تصفیه ترکه بازرگانان در گذشته و خسارت تاخیر تادیه - ورشکستگی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
37 شماره 136 هفته دادگستری صفحه 11
با توجه برای لازم الاتباع شماره 14/12/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مببنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ورشکسته وباعنایت به ماده 274 قاون امور حسبی که رعایت کلیه مقررات مربوط به بازرگان ورشکسته را در مورد تصفیه ترکه بازرگان درگذشته لازم دانسته وبا التفات به رای شماره 161789/11/1331 دیوان عالی کشور دائربه عدم لزوم حکم توقف در مورد بازرگان درگذشته آیا مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه از بازرگان درگذشته مجاز است یا نه ؟
اداره حقوقی پس از طرح قضیه در کمیسیون مشورتی حقوق تجارت و کمیسیون مشورتی حقوق مدنی و کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی بالاخره نظر خود را بتاریخ 19/1/1353 بشرح زیر اعلام داشته است :
در مورد بازرگان ورشکسته و بازرگان درگذشته ، دست بازرگان مدیون قانونا" یا قهرا" از دخالت در اموال قطع میشود ودیون موجل حال میگردد0(ماده 231 قانون امورحسبی )خصوصیت امورتجاری ، لزوم حمایت قانونی طلبکاران و توزیع عادلانه دارائی مدیون بین آنان (بخصوص در مواردیکه ترکه یا دارائی برای پرداخت تمام دیون کافی نباشد) ایجاب میکند مقررات مشابهی در هر دو مورد اعمال گردد0اما فسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تاخیر نسبت بدیون ورشکسته (از تاریخ اعلام ورشکستگی ببعد)اینست که وضع هر طلبکار و مقدار استحقاق اودر روزاعلان ورشکستگی وحین شروع به تصفیه بوجه قطعی معلوم ومشخص باشد، تا کار تصفیه آسان و اصل برابری میان طلبکاران بوجه قطعی معلوم ومشخص باشد تاکار تصفیه آسان و اصل برابری میان طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندی جریان تصفیه بحساب دیگران استفاده نکنند.بهمین جهت دیون موجل ورشکسته حاصل میشودتا وضع قطعی طلبکاران دین موجل ، حین اعلان وشکستگی مشخص ومعلوم گردد.اموال تاجر ورشکسته وثیقه پرداخت دیونی است که درزمان اعلان ورشکستگی بر ذمه تاجر بوده وقاعدتا" خسارت تاخیرتادیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود.از طرف دیگرمیتوان گفت مدیر تصفیه که نمانیده قانونی مدیون و دائن است ازآغازاعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن ،قانونا" درمقام تفریغ حساب وپرداخت دیون است در حقیقت نمانیده قانونی طلبکارطی تشریفات قهری که قانون مقررداشته ، منطقا" مستوجب خسارت تاخیر تادیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومی است که برمنافع خصوصی رجحان داده شده است .فلسفه و مبنای رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است .
با توجه بجهات فوق معلوم میشود که تصفیه امور ورشکستگی خصوصیتی ندارد که از تصفیه ترکه تاجر درگذشته مجزا و ممتاز باشد ونظر به همین وحدت ملاک بوده که ماده 274 قانون امورحسبی هر دو را مشمول یک حکم قرار داده است .بنابراین خسارت تاخیر تادیه در مورد تصفیه ترکه تاجر درگذشته نیزمانندتاجرورشکسته قابل مطالبه نیست .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 37
تاریخ تصویب : 1353/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ورشکستگی شرکت منحله اجرائیه ضرر و زیان ناشی از جرم علیه ورشکسته - ورشکستگی
