جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


تاریخ : 28/6/1378 شماره دادنامه :264 کلاسه پرونده 77/414

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا"، مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصرح در جواز اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز با نرخ قبلی آن از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور و تاکید به تسری آن نسبت به تعهدات گذشته دانشجویان مذکور می باشد که چون مفادماده 2 آئین نامه مورخ 16/6/1377 هیات وزیران مفهم تسری حکم مذکوربه شخص ضامن و تحمیل مسئولیتی بیش از میزان تعهد وی و نتیجتا" موجب توسیع دایره شمول حکم مقتنن است ، مغایر قانون فوق الذکر ومقررات مربوط به مسئولیت مدنی ضامن می باشد0
ثانیا"، نظر به اینکه موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور ویا عدم تمدید گذرنامه یا عدم صدور گذرنامه جدیدمنوط به حکم قانونگذار می باشد، ماده 4 آئینامه فوق الذکر وتبصره آن مخالف مصرحات قانونی در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی است 0 بنابراین ماده 2وماده 4 و تبصره آن مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *
شماره ه/77/414 20/8/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم فخری منشیان به وکالت از آقای بهرام عظیمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 2و4 و تبصره ذیل آن از آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 موضوع تصویب نامه شماره 29011/ت /19150 ه مورخ 16/6/1377 هیات وزیران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در اجرای بند (ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور، آئین نامه شماره 29011/ت /19150 ه مورخ 16/6/1377 در جلسه مورخ 11/6/1377 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که ماده 2 آئین نامه مذکور چنین مقرر می دارد (در مواردی که به منظور بازگشت دانشجویان بورسیه و اعزامی و انجام تعهدات مربوط تضمین از ضامن اخذ گردید، ضامن مکلف به استرداد هزینه ها و ارزهای مصروفه می باشد0 در هر صورت بدهی ضامن بیشتر از کل بدهی دانشجو نخواهدبود)) و ماده 4 آن نیز صراحت دارد که اداره گذرنامه پس از صدور حکم قطعی دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت دانشجو یا ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخروجی آنان تا استهلاک کامل بدهی اقدام خواهند نمود000 ماده 2و4 و تبصره ذیل آن به دلایل و جهات ذیل مخالف شرع انور اسلام و قوانین جاری کشور، متعارض با خود بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور وفراتر از آن می باشد زیرا،1 قسمت اول بنده تبصره 17 مربوط به دانشجو است و نه ضامن به همین جهت قسمت اخیر بند ه مذکور میزان تعهدات ضامن دانشجو ونرخ ارزمورد محاسبه را به آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران موکول کرده است و تدوین کنندگان آئین نامه این قسمت از قانون را همانند قسمت مورد بند ه دانسته مشابه آن عمل کرده اند، یعنی ضامن و دانشجو را یکسان قلمداد کرده اند و حال آنکه قانونگزار چنین قصدی نداشته و اقوی دلیل هم آن است که مقنن درصدربنده تکلیف دانشجو درمورد جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی منظور نماید000 در صورتی که نظر مقنن در مورد ضامن هم چنین می بود، لاجرم در همین بخش مشابه دانشجو تکلیف اورا هم معین می کرد، در صورتی که مقنن در این مورد نظر مساعدی نداشت لاجرم تعیین تکلیف را به تهیه و تصویب آیین نامه موکول نمی نمود و حال آنکه برخلاف قانون ماده 2 آئین نامه در مورد ضامن مشابه دانشجو عمل کرده است 0 2 خلاف شرع بودن آئین نامه مذکور و بند ه تبصره 17 از نظریه صریح و روشن مورخ 11/11/1375 شورای نگهبان کاملا" استبناط می شود0 3 تعهدات وثیقه گذار که طی عقد رهن داده شده است به همان مبلغ مندرج در سند رهن معتب رو لازم الاجراء بوده است نه بیشتر از آن و مادامی که دین باقی است به سببی از اسباب قانونی تعهد مزبور بری نشده است رهن باقی خواهد بود0 در صورت تخلف با پرداخت مبلغ مندرج در سند از جهت راهن و وثیقه گذارموجب قانونی برای استمرار عقد رهن نیست 0 با این ترتیب رهن به خودی خود فک 0 4 طبق تبصره 1 ماده 34 بدهکار سند رهنی می تواند اصل وجه بتسانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را درصندوق ثبت سپرده و فک معامله را از اداره ثبت بخواهد وهمچنین بموجب تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت بدهکار حق دارد حتی پس از مزایده هم تا دو ماه طبق ماده 49 قانون ثبت بدهی خود را تودیع کرده و فک رهن را بخواهد و همچنین بموجب تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت بدهکارحق دارد حتی پس از مزایده هم تا دو ماه طبق ماده 49 قانون ثبت بدهی خود را تودیع کرده و فک رهن را بخواهد و اسقاط ذیل حق هم بموجب ماده 39 قانون ثبت جایز نخواهد بود، مگر بعد از انقضاء موعداداء دین و نتیجتا" با پرداخت بدهی که یکی از طرق فک رهن است و داین نمی تواند از پذیرش امتناع نماید0 5 آئین نامه نمی تواند درقرار دادهای تنظیمی بین افراد و حتی فرد و دولت مداخله به زیان بدهکاران آن را دگرگون سازد و طبق مواد10و219 قانون مدنی عقودو قراردادهائی که طق قانون منعقد و تنظیم شده است برای طرفین و قائم مقام آنان لازم الاجراء است و آئین نامه مورد شکایت برخلاف قوانین موجد حق و نصوص قانونی و شرع مخالف با حدیث نبوی (لاضررو لاضرار) تنظیم و در خودر ابطال است 0 بناءعلیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن را دارد0 دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5126/21/78 مورخ 22/1/1378 موضوع خلاف شرع بودن مواد 2و4 و تبصره ذیل آن ازآئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور در جلسه مورخ 17/5/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد، مواد 2و4 و تبصره ذیل آن از آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور خلاف شرع نمی باشد زیرا بازخرید تعهدات الزامی نیست و قانون هم دراین جهت منعی ندارد0 معاون دفتر مور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4436 مورخ 31/5/1378 اعلام داشته اند، نظر به اینکه تبصره های قانون بودجه و تبع آن آئین نامه های آن اعتبار یک ساله دارند لذا با توجه به انقضاء سال مالی ، آئین نامه مزبور در سال جاری قابلیت اجرائی ندارد0
هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 2815991/10/1378


160


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
264
تاریخ تصویب :
1378/06/28
تاریخ ابلاغ :
1378/10/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :