جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

39 شماره 73 هفته دادگستری صفحه 87

عده ای از طلبکاران وشکسته ای علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نموده اند و در نتیجه حکم بر محکومیت مدیر تصفیه بپرداخت اصل خواسته و خسارات صدور یافته اجرائیه نیز صادر گردیده است در اینصورت آیا: قبل از تصفیه کامل امورورشکستگی بوسیله مدیرتصفیه اجرای دادگستری میتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبکاران که حکم دادگاه را در دست دراند قبل از تصفیه ، اموال ورشکتسه را بفروش رسانیده طلب چند نفر طلبکار مذکور در فوق را بدهد و آیا صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن بنفع چند نفر طلبکار صحیح است ؟
با توجه به ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی که در ذیل درج میگردد:
ماده 269 درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 58 بستانکرانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم برسایر بستانکاران قرار داده میشوند.
طلب هائی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود:
طبقه اول : الف حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخرقبل از توقف .
ج دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم : طلب اشخاصی که مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است .
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت و یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش ومطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانوده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است .
طبقه چهارم : الف نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی
ب مهریه زن تا میزان 10000 ریال بشرط آنکه ازدواج اقلا" پنج سال قبل از توقف شده باشد و نسبت به مزااد جزء سایر دیون محسوب میشود.
طبقه پنجم : سایر بستانکاران
در مورد سئوال فوق اداره خققوی در تاریخ 15/7/1350چنین پاسخ داده است :
دایره اجرای دادگستری نمیتواندوجوهی راکه ازمال ورشکستگان در صندوق دادگستری است بابت عشریه اجرائی بردارد زیرامعلوم نیست که سهم غرمائی اجرائیه چه اندازه میشود، مبلغ طلب اجرا وقتی قطعی ممیشود که موعد تقسیم وجوه طلبکاران رسیده باشد آنهم پس از طی کلیه تشریفات قانونی .
2 دایره اجرای دادگستری نمیتواند در ازاء طلب چند نفر طلبکار که حکم دادگاه را در دست دارند ولی منتهی به صدور اجرائیه شده باشد اموال ورشکستگان را بفروش برساندوطلب چند نفر محکوم له را بدهد.اینکار از وظایف مدیر تصفیه است وچون در000اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد مقررات قانون تجارت د رمورد ورشکستگی باید رعایت شود.اینکه آیا دادگاه حق دارد بتقاضای طلبکارورشکسته مبادرت بصدورقرارتامین خواسته نماید یا نه سابقا" بین دادگاهها در مورد اجرای ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ورشکستگان اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه بر طبق رای شماره 193271/10/1339 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مقررشد0(چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که ازاموال متوقف طلب خود رابوسیله دادگاه تامین کرده اند قیدی دیده نمیشود بنابراین کلهی دیان بجز کسانیکه قانون صراحتا" استثناء نموده ازاموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آیین داتدرسی مدنی ناظر به موردمذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجوداست قابل اعمال نمیباشد بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشورصحیحا" صادر شده وطبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای دادگاهها لازم الاتباع است 0)

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
39
تاریخ تصویب :
1350/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :