قانون مطبوعات
"ن " والقلم و مایسطرون ... سوگند به قلم و آنچه می نویسند.
"قرآن کریم "
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می کند.
"قانون اساسی اصل 24"
فصل اول : تعریف مطبوعات
ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ، انتقادی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کشاورزی ، فرهنگی ، دینی ، علمی ، فنی ، نظامی ، هنری ، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره - انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای داد که به طور مرتب انتشار می یابد.
فصل دوم : رسالت مطبوعات
ماده 2 - رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف - روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.
ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .
ج - تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان ، رسوم ، سنن محلی و...
د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف ، تبذیر، لغو، تجمل پرستی ، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی .
ه - حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی .
تبصره - هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم : حقوق مطبوعات
ماده 3 - مطبوعات حق دارند نظرات ، انتقادات سازنده ، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین ، تحقیر و تخریب می باشد.
ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده 5 - کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است .
فصل چهارم : حدود مطبوعات
ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می شوند آزادند.
1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2 - اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .
3 - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4 - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه ، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی .
5 - تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
6 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ، نقشه و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی .
7 - اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8 - افترا به مقامات ، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9 - سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی ) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).
تبصره - سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه .
ماده 7 - موارد ذیل ممنوع است :
الف - چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است .
ب - انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است .
ج - انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام ، علامت و شکل اشتباه شود.
د - انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن .
ه - مراکز نشر، چاپ ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و
عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود نمی باشند.
فصل پنجم : شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده 8 - انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است .
تبصره - مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
ماده 9 - شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1 - تابعیت ایران .
2 - دارا بودن حداقل 25 سال .
3 - عدم حجر ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4 - عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
5 - داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده 10 این قانون .
تبصره 1 - متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره 2 - برای نشریات داخلی یک سازمان ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است .
تبصره 3 - با یک پروانه نمی توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4 - صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره 5 - نخست وزیران ، وزیران ، استانداران ، امرای ارتش و شهربانی ، ژاندارمری روسای سازمانهای دولتی ، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است ، نمایندگان مجلسین ، سفرا، فرمانداران ، شهرداران ، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک ، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات ، رادیو تلویزیون با
سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه محرومند.
ماده 10 - اعضا هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند، عبارتند از:
الف - یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی .
ب - وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی .
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس .
د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
ه - یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .
تبصره 1 - این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
تبصره 2 - جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - هیات نظارت پس از رسیدگیهای لازم نظر خود را جهت اجرا به وزیر ارشاد اسلام اعلام می دارد.
ماده 11 - رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است .
ماده 12 - هیات نظارت راسا یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد.
ماده 13 - هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده 14 - در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است ، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است .
ماده 15 - اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه ، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت ) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره - نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه ) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده 17 - پروانه هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است ، مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجرا این قانون ، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده 18 - در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی ، هنری و غیره ) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می باشند.
ماده 19 - نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.
تبصره - در مواردی که طبق این ماده ، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
ماده 20 - هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می نماید.
تبصره - کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 - مدیران چاپخانه ها در تهران و شهرستانها مکلفند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به وزارت ارشاد اسلامی به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند.
ماده 22 - ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است .
ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فصل ششم : جرائم
ماده 23 - هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی ) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است ، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1 - اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است . درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2 - پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
ماده 24 - اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده 25 - هر کس به وسیله مطبوعات ، مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است ، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 - هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 - هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره - رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست .
ماده 28 - انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 - انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشا آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است . مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 - در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی ) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 - هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده 31 - انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره - در مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است ، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده 32 - هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
ماده 33 - هر گاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می شود، تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است .
ماده 34 - به جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.
ماده 35 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 36 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است و
وزارت ارشاد مامور اجرای آن می باشد. قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1364/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون وظایف قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران
