعالی کشور چنین رای داده است :
نظر به اینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 9596/12/73 نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظراستان نیز قانونا" قابل طرح نمی باشد، پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می شود0
با توجه بمراتب فوق ، نظر یه اینه : شعب اول و بیستم دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع صالح و در حل اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان ، رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوانعالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظراستان را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است ، چون موضوع ازمصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 می باشد، طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور، جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست 0
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور حسینعلی نیری
رئیس : بدوا" آقایان اگر راجع به قابلیت طرح موضوع یا غیر قابل طرح بودن آن مطالبی دارند بترتیبی که نوبت گرفته اند صحبت بفرمایند0 جناب آقای قطبی بفرمائید0
عرض می کنم به چند جهت موضوع قابل طرح نیست :
اول اینکه ، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به امر کیفری رسیدگی می کرده است ، و شعبه اول به امرحقوقی ، این دو امر از هم جدااست 0 رای وحدت رویه هم همانطوری که شعبه بیستم اشاره فرمودند اساسا" به امر کیفری تسری نداشته ، صرفنظر از اینکه این رای ازنظر هیات حل اختلاف قابل رسیدگی بوده یا نه ، ما به آن فعلا" کاری نداریم 0
مساله دوم این است که رای شعبه اول دیوانعالی کشور با رای وحدت رویه 596 اختلاف دارد0 در آن رای بنده شخصا" در آن زمانی که تصویب شد، مخالف بودم ، ولی به هرحال رایی است که اکثریت آقایان قبل کدرند و به موجب این رای اساس رای این است که آراء دادگاه حقوقی دو در دادگاه حقوقی یک قابل بررسی بوده است 0وچون در آن زمان دادگاههای حقوی یک یا دو شهرستان میانه منحل بوده ، یا به هرحال با وجود اینکه در جاهای دیگر بوده ، گفتنددادگاههای عمومی باید رسیدگی بکند0 بنابراین رایی که دادگاه حقوقی دوصادر می کرده ، در هر صورت قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه عمومی بوده است (بموجب این رای وحدت رویه )0 بنابراین اساسا" شعبه اول نمی توانسته این رای را تایید بفرمایند که مابیائیم اساس اختلاف را رای شعبه بیستم بگیریم ، اگر این موضوع منتفی باشددیگر اختلاف هم منتفی است 0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
فعلا" بحث در اطراف قابل طرح بودن گزارش است 0 برای روشن شدن موضوع ماده واحده مصوب 1328 را عینا" قرائت می کنم :
ماده واحده مربوط به وحدت روویه قضائی مصوب 1328 : ((هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظرمی نمایند در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعبه دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهدبود))0
طبق گزارش مطروحه ، جناب آقای معاون اول قضائی دیوان عالی کشور موضوع را قابل طرح می دانند، پس وقتی که رئیس دیوان عالی کشور یا معاون ایشان ه در این مورد فرق نمی کند موضوع را قابل طرح بدانند، کشی که عقدیده بر غیرقابل طرح بودن دارد باید نظرش با استدلال باشد، در پرونده های وحدت رویه و اصراری اعم از حقوقی و کیفری موارد قابل طرح نبودن نیاز به بحث و مذاکرده دارد و اگر یک جلسه ، مشورتی تشکیل شود مطالبی بیان خواهم کرد و از نظر همکاران محترم هم استفاده خواهدشد0
بنده مووضع را قابل طرح می دانم زیرا از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد مشابه آراء مختلف صادر شده ،تشخیص آقایانی که موضوع را قابل طرح در هیات عمومی نمی دانند، ظاهرا" این است که شعبه اول به پرونده های حقوقی رسیدگی می کند، در دعوی مربوط به تخلیه و اجرت المثل که موضوع حقوقی است دیوان عالی کشور را مرجع حل اختلاف دانسته ، شعبه بیستم که به امور کیفری رسیدگی می نماید، درپرونده مربوط به فروش مال غیر دیوان عالی کشور را مرجع حل اختلاف تشخیص نداده ، در صورتکیه فرقی بین شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور وجود ندارد و تقسیم کار بین شعب از لحاظ رسیدگی به امورحقوقی و کیفری ارتباطی با صلاحیت ذاتی ندارد و موضوع مطروحه فعلی با رای وحدت رویه 9596/12/73 که در مجموعه قوانین سال 1373 چاپ شده فرق دارد0 نتیجتا" بنده موضوع را قابل طرح در هیات عمومی می دانم 0
رئیس : جناب آقای مفید
بحث در این است که آیا موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 است و بعنوان ایجاد رای وحدت رویه باید اظهارنظر نمود یانه ، فعلا" فقط در این جهت صحبت می کنم 0
ملاحظه می شود ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف دو شعبه است ( عمومی و تجدیدنظر ) از این جهت ، که دادخواست تجدید نظر از رای حقوقی دو یا کفری دو در دادگاه عمومی باید رسیدگی شود یا دادگاه تجدیدنظراستان رسیدگی نماید0 شعبه اول دیوان عالی کشور به صلاحیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظراستان رای داده ، حل اختلاف نموده است ، ولی شعبه بیستم دیوان ، پرونده را به لحاظ عدم قابلیت طرح بااستدلال مذکور اعاده داده است و اساسا" بدون اینکه تعیین تکلیف نماید، رای به صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی نداده تا با نظر شعبه اول مخالف باشد و در معرض رای هیات عمومی قرار گیرد بلکه بطور مبهم فرموده اند موردمشمول قانون وحدت رویه نبوده ، قابل طرح نمی باشد، بدون اینکه ماده قانون مورد استناد خودراذکر نمایند0 فرضا" اگر از مفهوم جمله ((موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با وحدت رویه نیست )) استفاده شود که باید رد دادگاه تجدیدنظراستان رسیدگی شود، در این صورت شعبه بیستم با رای شعبه اول موافق است واختلافی نیست تا محتاج به ایجاد وحدت رویه باشد0
دلیل دیگر بر عدم قابلیت طرح مفاد ماده 33 قانون دادگاههای عمومی و ا نقلاب است که می گوید: در صورتیکه دادگاه رسیدگی کننده خودرا صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رابه دادگاه ذیصلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود0 تبصره ذیل ماده مذکور می گوید، در صورتی که اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضائی از دو استان باشد0 حل اختلاف با دیوان عالی کشوراست 0علیهذا با توجه به اینکه در مورد بحث اختلاف بین دو دادگاه حوزه یک استان است ، باید در دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف شود نه در دیوان عالی کشور، و چنانچه گفته شود مراد از اختلاف دادگاهها، اختلاف دو دادگاه همعرض است و شامل اختلاف دادگاه عمومی وتجدید نظر نمی شود در جواب گفته می شود، اگر برداشت چنین باشد،پس مرجعی برای حل اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی نشده است و همانگونه که شعبه 20 گفته است پرونده های مورد بحث قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداردوبا این فرض قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز نمی باشد0
دلیل سوم اینکه شعبه اول وبیستم دیوان عالی کشورهردوفرموده اند مورد مشمول وحدت رویه شماره 9596/12/73 نیست ، چون اساس رای وحدت رویه مذکور بر مبنای ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی بود، که ملاک رسیدیگ تاریخ تقدیم دادخواست است و پرونده های مطروحه دراین گزارشها تاریخ دادخواست آنها در زمان حاکمیت قانون فعلی است که مرجع تجدیدنظر دادگاه عمومی ، دادگاه تجدیدنظراستان است 0 نتیجه اینکه از این جهت هم دو شعبه اول و بیستم دیوان اختلافی ندارند تا در هیات عمومی دیوان مطرح و رویه واحدی اتخاذ و ایجادشود0
دلیل چهارم بر عدم قابلیت طرح ، مفاد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه سال 1328 است که خوانده شد0 ملاحظه می فرئید، طبق این ماده باید نسبت به موارد مشابه درشعب دیوان رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد و هیات عمومی با بررسی نسبت به آن اتخاذ نظر نمایند و در مانحن فیه که موضوع مختلف فیه رسیدگی در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر است رویه های مختلفی اتخاذ نشده است ، بلکه شعبه اول نظر به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر داده داده است و شعبه بیستم هیچگونه نظر و رویه ای از نظر صلاحیت اتخاذ ننموده است تا در هیات عمومی دیوان بررسی ویکی از دونظر بات اکثریت آراء انتخاب و ایجاد وحدت رویه شود و صرف اینکه شعبه اول اظهارنظر کرده است و شعبه بیستم قابل طرح ندانسته ، قابلیت طرح آن را بخواهیم به رای بگذاریم ، صرفنظرازاینکه موضوع مختلف فیه ما این مطلب نیست ، این معنی مشکلی را حل نمی کندو رویه موثری که برای شعب دیوان یا دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع باشد، به دست نمی آید، چون اگر مورد مشابهی پیش آید و باز، بین دو دادگاه عمومی و تجدیدنظر اختلاف در صلاحیت رسیدگی به موضوع مختلف فیه شود با عمل به این رویه که بگوید قبال طرح است یا قابل طرح نیست برای دادگاها تعیین تکلیف ور فع و حل اختلاف نمی نماید0 با توجه به مراتب مطالب معروضه ، حقیر موضوع را قابل طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور نمی دانم 0 فعلا" عرضی ندارم 0
رئیس : جناب آقای سپهوند
جناب آقای قطبی موضوع را غیر قابل طرح اعلام فرمودند و از بیانات جناب آقای مفید استفاده می شود، که از نظر ایشان هم موضوع قابل طرح نیست ، بنده هم با نظر آقایان موافقم و موضوع را قابل طرح نمی دانم ، زیرا در موضوع مطروحه ، شعبه اول دیوان عالی کشور نسبت به موضوع اختلاف بررسی و با تشخیص و تعیین مرجع صالح حل اختلاف کرده است ، در صورتی که شعبه بیستم اصولا" بلحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور راجع به اینکه اختلاف درصلاحیت محقق است یانه و اگر اختلاف در صلاحیت حادث گردیده مرجع صالح کدام است بررسی و اتخاذ تصمیم نکرده است 0
طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 لازمه طرح اختلاف رویه در هیات عمومی ، اتخاذ رویه های متهافت و مختلف در موضوعات مشابه می باشد و بنابراین دو مورد که یکی منفی و دیگری مثبت باشد، بعنوان ایجاد وحدت رویه قضائی قابلیت طرح ندارد و بطوریکه قبلا" عرض کردم شعبه اول حل اختلاف کرده ، بصورت مثبت و شعبه بیستم موضوع را قابل طرح دیوان کشور ندانسته بصورت منفی اما، چرا قابل طرح نیست ؟
دلی اول رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 که جناب آقای قطبی به عدم تطابق آن با مقررات قانون اشاره فرمودند و بنده هم قصد ندارم بطور مفصل وارد بحث شوم ، طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مراکز استانها، دادگاههای تجدیدنظراستان برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراءدادگاههای عمومی تشکیل می شود،درصورتیکه رای وحدت رویه در موضوع مورد اختلاف ، دادگاه عمومی را که مرجعی بدوی است و بدایتا" به دعوی رسیدگی می کند، به مرجع تجدیدنظر تبدیل نموده ، یعنی در موردی که دادگاه حقوقی دو به دعوی رسیدگی و حکم صادر کرده و این حکم مورد درخواست تجدیدنظر است ودرخواست تجدیدنظر به دادگاه حقوقی یک که بموجب مقررات قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای حقوقی دو بوده ، ارجاع گردیده ، قبل از اینکه دادگاه حقوقی یک به درخواست تجدیدنظر رسیدگی وحکم تجدیدنظر خواسته را تایید یا نقض نماید و با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، دادگاه عمومی در محل تشکیل و دادگاه حقوقی یک منحل گردیده ، شعبه اول دیوانعالی کشور و هیات عمومی با تایید رای شعبه مزبور،دادگاه عمومی جانشین دادگاه حقوقی یک را مرجع تجدیدنظر اعلام نموده اند0
بطور عمده استناد شعبه اول به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد مناط صلاحیت زمان تقدیم دادخواست است 0 بدون تردید ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی بدعوی متضمن قاعده : ((ملاک صلاحیت زمان تقدیم دادخواست است )) می باشد0 اما باید توجه داشته باشیم که قاعده مزبور نسبی است و نه مطلق و به عبارت دیگر این قاعده در کلیه موارد قابل استناد نیست 0 مثلا"، اگر در زمان تقدیم دادخواست ، دادگاه برای رسیدگی صلاحیت دارد و در موقع حدوث اختلاف قانونا" صالح نباشد ، قاعده ، قابل اعمال و استاد نمی باشد0 در صورتکیه شعبه اول وهیات عمومی به این ترتیب توجه نفرموده اند و دادگاه عمومی را که در زمان حدوث اختلاف صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را نداشته صالح اعلام فرموده اند0
دلیل دوم : دادگاه تجدیدنظراستان که برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرآراء دادگاههای عمومی تشکیل شده ، نسبت به دادگاه عمومی دادگاه عالی و مرجع تجدیدنظر است ، در صورتی که دادگاه عمومی بدایتا" به دعوی رسیدگی می کند و دادگاه بدوی است واین دادگاهها همعرض نیستند تا اختلاف در صلاحیت بین آنها قابل تصور و طرح باشد، تنها موردی که ممکن است دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی در مورد صلاحیت اختلاف داشته باشند، موردی است که طبق رای شماره 9596/12/73 وحدت رویه ، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دارد و فی الواقع در این حالت دادگاه عمومی ، هم عرض دادگاه تجدیدنظراستان می شود و از این حیث که موضوع اختلاف از موارد اخیر نیست ، شعبه بستم دیوان عالی کشور عقیده داردکه دادگاه تجدیدنظراستان قرار عدم صلاحیت صادرنماید0
رئیس : جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی
با توجه به استناد بعضی از آقایان به رای وحدت رویه باید باستحضار برسانم که :
هرچند رای وحدت رویه شماره 73/68 هیات عمومی دویان عالی کشور، مقطعی و در خصوص اختلاف بین شعب اول و سوم دیوانعالی کشورازلحاظ مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاههای حقوقی دو بوده ، با این توضیح که شعبه اول ، مرجع تجدیدنظر را با توجه به پیاده شدن تشکیلات جدید دادگستری در بعضی از شهرستانها، دادگاه عمومی تشخیص داده ، شعبه سوم دیوان عالی کشور با توجه به وجود دادگاه حقوقی در پاره ای از شهرستانها، نزدیکترین دادگاه حقوقی یک را مرجع تجدید نظر اعلام نموده ، لیکن با توجه به عبارت مذکور در رای وحدت رویه فوق الذکر به این شرح : ((دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین 20و21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدیدنظردرآراءدادگاههای عمومی و انقلاب تاسیس می شود و آراء صادره از دادگاههای حقوقی دو قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان نمی باشد))0
می توان گفت که استدلال مندرج در رای مقطعی نبوده ، مبین این امر است که دویان عالی کشور در هر صورت با فرض تحقق اختلاف بین دادگاهها، مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف و حل اختلاف می باشد0 بنابراین اینجانب رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور را تا این حد که دیوان عالی کشور در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان مکلف به تعیین تکلیف و حل اختلاف می باشد،( برخلاف شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور که موضوع راقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده ) تایید می نمایم 0 گرچه در اصل قضیه یعنی مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاههای حقوقی دو سابق با شعبه اختلاف داشته مرجع تجدیدنظررادر تشکیلات جدید دادگستری ، دادگاههای عمومی (جانشین دادگاههای حقوقی یک سابق ) می دانم 0
رئیس : جناب آقای اشراقی
اولا" با توجه به منطوق رای شعبه اول و مفهوم تصمیم شعبه بیستم دیوانعالی کشور اختلاف نظر بین دو شعبه در موضوع واحد تحقق پیدا کرده بدین توضیح که شعبه اول اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی را با دادگاه استان (تجدیدنظر) نفیا" یااثباتا" قابل تصور می داند و مرجع حل اختلاف مراجع مذکور را دیوان عالی کشور دانسته رای شعبه دیگر مفهوما" دلالت به این دارد که وقوع اختلاف بین مراجع فوق قابل تصور نیست و از این جهت موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد0
ثانیا" با عنایت به ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تا زمان تصویب مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ، مقررات سابق تا جائی که معارض با مقررات جدید نباشد باید ملاک رسیدگی باشد0 ماسابقه این امر را در قانون آئین داردسی مدنی در ماده 52 داریم با این تفاوت که موضوع اختلاف ، آنجابین دادگاههای شهرستان بوده و دادگاه استان سابق ، که مرجع حل اختلاف آن دیوان عالی کشور بوده ، در حال حاضر دادگاه عام مرجع عمومی و تاسیسی است بجای دادگاه شهرستان سابق و از نظر صلاحیت در صورت اختلاف بین دادگاه عام و دادگاه استان با توجه به عمومات قانون ، صحیح نیست نظر دادگاه استان حاکم باشد و باید مرجعی بالاتر حل اختلاف نماید0 حداقل برای اینکه یک درجه رسیدگی از اصحاب دعوی کم نشود، باید ما هم وجود اختلاف بین دادگاه عام یا انقلاب را با دادگاه استان بپذیریم ، هم از نظر حقوقی مرجعی بالاتر از این دو را که دیوان عالی کشور می باشد، جهت حل اختلاف پذیرفته ، رای شعبه اول دیوان عالی کشور را که هم وقوع اختلاف بین دو مرجع فوق را قابل تصور دانسته ، هم مرجع ]حل [ آنرا دیوان عالی کشوردانسته ،صحیح بدانیم 00 بنابراین رای مذکور مورد تایید می باشد0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
آنچه که فعلا" مطرح است ، صحبت تصمیم شعبه اول دیوان عالی کشور نیست ، مساله مطروحه این است که آیا دیوان عالی کشور،مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان می باشد یا خیر؟
ابتدا می خواهم تاریخچه ای از رای سابق را عرض نمایم ، ماجرای رای 9596/12/73 هیات عمومی بدین صورت بوده که دادگاه حقوقی دو میانه حکمی صادر می کند که از این حکم تجدیدنظر می خواهند0پرونده در دادگاه حقوقی یک میانه مطرح می شود، در خلال رسیدگی ،با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادگاه حقوقی یک میانه به دادگاه عممی تبدیل می شود، آقایان استحضار دارند، سازمان قضائی جدید را در هر شهری که پیاده می کردند، در مرکز استان مربوطه یک یا دو شعبه دادگاه تجدیدنظرتشکیل می دادند تا فقط به تجدیدنظر آراء صادره از دادگاههای عمومی شهرستانهایی که سازمان جدیدپیاده شده بود، رسیدگی نماید، در حالی که در مرکز استان دادگاههای حقوقی یک ودو کماکان فعالیت داشتند در آذربایجان شرقی هم به همین صورت بود، در بسیاری از شهرستانهای تابعه ، دادگاه عمومی تشکیل شده بود، لیکن در تبریز دادگاههای حقوقی یک و دو دایر بودند و برای رسیدگی به تجدیدنظرآراءدادگاههای عمومی شهرستانهای تابعه ، دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل داده بودند، بگذریم ، وقتی دادگاه حقوقی یک میانه به دادگاه عمومی تبدیل شد، دادگاه عمومی میانه نسبت به پرونده تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه حقوقی دوقرار عدم صلاحیت خود را باعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک تبریز بعنوان نزدیکترین دادگاه حقوقی یک محل صادر و استدلال کرده بود که ، دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای حقوقی دو نمی باشد و پرونده باید در نزدیکترین دادگاه حقوقی یک محل رسیدگی شود0
در آن موقع هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 نظر دادند، که طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه حقوقی یک میانه که به دادگاه عمومی تبدیل و تغییر عنوان داده نبایدازخود نفی صلاحیت کند و دادگاه استان تاسیس شده در تبریز نیز فقط به تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی شهرستانهای تابعه که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در آن اجرا شده رسیدگی می کند، درست در همان موقع ، دادگاههای حقوقی یک در تبریز رای صادر می کردند و تجدیدنظرش از حیث نصاب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بود، هیچوقت پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان نمی رفت و رسیدگی به تجدیدنظر احکام مزبور، در دیوان عالی کشرو مطرح می شد و دادگاه تجدیدنرظ استان فقط به آراء صادره از دادگاههای عمومی شهرستانهائی که دادگاه های عمومی در آن پیاده شده بود، رسیدگی می کرد، لذا دادگاه استان مرجع تجدیدنظرآراء دادگاههای حقوقی دو دایر نبوده ، پس ، این رای هیات عمومی در یک مقطع زمانی وبرهه ای صادر شد، که دادگاههای عمومی و انقلاب در کل کشور و در کلیه شهرستانها و استانها تشکیل و پیاده نشده بود لیکن الان دادگاههای عمومی و انقلاب در کلیه شهرستانها و استانها تشکیل شده ، دادگاه عمومی اساسا" مرجع تجدیدنظرنیست ، در مرکز هر استان دادگاههای تجدیدنظراستان تشکیل شده اندکه به آراءسابق الصدور دادگاههای حقوقی دو و حقوقی یک یا پرونده های مانده از دادگاهها که این بار در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود در مقام تجدیدنظر رسیدگی می کنند و این اساس استدلال ما در صدور رای مطروحه می باشد0 آنچه که اکنون مبتلا به ماست ، صحت و سقم رای شعبه اول دیوان عالی کشور نیست ، مساله این است که آیا در اختلاف درصلاحیت رسیدگی که بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر حادث شده ، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد یاخیر؟
جناب آقای سپهوند که فرمودند اینها در طول هم هستند، سابقا" هم دادگاههای حقوقی دو با دادگاههای حقوقی یک ودادگاههای کیفری دو با دادگاههای کیفری یک اختلاف داشتند، مرجعش باز همین دیوان عالی کشور بود، پس استدلال مزبور صحیح نیست و اگر بین دادگاه و دادگاه تجدیدنظراستان اختلاف در صلاحیت بشود، مرجع حل اختلاف آن دیوان عالی کشور است 0
جناب آقای مفید به ماده 33 و تبصره ذیل آن استناد فرمودند، این در صورتی است که در یک حوزه استان بین دودادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت بشود که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف می نماید ولی اگر اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه از دو استان یا دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان بوجود بیاید، مرجع حل اختلاف آن مرجعی عالی تر، یعنی دیوان عالی کشور باید باشد0 تبصره ماده مزبور نیز فقط در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضائی از دو استان است که دیوان عالی کشور را تعیین نموده ، و در مورد اختلاف تجدیدنظر استان با دادگاه حوزه یک استان ، نگفته که نظر دادگاه استان لازم الاتباع است 0 شکوت قانون اسقاط تکلیف از دیوان عالی کشور نمی کند0
بنابراین شعبه بیستم دیوانعالی کشور حق بود که حل اختلاف می کرد و الان مشخص نیست که سرنوشت پرونده مزبور چه شده ، نظربنده این است که همانطور کهشعبه اول دویانعالی کشور حل اختلاف کرده منطبق با قانون می باشد0
رئیس ک جناب آقای حسین سلیمی
موضوع اختلاف حاصله بین شعبات اول و بیستم دیوان عالی کشور این است که در مووضع اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان ، آیا دیوانعالی کشور صالح جهت رسیدگی و حل اختلاف می باشد یاخیر؟
شعبه اول دیوانعالی شکور خود را صالح جهت رسیدگی تشخیص داده ، پس از رسیدگی رای خود را صادر نموده ، لکین شعبه بیستم دیوان عالی کشور اصولا" چنین اختلافی را قابل طرح دی دیوان عالی کشور تشخیص نداده است 0 اینک برای روشن شدن موضوع باید بررسی شود که دیوان عالی کشور در چه مواردی صالح به رسیدگی است که موضوع اختلاف بین دو دادگاه جنبه ذاتی داشته باشد0 رای توضیح بیشتر عرض می شود که اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو دادگاه یا جنبه ذاتی دارد یا جنبه نسبی 0 البته در قوانین معدونه بعد از انقلاب از جمله در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره ای به صلاحیت ذاتی و نسبی نشده ، لیکن در قانون آئین دادرسی مدنی سابق این دو مورد پیش بینی شده بود مثلا" از ماده 10 تا12 قانون آئین دادرسی مدنی سابق این دو مورد پیش بینی شده بود مثلا" از ماده 21 تا ماده 45 همان قانون راجع به صلاحیت نسبی بحث شده بود0 مواردی که در قانون به عنوان صلاحیت ذاتی ذکر گردیده از مواردی بوده که با یکی از قواعد اساسی و نظم عمومی تماس دشاته ، به همین دلیل ]اخذتصمیم [ درصلاحیت ذاتی مستلزم ایراد از طرف اصحاب دعوی نوبده ،بلکه دادگاه راسا" می توانست بدون ایراد طرفین اتخاذ تصمیم نمایددر صورتیکه در صلاحیت نسبی که از موارد قواعد اساسی و نظم عمومی نبوده ، دادگاه بدون ایراد طرفین حق اتخاذ تصمیم نداشته است 0
یکی از موارد صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور، حل اختلاف بین دادگاه شهرستان و دادگاه استان طبق ماده 52 قانون آئین دادرسی مدنی سابق بوده ، در ماده 32 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهرماه 58 و اصلاحیه های بعدی نیز بدون اشاره به صلاحیت ذاتی و نسبی موارد اختلاف و مرجع حل اختلاف بیان گردیده است 0 ترتیب حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی یا جزائی یا دادگاه استان یا مرجع حل اختلاف تعیین شده ، جز آنکه در بند 2 ماده 32 لایحه قانونی مذکور اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزائی را قابل رسیدگی ندانسته ، مقرر داشته حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزائی متبع است و به عبارت دیگر قانونگزار در این مورد اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی را از موارد صلاحیت نسبی دانسته است 0
با توجه به موارد مذکور، همانطور که مرجع حل اختلاف بین دادگاه شهرستان و دادگاه استان سابق و حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و یا جزائی یا دادگاه استان ، دیوانعالی کشور بوده ، پس در مورد اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظراستان نیز دیوانعالی کشور صالخ به رسیدگی خواهد بود و لذا به نظر می رسد که شعبه بیستم دیوانعالی کشور توجه به بند2 ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی داشته و معتقد بوده که همانطور که بین دادگاه صلح ودادگاه حقوقی یا جزائی اختلاف تحقق نمی یابد و باید دادگاه صلح ازدادگاه حقوقی یا جزائی تبعیت نماید، بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر نیز اختلاف در صلاحیت را قابل تحقق نمی دانسته ، معتقد بوده که دادگاه عمومی باید از نظریه دادگاه تجدیدنظر استان تبعیت نماید که نتیجتا" موضوع اختلاف بین دو دادگاه راقابل طرح در دیوان عالی کشورتشخیص نداده است و حال آنکه به نظر اینجانب چنین قیاسی ، قیاس مع الفارق بوده ، همانطور که عرض شد صلاحیت رسیدگی بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظراستان و اختلاف در رسیدگی بین آن دو از نوع صلاحیت ذاتی بوده و مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور خواهد بود و لذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور که در موضوع مانحن فیه خودرا صالح جهت رسیدگی تشخیص داده ، صحیح می باشد0
رئیس : جناب آقای منوچهری
بنده در جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور که به صدور رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 منتهی گردید به عرض همکاران محترم رساندم که در این برهه از زمان دربسیاری ازنقاط مملکت دادگاههای عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تشکیل گردیده ، در بسیاری از شهرستانها ومراکز استانها دادگاههای حقوقی دو یک دایر و مشغول کارند و در چنین موقعیتی به حکم قسمت اخیر ماده 2 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مادام که حتی یک شعبه دادگاه حقوقی یک برجا باشد همین شعبه به عنوان نزدیکترین دادگاه همعرض مسئول رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از دادگاههای حقوقی دو محلهایی که دادگاه حقوقی یک در آنجا دائر نبوده است می باشد0
ضمنا" لازم است به استحضار برساند در توجیه رای وحدت رویه شماره 596 از مقررات ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی سوءاستفاده شده است زیرا ماده 46 که ذیل فصل سوم باب اول قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به صلاحیت دادگاتها تدوین گردیده ، صرفنظر ناظر است به دادگاههایی که بطور ابتدائی ونخستین به دعاوی رسیدگی می نمایند و مطلقا" ارتباطی با دادگاههای مرجع رسیدگی تجدیدنظرندارد0 چه آنکه اولا" باب اول قانون آئین داردسی مدنی متشکله بر سه فصل در مقام بیان صلاحیت دادگاههای آئین دادرسی مدنی متشکل بر سه فصل در مقام بیان صلاحیت دادگاههای ابتدائی است و ماده 46 قاعده کلی در تشخیص صلاحیت این نوع دادگاهها را بیان می کند0 مرجع رسیدگی تجدید نظر آراء صادره از دادگاههای ابتدائی را قانون معین می نماید0 فی المثل ماده 35 قانون اصول تشکیلات دادگستری (عدلیه ) مصوب تیر ماه 1306 اصلاحی بعدی مقرر داشته ، در هر حوزه استینافی یک محکمه استیناف تاسیس می شود، محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدائی حوزه خود را در امور حقوقی و جزائی و تجارتی استینافا" رسیدگی می نمایند0 وزیر علدیله عده حوزه ها و شعب استیناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضیات تعیین خواهد نمود0 بخاطر دارم درمرکز استان کرمانشاهان یعنی در شهرستان کرمانشاه حوزه استیناف غرب تاسیس شده بود که به آراء صادره از محاکم ابتدائی شهرستانهای کرمنشاه ، همدان و سنندج که خود مرکزاستان کردستان بوداستینافا" رسیدگی می کرد0 لازم به توضیح است که فرهنگستان بسیاری ازاصطلاحات قضائی را تغییر داد و در تدوین قانون آئین دادرسی مدنی اصطلاحات وضع شده از جانب فرهنگستان به کار رفته است ، فی المثل اصطلاح دادگاه بدایت یا دادگاه بدوی به دادگاه شهرستان و اصطلاح دادگاه استیناف به دادگاه استان و رسیدگی استینافی به رسیدگی پژوهشی تغییر یافت ، که در قانون آئنی دادرسی مدنی اصطلاحات اخیر به کار برده شده است 0 علاوه بر این در ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده ، پژوهش احکام و قرارهای صادره ازدادگاههای شهرستان در دادگاه استانی به عمل می آید که دادگاههای نامبرده در حوزه آن واقع است 0 به این ترتیب ملاحظه می شود که مرجع رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههائی که بطور ابتدائی به دعاوی رسیدگی می نمایند، در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اصول تشکیلات عدلیه بالصراحه معین شده است 0
همین مطلب در قوانین بعدی هم صادق است ، فی المثل در ماده 2 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها تصریح شده مرجع بررسی نقض یاتایید احکام دادگاههای حقوقی دو دادگاه حقوقی یک همان محل می باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوطه یعنی دادگاه حقوقی یک نباشد،پرونده بهنزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع می شود و یا اینکه به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون مزبور در مورادی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید،مرجع رسیدگی تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه همعرض است 0 همچنین ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض و ابرام آراء صادره از دادگاههای حقوقی یک را دیوان عالی کشور عنوان کرده است 0 به همین ترتیب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که فی الحال حاکمیت دارد، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی وانقلاب هر شهرستان را جز در موارد استثنائی مذکور در بندهای ذیل ماده دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان تعیین نموده ، اضافه کرده در موارد ((هفتگانه ذیل ماده 21)) اعم از امور حقوقی یا جزائی مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور خواهد بود0
پس ملاحظه می فرمائید که مراجع رسیدگی تجدیدنظر به حکم قانون معین شده است و تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر در این زمینه مطلقا" تاثیری ندارد و بالنتیجه توجیه و تحلیل رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 با استناد به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی صحیح نبوده ، سهل است این استدلال دقیقا" با نتیجه رای مخالفت دارد، زیرا گفته شده که ماده 46 قانون مذکور صرفا" ناظربه صلاحیت دادگاههای بدوی است و بهر تقدیری که تاریخ تقدیم دادخواست بدوی را در تعیین مرجع تجدیدنظر موثر بدانیم ، از آنجا که دعاوی موضوع آراء مختلفه فیه که منتهی به صدور رای وحدت رویه گردید، در زمان حکومت قانون تجدیدنظر آراء دادگاههااقامه شده اند نتیجه منطقی چنین استدلالی این طور بود که مرجع رسیدگی تجدیدنظرآراء صادره از دادگاههای حقوقی دو دادگاه حقوقی یک است و این نتیجه با آنچه که در رای وحدت رویه 596 به عنوان مرجع تجدیدنظر معرفی گردیده مطابقت نخواهد داشت خاصه آنکه فوقا" مذکور افتاد که مرجع تجدید نظردر تعیین مرجع صالح به رسیدگی تجدیدنظردخالت و تاثیرندارد0
اما در مورد دو رای مختلف صادره از شعب اول و بیستم دیوان عالی کشور معروض می دارد قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در مورد مرجع حل اختلاف حاصله بین دادگاههای عمومی و دادگاههای تجدید نظر استان ساکت است و در این خصوص نص خاص در این قانون وجود ندارد، لکن در ماده 16 قانون مذکور تصریح گردیده ، ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد وبد، به علاوه قانون آئین دادرسی مدنی از نظر مقررات شکلی در واقع ]قانون [ مادر است و تاآنجاکه تزاحم وتعارض وجود نداشته باشد اصول و قواعد مذکور در آن قانون لازم الرعایه است و در موضوع مختلف فیه می توان مقررات ماده 52 قانون آئین دادرسی مدنی می توان گفت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظراستان دیوان عالی کشور است و از اینرو رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان راقابل طرح و حل اختلاف در شعبه دیوان عالی کشور تشخیص داده است ، صحیح و منطبق با روح قانون تشخیص می گردد0
رئیس : جناب آقای سپهوند
اما در مورد اینکه عده ای از آقایان وهمکاران محترم وارجمند راحع به قابل طرح بودن ]موضوع در شعبه دیوان عالی کشور[ مطالبی فرمودند و شعب هیات عمومی دیوان عالی کشور را مرجع حل اختلاف در صلاحیت و اختلاف رویه اعلام فرمودند، بنده هم به اقتداردیوان کشور اعتقاد دارم ، هم از لحاظ اینکه مرجعی عالی است و بایستی مقتدر بوده ، اختیارات وسیعی داشته باشد و هم به جهت اینکه عضوکوچکی از این تشکیلات هستم بی میل نیستم که دیوان عالی کشور موجودیت و اقتدار داشته باشد0 با این حال به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای مملکت به مقننه ، قضائیه و مجریه تقسیم می شوندو قوای مزبور حق ندارند به حدود قوای دیگر تجاوز ودر اموری که به قوای دیگر مربوط است ، مداخله نمایند0 عده ای از حقوقدانان قانون وحدت رویه قضائی را تجاوز قوه قضائیه به قوه مقننه می دانند0 قطع نظر از اینکه نظر مزبور صحیح است یا نه ،نبایستی هیات عمومی برای رفع نقائص قانونی وشدواریهائی که نارسائی و نقائص قانونی ایجاد می کند، به مرجع قانونگزاری تبدیل گرددوبدون مستند قانونی رویه لازم الاتباع مقرر نمایند0 فلسفه طرح اختلاف رویه شعب در هیات عمومی و تصویب و اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی این است که دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضائی است و از قضاتی فقیه ، فاضل و دانشمند که سالیان متمادی در مسائل قضائی زحمت کشیده ، تجربه اندوخته اند تشکیل می شود و بلحاظ احاطه و تسلطی که به قوانین و مقررات و موازین دارند، قصور دادگاهها رادر رسیدگی به دعاوی تشخیص می دهند و با نقض آراء مبتنی بر استنباط و تشخیص نادرست ، نقائص رسیدگیهای محاکم را جبران می نمایند، نه اینکه در هر مورد که دشواری وجود دارد هیات عمومی اقدام و ارائه راه حل نماید0
به نظر بنده در مووضع مورد اختلاف مستند قانونی بنحوی که قاطعا" قابل دفاع باشد، نداریم 0 حل اختلاف در صلاحیت بوجود آیدتا بررسی و تعیین مرجع صالح موجه و منطبق با قانون باشد0 به طوریکه عرض کردم بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان اختلاف در صلاحیت قانونا" قابل حدوث نیست ، بر فرض که گفته شود قابل حدوث است ، قانون قابل استناد برای تعیین مرجع حل اختلاف کدام است ؟ مطمئنا" قانون نداریم 0 جناب آقای دذکتر هاشمی به مقررات قانون تشکیل دادکاههای کیفری یک ودو و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره و نتیجه گیری فرمودند که دادگاههای عمومی جانشین دادگاههای قبلی نیستند که بنده با این ترتیب و نتیجه گیری آن موافق نیستم 0 زیرا ماده 38 قاون تشکیل دادگاههای عمومی واهنقلاب مقررمی دارد که با اجرای این قانون مقررات مغایر قبلی ملغی است با این ترتیب چگونه می شود به دادگاه عمومی که دادگاهی بدوی است مرجعیت تجدید نظر داده شود0 ماده 52 قانون آئنی دادرسی مدنی که مورد استناد آقایان منوچهری و سلیمی قرار گرفت آ[رین ماده از مبحث ترتیب حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای دادگستری است که از ماده 48 شروع و بها ین ماده ختم می شود0 طبق ماده 52 اگر بین دادگاه شهرستان و استان اختلاف در صلاحیت حادث می شود دیوان عالی کشورمرجع تشخیص و تعیین مرجع صالح است 0
اولا" با وجود این همه قوانین که مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در زمینه های مختلف تصویب نموده اند و به مرحله اجراء نیر در آمده اند و با وجود تغییرات عمده که در تشکیلات وسازمان و صلاحیت مراجع قضائی و مقررات ماهوی تو شکلی بوجود آمده ، واقعا" بسیار دشوار است که هنوز هم به ماده 52 و نظیر آن برای توجیه تصمیمات و حل دشواریها استنادنمائیم 0 ماده 52 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته که اگر بین دادگاه شهرستان و استان اختلاف در صلاحیت حادث گردد، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور است 0 این مورد هم فرع بر این است که اختلاف قانونا" عملی باشد0 طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی ،مرجع تجدیدنظرآراء دادگاههای بخش دادگاه شهرستان و در مواردی دادگاه استان است و ماده 52ناظر به این موارد می باشد0
بنابراین با توجه به کلیه مقرراتی که معتبر و قابل اجرا می باشند استناد به مواد و مقررات منسوخ امر مطلوبی به نظر نمی رسد0
خلاصه اینکه حل اختلاف فرع بر وجود اختلاف است ومرجعی که حل اختلاف می کند بایستی قانونا" چنین اجازه و اختیاری داشته باشد و چون دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان در طول یکدیگر می باشند، نمی توانند در صلاحیت اختلاف داشته باشند0 به نظر بنده اقدام شعبه بیستم منطبق با مقررات و موازین است 0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
ما در دو مورد رای وحدت رویه داریم ، یکی طبق ماده 3ازمواد اضافه شده به قانون آئنی دادرسی کیفری مصوب 1337 است که می گوید: ((هرگاه از طرف دادگاه اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده ، رای هیات عمومی را در آن باب بخواهد000))0
دیگری اختلاف در رویه است که طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدت رویه قضائی مصوب 1328، هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد و در هیات عمومی طرح و نسبت به آن اتخاذ نظر می شود0
موضوع رای وحدت رویه امروز مربوط به استنباط از قانون نیست بلکه اختلاف در رویه است که همانطور که جناب آقای نیری مطرح فرمودند این اختلاف رویه قابل طرح در هایت عمومی دیوانعالی کشور است و رای هایت عمومی هم در همین حد خواهد بود0
رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور
بیان عقیده فرمایند0
چون به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ،دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل یا دائر گردیده است وبرابر مقرراتاین قانون دادگاههای عمومی در عرض همدیگر قرار گرفته اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی دو دادگاه تجدیدنظرمرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای قانون مذکور دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بود منحل گردیده ، مضافا" بر اینکه دادخواست تجدیدنظر هم به دادگاه تجدیدنظر استان تقدیم گردیده است 0 بنابراین مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظرمرکز استان خواهد بود، علیهذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این لحاظ صادر شده ، موجه بوده ، معتقد به تائید آن می باشم 0
رئیس : نظر نماینده دادستام محترم کل کشور را استماع فرمودید رای خود را در اوراق توزیع شده مرقوم فرمائید0
رئیس : آقااین به نتیجه رای توجه فرمایند:
تعداد حاضرین در جلسه 76 نفر بوده که از این عده اکثریت قریب باتفاق 69 نفر رای شعبه اول را تایید فرموده اند و اقلیت به تعداد 7 نفر موافق رای شعبه بیستم بوده اند0
پایان جلسه را اعلام می نمایم 0 شکرالله مساعیکم
127
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 605
تاریخ تصویب : 1375/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض ، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست
