جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.



رای شماره : 610- 8/8/1375

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاههامصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه همعرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیر در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دءادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا براین اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل وانتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور د رحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق باموازین قانونی تشخیص می شود0 این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوانعالی کشور

129
* سابقه *

رای وحدت رویه 1375610
انتزاع شهری از حوزه قضایی استان ، موجب نفی صلاحیت دادگاه آن شهر که شروع به رسیدگی کرده است نمی باشد0

شماره رای :8610/8/1375
شماره پرونده : 137518
شماره جلسه : 137524

علت طرح : اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست وسوم دیوانعالی کشور

تثبیت صلاحیت
انتزاع از حوزه استان
موضوع : قانون آیین دادرسی مدنی : ماده 46
قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها: ماده 3

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 8/8/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0

رئیس : تهافت دادنامه شماره 468/203/8/1374 شعبه سوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای منشی زاده منوچهری رئیس و جناب آقای نوروزی عضو معاون با دادنامه شماره 463/1123/8/74 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدحسین آل یاسین رئیس و جناب آقای بلادی عضو معاون مطرح است 0 جناب آقای نیری گزارش جریان امر را قرائت فرمائید0
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
با احترام : نظر باینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی از سوی شعب سوم و بیست وسوم دیوانعالی کشور رویه های متفاوت اتخاذ شده است که ایجاب می نماید موضوع در هیات عموم یدویان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود، خلاصه جریان پرونده های مورد بحث را ذیلا" به عرض می رساند:
1 بحکایت پرونده کلاسه 5/8614 شعبه سوم دیوانعالی کشور، آقای محمد اکبری در تاریخ 1/11/1371 به دادنامه شماره 900مورخ 25/8/1371 دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی دو سراب ) اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است 0
پرونده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ 24/11/71 به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت به کلاسه 712/933 و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاههای عمومی در شهرستان اردبیل شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل طی کلاسه 8/74/53 عهده دار رسیدگی به پرونده مذکور گردیده در تاریخ 9/6/74 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و دادرسی دادگاه بشرح رای شماره 998/6/74 باستناد رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 قرار عدم صلاحیت باعتبارصلاحیت دادگاه عمومی شهرستان سراب صادر و پرونده را اعاده نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان در تاریخ 2/7/74 بشرح رای شماره 750 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل صادر شده و با حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه هشتم دادگاه عموم یاردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به رای شماره 468/3مورخ 20/8/74 گردیده که رای صادره عینا" نقل می شود:
مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 17/5/1374 مجلس شورای اسلامی در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نماید شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه همعرض است ، در مورد مطروحه هم که نسبت به دادنامه شماره 25900/8/71 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو تجدیدنظرخواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادرکننده رای تسلیم گردیده بهمین ترتیب عمل شده و از آنجا که در شهرستان سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 11/11/71 دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک (دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل ) ارسال که در تاریخ 24/11/71 به شعبه دوم ، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر وفق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها و حسب ارجاع مورخ 24/11/71 تثبیت شده بوده است متعاقبا" هم که در شهرستان اردبیل دادگاه عمومی این شهرستان (جانشین شعبه 2دادگاه حقوقی یک ) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانونا" بر حسب ارجاع تکلیف به رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاههای عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستانهای تابعه از استان آذربایجان شرقی موجب زوال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده و قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که دادگاه اردبیل بدون اینکه ماده خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهرا" بایستی رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 هیات عمومی باشد و در مقام اختلاف درصلاحیت دادگاههای تجدیدنظراستان و دادگاههای عمومی است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد، قرار عدم صلاحیت ، شماره 998/6/74 شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه نمی کند0 بنابراین مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدینظر نسبت به رای شماره 25900/8/71 دادگاه حقوقی یک سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دوحل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان اردبیل ارسال می دارند0
2 بموجب پرونده کلاسه 68/83 حقوقی یک سراب در تاریخ 3/2/1368 آقایان محمدو غیره بطرفیت آقای نریمان دادخواستی بخواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه در قریه حصاراندرآب پلاک 104 اصلی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال به دادگاه حقوقی یک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب ) تسلیم نموده اند، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 21684/12/1369 حکم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محکوم علیه و طرح پورنده بکلاسه 70/254 در دادگاه حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاههای حقوقی یک اردبیل ویک سلسله رسیدگی و اقدامات قانونی با تصویب واجرای قانوت تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی پرونده با کلاسه 4/1996/7/74 در شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و بموجب رای شماره 10933/7/74 با توجه به تشکیل دادگاه عمومی در سراب و اقامت طرفین و وقوع ملک متنازع فیه در حوزه قضائی سراب و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت باعتبار محاکم عمومی سراب صادروارسال گردیده ، پس از وصول به کلاسه 74/991 شعبه سوم دادگاه عمومی سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 24/7/74باستنادماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ومستفاد از رای وحدت رویه 3033/3/52 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت بشایستگی شعبه هفتم دادگاه عمومی اردبیل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 دیوانعالی کشور و رسیدگی شعبه مرقوم چنین رای داده است :
با توجه به انحلال دادگاههای حقوقی یک و دو وتشکیل دادگاههای عمومی ونظر به مدلول صریح رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف 73/68 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی سراب بوده و بدین وسیله بین دومرجع حل اختلاف می شود0
نظر به مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست وسوم دیوانعالی کشور در خصوص موضوع واحد در تشخیص مرجع ذیصلاح و حل اختلاف بین دو شعبه دادگاه عمومی سراب و اردبیل رویه های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه 23دیوانعالی کشور بدون توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و سبق رسیدگی با توجه به تشکیل دادگاههای عمومی و با استناد به رای وحدت رویه شماره 9596/12/1373 هیات عمومی دیوان عالی صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تائید کرده است لیکن شعبه سوم دیوانعالی کشور تشکیل دادگاههای عمومی در سراب را باعث زوال صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل (که در جلسات متعدد به درخواست تجدید نظر رسیدگی کرده ) ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رای داده است علیهذا موضوع از مصادیق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 میباشد استدعا دارد جهت اتخاذ رویه واحد قضائی در هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم شود0
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور حسینعلی نیری

رئیس : جناب آقای کاظمی
همانطوری که در رای شعبه سوم آمده مطابق قانون وقتی که از رای دادگاه حقوقی دو یا دادگاه کیفری تجدینظر می شود، حسب مورد دادگاه کیفری یک و یا حقوقی یک سابق مرجع تجدیدنظر بوده و به تجدیدنظر رسیدگی می کرده ، همانطور اگر دادگاه حقوقی یک در مقام دادگاه حقوقی دو رسیدگی بکند بازهم تجدیدنظرش نزدیکترین دادگاه حقوقی یک است 0 اینجا جمله نزدیکترین را دارد، نمی گوید در یک استان باشد بلکه می گوید نزدیکترین دادگاه حقوقی یک رسیدگی می کند حتی اگر از یک استان هم نباشد0
بنابراین پرونده به دادگاه حقوقی یک اردبیل که نزدیکترین دادگاه حقوقی یک به سراب بوده از لحاظ مکانی و محلی ارسال شده آنجا رسیدگی می شد و بموجب ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت آن دادگاه باقی بود، تا اینکه دادگاه حقوقی یک و دو با تصویب قانون دادگاههای عمومی از بین رفته و دادگاه عمومی تشکیل شده با تشکیل دادگاه عمومی از دادگاههای عمومی آنجا نفی صلاحیت باقی مانده چون نظرها آن وقت مختلف بوده بعضی ها معتقد بودند که نزدیکترین دادگاه حقوقی یک باید برسد بعضی ها معتقد بودنددادگاه تجدیدنظر استان باید برسد بعضی معتقد بودند دادگاه عمومی باید برسد0 تا آنکه رای وحدت رویه اعلام نمود مقام و مرجع رسیدگی کننده به دادگاه حقوقی دو سابق ودادگاه کیفری دو سابق دادگاه عمومی است 0
بنابراین نفی صلاحیت از دادگاههای عمومی اردبیل نشده تا بگوییم شهر دیگری منجمله شهرستان سراب باید صالح باشد یعنی می خواهم بگویم که اینجا استصحاب باقی است یعنی صلاحیتی که قبلا" بوده موجبی برای نفی این استصحاب و نفی این قاعده و قانون وجود نداشته تا نفی صلاحیت بشود0 بنابراین دادگاه عموم یاردبیل صالح بوده و حق با شعبه سوم است 0

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
از توجه به اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست وسوم دیوان عالی کشور و همچنین با توجه به آراء دادگاههای عمومی سراب و اردبیل به نظر می رسد که ملا رای آقایان برچگونگی توجیه و تفسیررای وحدت رویه شماره 9596/12/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده 0
با دقت در رای مذکور ملاحظه می شود که رای وحدت رویه 596درمقام اثبات رسیدگی دادگاههای عمومی بوده بدین ترتیب که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی دو دادگاه حقوقی یک بوده ، در سراب یک دادگاه حقوقی یک بوده که قائم مقام دادگاه حقوقی دو هم بوده ویک شعبه هم بیشتر نداشته موقعی که این دادگاه حکم خود را صادر نمود در مقام تجدیدنظر نزدیکترین دادگاه ، دادگاه حقوقی یک اردبیل بود پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی یک اردبیل فرستاده می شوددر آنجا دادگاه حقوقی یک اردبیل پس از چند جلسه رسیدگی چون دادگاه حقوقی یک سراب آن موقع دادگاه عمومی می شود و چند دادگاه عمومی در آ;جا تشکیل می شود اینها چون در آنجا دادگاه عمومی تشکیل شده بنا براین باستناد همین رای 596 قرار عدم صلاحیت صادر می کنند وپرونده را می فرستند به دادگاه عمومی سراب ، دادگاه عمومی سراب هم به استناد به همین رای وحدت رویه شماره 596 قرار عدم صلاحیت می دهند و اختلاف پیش می آید د راثر اختلاف پرونده به شعبه سوم دیوانعالی کشور فرستاده می شود0
شعبه سوم براین اساس استدلال می کند که چون قبلا" پرونده در دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده در اینجا تثبیت شده بفرض اینکه دادگاه عمومی مجددا" در سراب تشکیل شود دیگر این امر سلب صلاحیت از دادگاه عمومی اردبیل نمی کند و دادگاه عمومی اردبیل برای رسیدگی صالح بوده و بهمین دلیل هم حل اختلاف می کند و پرونده را می فرستد به دادگاه عمومی اردبیل که رسیدگی کندنظیر همین پرونده و بهمین کیفیت وضع دیگری پیش می آید که به شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور ارسال می شود0 والان در حال حاضر هم وضع بهمین کیفیت است 0 بنظر بنده در اینجا چون قبلا" دادگاه عمومی اردبیل چندجلسه هم رسیدگی کرده و بفرض اینکه دادگاه عمومی مجددا" درسراب تشکیل شده نمی بایستی عدم صلاحیت صادر می کرد بلکه باید به رسیدگی خودش ادامه می داد0
بنابراین بنظر بنده هم رای شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین مبنا صادر شده صحیح است 0

رئیس : جناب آقای صفرزاده
ابتدا در خصوص مطلبی که جناب آقای سلیمی فرمودند که درامور کیفری اگر در محلی دادسرا و دادگاه کیفری نبود و بعدا" تشکیل می شد، دادرا یا دادگاهی که به پرونده های آن محل رسیدگی می کردبا تشکیل دادگاه یا دادسرا قرار عدم صلاحیت می داد، می خواهم پاسخ بدهم : این نظر جناب آقای سلیمی مخالف رای وحدت رویه شماره 33 30/3/52 هیات عمومی دویان عالی کشور است 0 البته در گزارش هم از این رای وحدت رویه به شماره 34 اسم برده شده اصلاح بفرمائید0 که شمار رای 33 است من رای شماره 33 را قرائت می کنم می گوید:
(( با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مساله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی ع مل می شود و با التفات به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت ازآن دادگاه نمی باشد این رای طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به آئین دادرسی کیفری صموب 1327 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
بنابراین در امور کیفری هم اگر به دادگاه بلحاظ نبودن دادگاه در محل پرونده ارجاع شد و شروع به رسیدگی کردمناط تاریخ ارجاع پرونده و تاریخ رسیدگی آن دادگاه است 0 تشکیل دادگاه یا دادسرا در آن بخش یا شهر نفی صلاحیت از دادکاهی که سبق رسیدگی دارد نمی کند و موجب زوال صلاحیت دادگاه که رسیدگی کیفری می کند نمی شود0
طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظرآراء دادگاها، مرجع تجدیدنر آراء دادگاههای حقوقی یک به قائم مقامی دادگاههای حقوقی دو، شعبه دیگر همان دادگاه و درصورت نبودن شعبه دیگر، نزدیکترین دادگاه حقوقی یک محل خواهد بود تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه حقوقی یک قائم مقام حقوقی دو سراب بلحاظ اینکه سراب فاقد شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک بوده جهت رسیدگی به دادگاههای حقوقی یک اردبیل ارسال می شود پرونده در شعبه دوم مطرح می شود و بلحاظ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شعبه هشتم دادگاه عمومی به پرونده ریدگی می کند و بعد قرار عدم صلاحیت می دهد0 متاسفانه استنباط محاکم و استنباط شعبه بیست و سوم دیوانعالی کشوراز رای وحدت رویه واشاره ای که شعبه سوم دیوانعالی کشرو به رای وحدت رویه 59 نموده اند صحیح نیست 0
شعبه سوم دیوانعالی کشور نوشته اند که رای وحدت رویه شماره 9596/12/73 هیات عمومی در مقام حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان و دادگاههای عمومی است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد در صورتی که موضوع کاملا" مرتبط است و اختلاف بین دادگاههای تجدیدنظراستان و دادگاههای عمومی نبود0
ماحصل رای وحدت رویه 596 این بود که دادگاه حقوقی دو میانه حکم ابطال یا تصحیح شناسنامه ای را صادر می کند از این رای تجدید نظرخواهی می شود پرونده در دادگاه حقوقی یک میانه مطرح می گردد دادگاه حقوقی یک میانه وقتی تبدیل به دادگاه عمومی می شود طبق همین تبصره ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها قرارعدم صلاحیت می دهد به این عنوان که چون دادگاه عمومی است و مرجع تجدیدنظراز آراء دادگاههای حقوقی دو نمی باشد قرار عدم صلاحیت می دهد به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک محل که تبریز است 0
شعبه اول دیوانعالی کشور بر این بود که طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است ودادگاه حقوقی یک میانه که اکنون تبدیل به دادگاه عمومی شده باید رسیدگی بکند و این تبدیل عنوان موجب زوال صلاحیت دادگاه عمومی نمی شود شعبه سوم دیوانالی کشور نظرشان بر این بود که نه خیرچون دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر نیست باید پرونده در نزدیکترین دادگاه حقوقی یک محل مطرح بشود که این رای وحدت رویه صادر شددر حالی که دادگاههای حقوقی یک و دوواپسین دم حیاتشان را می گذراندند و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، بتدریج در کلیه شهرها و استانها داشت پیاده می شد یعنی در جوار دادگاههای عمومی دادگاه های حقوقی یک و دو هم به کارشان ادامه می دادند0
بنابراین این رای وحدت رویه با رای وحدت رویه ای که امروز مطرح است چندان فاصله ای ندارددادگاه حقوقی دو میانه حکم صادر کرده در دادگاه حقوقی یک میانه مطرح شده حقوقی یک میانه تبدیل شده به عمومی ، هیات عمومی نظر داده که دادگاه عمومی تبدیل عنوان داده و صرف تبدیل عنان طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مانع از رسیدگی نخواهد بود در پرونده امروز دادگاه حقوقی یک به قائم مقامی حقوقی دو سراب حکم داده یعنی فرق نمی کند مثل اینکه دادگاه حقوقی دو سراب حکم داده 0 چون در سراب شعبه دادگاه حقوقی یک نبوده پرونده آمده در دادگاه حقوقی یک اردبیل مطرح شده دادگاه حقوقی یک اردبیل تبدیل شده به دادگاه عمومی ، این دفعه دادگاه عمومی اردبیل عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب صادر کرده حالا مشخص هم نیست که آیا بلحاظی که اردبیل اخیرا" استان شده این رای را صادر کرده اند یا اینکه چون دادگاه حقوقی یک اردبیل تبدیل عنوان نموده این حکم را داده اند یا بدین لحاظ بوده که شعب متعدد دادگاه عمومی در سراب تشکیل شده 0 در هر صورت رای دادگاه عمومی اردبیل مبنی بر عدم صلاحیت خودش و ارسال پرونده به دادگاه عمومی سراب موجه نبود ما می توانستیم در این اختلاف هم از ملاک رای وحدت رویه شماره 596 استفاده بکنیم 0 مع الوصف من معتقدم که اگر این رای وحدت رویه بشود رفع ابهام خواهد کردنتیجتا" رای شعبه سه دیوانعالی کشور را تایید می کنم 0

رئیس : جناب آقای آل اسحق
با توجه به رای وحدت رویه شماره 596 من عقیده دارم که نظر شعبه بیست و سوم دیوانعالی کشور که نظر داده است که دادگاه عمومی سراب صالح درست است برای اینکه احکام دائر مدار عنوان است اگر یک جا یک عنوانی منتفی شد آن حکم هم منتفی می شود یا با تبدیل موضوع حکم منتفی می شود0
دادگاه حقوقی یک سراب به قائم مقامی حقوقی دو رای صادرکرده یعنی در واقع مثل حقوقی دو بوده قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مقرر داشته که مجرع تجدیدنظر حقوقی دو حقوقی یک است عنوان روی حقوقی یک رفته در حقوقی یک همان شهرستان اگر در آنجا حقوقی یک هم نبود نزدیکترین حقوقی یک یعنی طبق قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها اگر به قوتش باقی بود حاکم بود و منتفی نمی شد منفسخ نمی شد وقتی که در سراب چون حقوقی یک نبود مرجع تجدیدنظرش حقوقی یک اردبیل بود که نزدیکترین حقوقی یک است حقوقی یک اردبیل بعنوان مرجع تجدیدنظر تجدیدنظر حقوقی یک تحت عنوان حقوقی یک مرجع تجدیدنظر بوده وقتی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیاده شد حقوقی یک اردبیل از بین رفت این عنوان حقوقی یک منتفی شده دیگر حقوقی یک نداریم و از آن طرف وقتی که دادگاههای عمومی در سراب تشکیل شد رای وحدت رویه گفته است که دادگاههای عمومی هم مرجع تجدیدنظر است یعنی نسبت به آرائی که قبلا" صادر شده دادگاههای عمومی چون هم بجای دادگاه حقوقی یک است و هم بجای حقوقی دو است این دادگاه مرجع تجدیدنظر است 0
با توجه به اینکه در سراب همین طوری که چند شعبه دادگاه عمومی هست بمحض اینکه دادگاههای عمومی در سراب تشکیل شدچون شعبه دیگ ری دارد این اولویت را دراد برای اینکه مرجع تجدیدنظر بودن حقوقی یک اردبیل مبنی بر این بود که چون حقوقی یک دیگر در آنجایعنی در سراب نیست چون حقوقی یک اردبیل مرجع تجدیدنظر بود حالا وقتی که شعبه همعرض بعنوان مرجع تجدینظر در سراب و خقوقی یک هم منتفی شده است آن قانون هم دائر مدار عنوان حقوقی یک بود بمحض اینکه دادگاه عمومی در سراب تشکیل شد باصطلاح دادگاه همعرض بوجود آمد دادگاه همعرض دیگری مثل حقوقی یک یعنی قائم مقام حقوقی یک است دیگر دادگاه عمومی سراب قائم مقام حقوقی یک است یعنی جای آن نشسته نه قائم مقام مرجع تجدیدنظر در اینجا بوجود آید0
عنوان حقوقی یک که بعنوان حقوقی یک مرجع تجدیدنظر بود منتفی شد لذا من معتقدم که با تشکیل دادگاههای عمومی در سراب مرجع تجدیدنظر دادگاه عمومی سراب است و رای وحدت رویه 596 شامل این مورد هم می باشد0

رئیس : جناب آقای اذانی
در جواب جناب آل اسحق پاسخ مختصری دارم اگر اجاره بدهید و اگر توجه دقیقی به ماده 46 بشود من فکر می کنم قضیه حل بشود این ماده 46 می گوید تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شد با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود0 در مانحن فیه دادگاه حقوقی یک اردبیل که بعدا" تبدیل شده به دادگاه عمومی اردبیل مطابق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی تجدیدنظر شناخته شده این ماده 46هیچ اختصاصی به مرحله بدوی ندارد مرحله تجدیدنظر را هم شامل می شود یک قاده کلی در مبحث در صلاحیت یا رد صلاحیت است 0
بنابراین ما اگر در قانون تشکیل دادگاههای عمومی مطلبی نداشته باشیم که شامل این قسمت ماده 46 بشود مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود یعنی آن قانون مقرر نشده باشد که ادعاهایی که وضعیت دعاوی این دو پرونده مطروحه را دارد برگردد به دادگاه اول بنابراین باید معتقد بشویم که اگر صد شعبه دادگاه عمومی هم در سراب تشکیل شده باشد بازهم دادگاه عمومی اردبیل که دوسال ، یکسال ، سه سال قبل مرجع صالح تجدیدنظر شناخته شده همچنان مرجع تجدیدنظراست من یک مثالی برای این قسمت اخیر ماده 46 می آورم فکر می کنم که به سماله خاتمه داده بشود0
آقایان استحضار دارند که تا سال 56 ما هم دادگاههای بخش داشتیم هم دادگاههای شهرستان ، در سال 56 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آمد و دادگاه بخش ودادگاه شهرستان را در هم ادغام کرد البته در شهرها نه در مراکزی که بعنوان دادگاه بخش مستقل بود مثلا" در تهران هم دادگاه بخش و هم دادگاه شهرستان داشیتم همه اینها را در هم ادغام کردند بعنوان دادگاه شهرستان ، دوسال بعد یعنی بعد از انقلاب قانون تشکیل دادگاههای عمومی که به تصویب رسید آمد باز تجریه کرد گفت دادگاه عمومی حقوقی دادگاه صلح حقوقی دادگاه عمومی جزائی دادگاه صلح جزائی یعنی باز آن دادگاههای بخش تحت عنوان صلح برقرار شدامایک مقداری از صلاحیتهای دادگاههای بخش سابق رفته بود در دادگاه شهرستان مطرح شده بودآیا اینها را هنوز هم دادگاه شهرستان برسد؟ قانونگزار بعد از 2 ماه 3ماه که این قانون تشکیل دادگاههای عمومی را به تصویب رساند آمد یک تبصره ای در ذیل ماده 6 اضفاه کرد من این تبصره رامی خوانم و به عرایضم خاتمه می دهم 0 می گوید آن قسمت از دعاوی و اموری که بموجب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح است و قبل از ارجرای لایحه قانونی مذکور ابتدا در دادگاههای شهرستان مطرح بود و تا تاریخ اجرای لایحه منتهی به صدور حکم نشده باشد از طرف دادگاههای حقوقی و جزائی در وقت فوق العاده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای صلح احاله می شود یعنی درست آن قسمت اخیر ماده 46 را با این تبصره اجراء کردند و چون در قانون تشکیل دادگاههای عمومی چنین مقرراتی وجود ندارد بنابراین من معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی هستم ونتیجا" معتقد به تایید نظر شعبه سوم دیوانعالی کشور هستم 0

رئیس : جناب آقای آموزگار
قانونی که گفته محکمه حقوقی یک یا کیفری یک به قائم مقامی کیفری دو یا حقوقی دو رسیدگی می کند تجدیدنظردرحکمش درنزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی خواهدشداین درواقع یک علاج است یعنی قانونگزار حالت استثنائی به این قانون داده این حالت استثنائی است وقتی که حادثه برطرف شد برمی گردیم به آن اصل اولی یعنی سلیقه قانونگزار بر این است که مرجع صالح آنجائی است که تقاضای رسیدگی داده می شود و آنجائی است که محل سکونت یا محل وقوع جرم حسب مورد می باشد0
خوب دادگاه حقوقی یک به قائم مقامی حقوقی دو شهرستان سراب رسیدگی کرده ، نظر داده آنجا رسیدگی نخستین شده و رسیدگی از باب لاعلاجی بوده چون شعهبه ای نبود دادند به اردبیل با تشکیل محاکم عام موضوع آن قانون که حالت علاج استثنائی داشت کلا" منتفی شده از بین رفت الان ما هستیم و آن اصل اولی قانون ، قانونگزار می گوید مرجع رسیدگی آنجائی است که نخستین بار دعوی آنجا برده شده محل سکونت این آقا است خوب الان اگر بخواهیم به اصل عمل کنیم دادگاه سراب صالح است و نظر به اینکه حسب رای وحدت رویه سابق مرجع تجدیدنظر از حقوقی دو همان حقوقی یک مستقر در همان شهرستان است که الان دادگاه عمومی بجای او می باشد0
بنابراین رای شعبه بیست و سوم دیوانعالی کشور که می گوید دادگاه عمومی سراب صالح به رسیدگی است صحیح است و منطبق بااصول قانونی می باشد0

رئیس : جناب آقای شاراقی
گرچه نتیجه این رای دیگر حالا موضوعش دارد منتفی می شود و شاید دیگر زیاد عملا" مورد استفاده قرار نگیرد ولی از نظر علمی اهمیت دارد که تشخیص صلاحیت بین دو مرجع بوسیله مقام دیوان عالی کشور مشخص می شود در آئین دادرسی مدنی که قواعد مربوط به قوانین شکلی یا مخصوصا" راجع به تشکیلات است عطف به ماسبق می شود مگر اینکه آن قانون موجد حق باشد ما قاعده دیگری هم داریم این موضوع که گفته می شود مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بدان معنی نیست که ثابت باشد تحولات بعدی با توجه به صلاحیتهادراین دادخواست ممکن التاثیر است 0 برای اینکه اگر قرار باشدتاریخ تقدیم دادخواست ملاک صلاحیت باشد0 هیچ دادگاهی دیگر نمی تواند پرونده را عدم صلاحیت صادر کند و به مرجع دیگر ارسال دارد0 رای هیات عمومی که آقایان فرمودند راجع به مسائلی کیفری است ما قواعدمان راجع به مسائل حقوقی یا مسائل کیفری فرق می کند در مسائل کیفری ]صلاحیت [ محلی محل وقوع جرم اصل اولیه است در مسائل حقوقی محل خوانده اصل اولیه ما است 0 در این پرونده دادگاه حقوقی یک سراب که بقائم مقامی دادگاه حقوقی دو رای صادر کرده است مرجع تجدیدنظرش اصل این بود که شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک سراب باشد0 چون دادگاه حقوقی یک سراب نداشتیم استثناء قائل شده قانونگزار نزدیکترین محل رامرجع صالح دانسته است این تا زمانی است ه وضع به همین شکل باقی بماند اگر ما در حین رسیدگی یعنی شعبه دیگری حقوقی یکی تشکیل می شد در سراب این پرونده بنا به قاعده اولیه می باید برگردد به سراب حالا که تشکیل نشده دادگاه حقوقی یک و دادگاه عمومی به جای حقوقی یک تشکیل شده است 0 با توجه به رای وحدت رویه 596 همین دادگاه عمومی سراب که صلاحیت اولیه را روی موضوع داشته است بازهم صلاحیت برمی گردد0 با توجه به عطف به ماسبق شدن قوانین ومخصوصا" قوانین شکلی و راجع به تشکیلات بنابراین من نظرم این است که رای شعبه 23 با مقررات تطبیق می کند0

رئیس : جناب آقای سپهوند
بنده یک ایراد مرجعیتی دارم ک اگر آن ایراد مورد قبول واقع نشود در ماهیت رای شعبه سوم دیوانعالی کشور را با همان ترتیبی که استدلال فرموده اند مورد تایید قرار می دهم 0
ایراد مرجعیتی است که مواد32و33 و تبصره ماده 33 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همین طور ماده 38 این قانون که کلیه مقررات سابق را از زمان اجرای این قانون در هر محل ملغی می داند تا حدودی مرجعیت دیوانعالی کشور را بعنوان حل اختلاف در این مورد، مورد تردید قرار می دهد و آن اینکه در ماده 32گفته شده است که تشخیص صلاحیت هر دادگاه باخودآن دادگاه است درماده 33اشاره دارد به اینکه دادگاه اگر خودش را صالح ندانست قرار عدم صلاحیت صادر می کند پرونده را به مرجع صالح می فرستد اگر قبول نکرد مرجع بعدی می فرستد به مرجع حل اختلاف و بعد در تبصره می گوید که اگردو تا دادگاه استان بعنی در مواد قبلی مرجع تجدیدنظر دو تادادگاه عمومی را دادگاه تجدیدنظر استان قرار می دهد در تبصره می گویدکه اگر دو تا دادگاه عمومی در دو حوزه استان باشند مرجع دیوان عالی است اینجا در قضیه ای که مطرح شده این است درست است که بهرحال اوایل دو دادگاه حقوقی یک حکم صادرکرده اند بقایم مقامی حقوقی دو، اما موقعی که منتهی شده به عدم صلاحیت هر دو عمومی هستند0
بنابراین الان سراب و اردبیل یک استان هستد0 بهرحال اگر سراب جزء استان آذربایجان شرقی باشد ایراد قابل قبول نیست قابل رد است اما اگر واقعا" سراب و اردبیل یک استان باشند در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه استان است در ماهیت عرض کردم نظر شعبه سوم را من قبول دارم 0

رئیس : جناب آقای بلادی
یک مطلب اینجا ناگفته مانده و آن ماده 32 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب است که قرائت می نمایم 0 ماده 32می گوید:تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا" ملکف به رسیدگی به پرونده بوده است 0
با توجه به ماده 46قانون آئین دادرسی مدنی که فرمودند که اگر خلافش باشد می پذیریم ظاهرا" این ماده تا حدی خالف آن است ، خصوصا" که قوانینی که غایر با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد از درجه اعتبار ساقط است در اینکه ماده 46 را ما بیائیم بنفع دادگاه اردبیل تفسیر کنیم درست نیست 0 بعقیده من دادگاه عمومی سراب جانشین آن دادگاه حقوقی یک وحقوقی دواست که می بایستی داشته باشد یعنی در واقع در زمانی که این پرونده در دادگاه سراب مطرح شده قانونا" می بایستی یک دادگاه حقوقی دو باشد و یک دادگاه حقوقی یک در آنجا چون فقط یک دادگاه حقوقی یک بوده اجبارا" از لحاظ اضطرار پروند هدر دادگاه حقوقی یک بعنوان دادگاه حقوقی دو رسیدگی شده یعنی به قائم مقامی آن ، حالا وقتی که رسیدگی شده ناچار پرونده در اردبیل بعنوان تجدیدنظررسیدگی شده در صورتی که اگر در همین جایعنی سراب دادگاه حقوقی یک وجود داشت مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست همین دادگاه سراب حق رسیدگی را داشت من تصور می کنم که با توجه به اینکه الان دادگاه عمومی جانشین همان دادگاه حقوقی یک سابق شده پس بایستی ما همان مناط صلاحیت که در تاریخ تقدیم دادخواست بوده یعنی دادگاه حقوقی یک سراب که تجدید نظر را رسیدگی می کرده ما همانجا را ملاک قرار بدهیم و دادگاه عمومی سراب را مرجع تجدیدنظر بدانیم با توجه به رای وحدت رویه 596 هم که در واقع همین مفاد را می رساند بنده نظر شعبه 23 را تایید می کنم و معتقدم که اصل بر هیمن نظر است 0

رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظریه دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
با توجه به اینکه پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که با قائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نموده پرونده برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنر طبق ضوابط مربوطه به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرونده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار گرفته است لکن قبل از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل با انحلال دادگاههای حقوقی و کیفری و تشکیل دادگاههای عمومی دادگاه عمومی اردبیل عهده دار ادامه رسیدگی به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه این دادگاه باعتبارصلاحیت دادگاه عمومی سراب با توجه به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را ترایخ تقدیم دادخواست تعیین نموده موجه و قانونی نبوده و دادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی به پرونده را داشته است 0 بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معقتد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان لطفا" آراء خود را در اوراق مربوطه مرقوم فرمایند0

رئیس : عده حاضر در جلسه 74 نفر هستند که تعداد5 نفر اکثریت رای شعبه سوم دیوانعالی کشور را صحیح تشخیص دادند و اقلیت به تعداد 9 نفر رای شعبه بیست و سوم را پذیرفته اند ختم جلسه را اعلام می کنم 0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور ، چاپخانه روزنامه رسمی


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
610
تاریخ تصویب :
1375/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :