جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

147 شماره 22هفته دادگستری صفحه 336

تبصره ماده 19 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات تصریح دارد که مفاد حکم قطعی باید بخرج محکوم له در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران منتشر شود ومحکوم له میتواند مخارج مزبور را جز خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
آیا حکم تبصره مروقم شامل قرارهای صادره از دادگاهها نیزبوده و مفاد این قبیل تصمیمات هم باید اعلان گردد یا نه ؟
با توجه بماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 19 قانون ثبت علائم و ختراعات که در ذیل درج میگردد:
ماده 154 رای دادگاه اگر راجع بماهیت دعوی و قاطع آن جزئا" یا کلا" باشد حکم والا قرار نامیده میشود.
ماده 19 جز در مواردی که بموجب نظامنامه های وزارت عدلیه استثناء شود اصل رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجارتی است و در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین قابل استیناف و تمیر خواهد بود.
تبصره مفاد حکم قطعی باید بخرج محکوم له درمجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه تهران منتشر شود محکوم له میتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.
در مورد سئوال فوق کمیسوین مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 23/8/1343 چنین اظهار نظر کرده است :
علاوه بر اینکه ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی بین حکم و قرار تمیز قائل شده است از قسمت آخر ماده 19 قانون ثبت علائم تجارتی که میگوید: (00.در هر حال حکم محکمه در حدودقوانین قابل استیناف و تمیزخواهد بود).و از صریح عبارت حکم قطعی و محکوم له مذکور در تبصره ماده 19 استفاه میشودکه تبصره مذکور منحصرا" ناظر باحکام قطعی محاکم است .
بنابراین اعلان قرارها باستناد و ترتیب مقرر درتبصره ماده مجوز ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
147
تاریخ تصویب :
1343/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :