جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.



رای شماره :10502/2/1366

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه درماده واحده لایحه قانونی مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که ازتاریخ تصویب ماده مزبوربجای وزارت کشاورزی و عمران روستائی ،شهرداریهای محل ماموراجرای ماده 15 مکررقانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلهاومراتع کشورمصوب 1348خواهندبودلذاوزارت کشاورزی و سرجنگلداری درتاریخ موخرازتصویب این ماده واحده سمت و ماموریتی دراجرای ماده 15مکررقانون فوق الذکرنداشته واین ماموریت بر عهده شهرداری محل میباشد بنابراین رای شعبه 15دیوانعالی کشورکه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص میشود، این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما به استحضار عالی میرساند :
بشرح لایحه مورخه 21/8/63 آقای احمد باقری بعنوان ریاست محترم دیوانعالی کشورمتذکرگردیده دردعاوی مطروحه ازطرف سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه ازشعب 15و5دیوان عالی کشورآراءمغایرصادرشده وباارسال تصویرآراءمذکوردرخواست عطف نموده است که خلاصه جریان پرونده هابشرح آتی معروض میگردد:
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 60/1/984مطروحه درشعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت درتاریخ 30/7/60دادخواستی بطرفیت آقای حسین واحمدباقرزاده بخواسته مطالبه مبلغ 237084ریال عوارض ذبح دام باستنادماده 15مکررقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع کشوربه دادگاه تسلیم ودرجریان رسیدگی بعلت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وارث مشارالیه تعقیب وبشرح دادنامه شماره 398-11/5/61باتوجه به اینکه خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال 1356لغایت آبان 1357 میباشدایرادآقای باقرزاده مبنی برعدم حقانیت خواهان درمطالبه خواسته واستحقاق شهرداری دراین موردباستنادماده واحده لایحه قانونی مربوط به تغییرماموریت اجرای ماده 15مکررقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاو مراتع کشورواردندانسته وبعلت عدم ابرازدلیل برپرداخت دین حق استحقاق خواهان رادرمطالبه خواسته محرزتشخیص وخواندگان راحسب السهم بپرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که بعلت فرجامخواهی پرونده درشعبه 15دیوان عالی کشورمطرح وشعبه مذکوربشرح دادنامه 364/15-9/6/62چنین رای داده است :
رای - باملاحظه اعتراضات فرجامی فرجامخواه ومحتویات پرونده و دادنامه فرجامخواسته براین دادنامه اشکال متوجه است زیرامستندابه ماده واحده ازلایحه قانونی مربوط به تغییرماموراجرای ماده 15مکررقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع مصوب فروردین ماه 1348که درسال 58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده ازتاریخ تصویب این ماده واحده ماموراجرای قانون شهرداری است باملاحظه اینکه دعوی حاضردرسال 60وسیله فرجامخوانده درجهت اجرای قانون طرح شده ودرتاریخ طرح دعوی فرجامخوانده فاقداوصاف قانونی برای طرح دعوی بوده است دادنامه فرجامخواسته ازاین جهت مخدوش است ونقض میشودوباملاحظه اینکه پرونده مهیابرای اظهارنظر است مستندابه اختیارات حاصله ازماده 14اصلاحی ازقانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قراررددعوی سرجنگلداری گیلان علیه آقای احمدزاده صادرواعلام میشود.
2- به حکایت محتویات پرونده کلاسه 60/1022شعبه اول دادگاه عمومی رشت ،سرجنگلداری کل منطقه رشت درتاریخ 9/8/60دادخواستی بطرفیت آقای احمدباقرزاده بخواسته مطالبه مبلغ 434380ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر57 لغایت 20/7/58باستنادماده 15مکررقانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلهاومراتع کشوربه دادگاه تسلیم ودادگاه بشرح دادنامه 1255-1/10/60ایرادخوانده مبنی براینکه (لایحه قانونی مربوط به تغییر ماموراجرای ماده 15مکررقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع کشورمصوب سال 1348وظیفه وصول عوارض رابعهده شهرداری گذاشته وخواهان ذیحق درمطالبه عوارض موصوف نبوده است )به لحاظ اینکه درماده واحده اجرای قانون ازتاریخ تصویب بعهده شهرداری قرارداده شده واعنال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که ماموراجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است باردسایرایرادات خوانده مشارالیه رامستندابماده مورد استنادخواهان به تادیه خواسته محکوم نموده است وازاین فرجامخواهی شده و شعبه پنجم دیوانعالی کشوربشرح دادنامه 72/5-29/1/63چنین رای داده است :
رای -اعتراض موثری که نقض دادنامه فرجامخواسته راایجاب نماید بعمل نیامده است وازحیث رعایت قواعدواصول دادرسی هم اشکالی بنظر نمی رسدلذادادنامه مزبورابرام میشود.
نظریه -همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 5 و15دیوانعالی کشوردرموضوع مشابه تهافت وجودداردلذابه استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزپنجشنبه :10/2/1366جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "پس ازتصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ 1358که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام رابرعهده شهرداری گذاشته است حق دریافت باشهرداری است هرچندمربوط به ذبح قبل ازتاریخ تصویب این قانون بوده باشد،بنابراین نظرشعبه 15صحیح است ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12344- 25/4 /1366
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 234 تا236


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
502
تاریخ تصویب :
1366/02/10
تاریخ ابلاغ :
1366/04/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :