قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ماده 1 - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون
موسسه نامیده می شود تنها مرجعی است که می تواند استاندارد رسمی فرآورده ها
را به استثنا مواد دارویی تعیین و آیین کار را تدوین نماید.
ماده 2 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به شرح زیر تعریف
می شود:
الف - استاندارد بر حسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از
خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع - جنس - منشا - مواد اولیه اجزا
تشکیل دهنده - ترکیب - ساخت - نحوه استفاده - طرز نصب - کیفیت - کمیت -
شکل - رنگ - وضع ظاهری - وزن - ابعاد - عیار - ایمنی - چگونگی و بسته بندی
و علامت گذاری - روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری - اسناد
بازرگانی و مالی و امثال آن .
ب - فرآورده به کلیه اشیا و اجناس تولیدی و یا ساخته شده منقول اطلاق
می شود اگر چه به صورت دستگاه یا تاسیسات در زمین نصب شود و یا در بنا به
کار رود.
ج - آیین کار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روشهایی که در مورد
ساخت - تولید - نصب - آزمایش - به کار انداختن یا استفاده از یک کالا یا
دستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده می شود.
ماده 3 - ماده 2 قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران
مصوب خرداد ماه 1339 به شرح زیر اصلاح می شود.
مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری موسسه با تصویب شورای عالی که
از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می شود خواهد بود.
1 - وزیر اقتصاد یا معاون او که ریاست شورای عالی را خواهد داشت .
2 - سه نفر متخصص به انتخاب وزیر اقتصاد.
3 - یک نفر نماینده از وزارت بهداری .
4 - یک نفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی .
5 - یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
تبصره - در هر مورد امری پیش آید که مربوط به یکی از سازمانهای دولتی
باشد نماینده آن سازمان به عنوان مطلع برای شرکت در شورای عالی استاندارد
دعوت خواهد شد.
ماده 4 - موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای
استاندارد و آیین های کار را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی یا حصول
اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده ها با حمایت از مصرف کننده ضروری باشد
اجباری نماید.
تبصره - در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از
جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد.
ماده 5 - موسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد و آیین های کار موضوع
ماده 4 و همچنین مهلت اجرای آنها را که بر طبق تشخیص شورای عالی
استاندارد تعیین می شود و حداقل از سه ماه کمتر نخواهد بود در دو نوبت به
فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و دو روزنامه کثیرالانتشار و وسائل
مقتضی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون جهت اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 6 - مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق
می شود که مقدار وزن خالص طلا - نقره - پلاتین - و ایریدیوم آنها برابر با
عیارهای زیر باشد:
1 - عیار رسمی برای مصنوعات طلا 66/916 گرم "22 عیار" و 750 گرم "18
عیار" و 33/583 گرم "14 عیار" طلای خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات
نقره 900 گرم "90 عیار" و 840 گرم "84 عیار" نقره خالص در هر کیلوگرم و
برای مصنوعات پلاتین و ایریدیوم 950 گرم فلز خالص در هر کیلوگرم مصنوع
خواهد بود.
2 - عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی 33/583 گرم "14 عیار"
طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع می باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب شورای عالی استاندارد به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
ماده 7 - از تاریخ اعلام موسسه ساختن مصنوعات فلزی گرانبها که دارای
عیار رسمی نباشد وسیله کسانی که حرفه آنها ساختن این نوع فلزات است ممنوع
است و متخلفین به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
کسانی که حرفه آنها خرید و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتی که
اینگونه مصنوعات را که دارای عیار رسمی نباشد بفروشند یا برای فروش عرضه
نمایند به همین مجازات محکوم می شوند.
ماده 8 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده معینی اجباری
می شود نشانه گذاری فرآورده های استاندارد شده با علامت موسسه الزامی و عرضه
و فروش فرآورده های مزبور بدون علامت موسسه ممنوع خواهد بود.
متخلفین از مقررات این ماده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای
نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 9 - طرز استفاده از علائم استانداردهای اجباری و تشویقی و به کار
بستن استانداردهای مربوط به آنها طبق آیین نامه ای که وسیله موسسه تهیه و
به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین می گردد.
در مورد فرآورده هایی که اجرای مقررات استاندارد درباره آنها اجباری نباشد
تولیدکنندگان می توانند درخواست علائم استانداردهای تشویقی بنمایند.
ماده 10 - علائم مشخص شده از طرف موسسه که تعداد، همچنین خصوصیات آنها
از نظر شکل و مضمون و موارد و شرایط به کار بردن بر حسب طبقه بندی انواع
فرآورده ها به پیشنهاد موسسه و تصویب شورای عالی استاندارد تعیین خواهد شد
در حکم علائم رسمی ادارات دولتی است .
ماده 11 - موسسه می تواند برای انجام وظایف خود از افراد و موسسات
ذیصلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و استفاده
نماید.
طرز انتخاب و حدود وظایف و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق
آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
در صورتی که این قبیل افراد در انجام وظایف محول مرتکب جرائم مندرج در
قانون کارشناسان مصوب 1317 شوند طبق قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات
هستند.
ماده 12 - کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به کارخانه ها و
کارگاه ها و فروشگاه های محل تهیه و تولید و تمرکز و عرضه فرآورده های
استاندارد شده مشمول این قانون وارد شوند و به بازرسی بپردازند مقررات
مربوط به نحوه بازرسی کلیه مراحل ساخت و تولید و عرضه و فروش فرآورده ها و
نمونه برداری و آزمایش از آنها طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی
استاندارد خواهد رسید تعیین می گردد.
ماده 13 - موسسه مجاز است در ازا خدماتی که در مورد انگ زدن فلزات
گرانبها و تشخیص نمونه کالا به منظور تطبیق با تعرفه های گمرکی همچنین
خدماتی که در مورد استانداردهای تشویقی و اجباری انجام می دهد بر حسب
طبقه بندی خدمات مذکور به موجب تعرفه ای که از طرف موسسه تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید کارمزد متناسب دریافت نماید.
ماده 14 - کارفرمایان و تولیدکنندگان و به طور کلی کسانی که در تهیه
یا تولید یا ساخت و رقم بندی و بسته بندی فرآورده های مشمول این قانون مسئول
اجرای استانداردهای اجباری می باشند هر گاه استانداردهای اجباری را اجرا
ننمایند و نیز کسانی که مشخصات فرآورده های استاندارد شده را پس از تهیه
یا تولید یا ساخت تغییر دهند یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص
فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج
از استاندارد کنند یا به قصد تقلب به هر کیفیتی در قوطی و بسته و جعبه و
لفاف محتوی فرآورده های استاندارد شده که با علامت استاندارد ایران پلمپ یا
مهر یا علامت گذاری شده است دخل و تصرف نمایند یا به جای جنس استاندارد شده
جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کنند یا به فروش رسانند و یا از برگهای
آزمایش و تشخیص و مشخصات فرآورده ها و همچنین از پروانه به کار بردن علامت
استاندارد در غیر مورد به قصد تقلب استفاده کنند به سه ماه تا یک سال حبس
تادیبی و جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 15 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور ماده 14 موجب بیماری یا
آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو
سال حبس تادیبی و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مجازات
مرتکب یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود و هر گاه ارتکاب جرم موجب نقص
عضو شود مجازات مرتکب سه تا ده سال حبس مجرد و اگر منتهی به مرگ شود
مرتکب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه می باشد.
ماده 16 - هر گاه موسسه جمع آوری فرآورده های خارج از استاندارد موضوع
ماده 4 این قانون را ضروری بداند ضمن درخواست تعقیب مجرم می تواند با ذکر
دلایل از دادسرا یا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضای جمع آوری فرآورده های
خارج از استاندارد را بنماید مراجع مزبور نسبت به جمع آوری و توقیف کالای
اعلام شده از محل ساخت یا نگهداری یا توزیع یا فروش تصمیم لازم اتخاذ
خواهند نمود.
ماده 17 - موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران از دستگاه های دولتی یا شهرداریها تقاضا نماید که به نمایندگی
موسسه آن قسمت از وظایف مندرج در این قانون را که به منظور نظارت و تامین
سلامت و رفاه عمومی پیش بینی شده است به موقع اجرا گذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه 25/8/1349 در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و
سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1349/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
