قانون متمم بودجه یک ساله 1311 مملکتی
ماده 1 - اعتبارات مصوب بودجه مملکتی برای هر یک از مواد مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی توان از آن استفاده نمود.
ماده 2 - کلیه عواید نقدی و جنسی که تحت تصدی ادارات و عمال دولت وصول و یا تحصیل می شود به استثنای آنچه که ادارات مالیه برای بلدیه ها وصول می نمایند باید مستقیما به خزانه دولت عاید شده و کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه های قانونی و مقررات راجعه به هر نوع خرجی به موجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولت پرداخته شود متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازاتهای منظوره در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
تبصره - قیمت اشیایی که بین وزارتخانه ها خرید و فروش می شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتی عاید شود.
ماده 3 - وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات 1309 را (موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده ) که تا آخر سنه 1310 وصول شده و یا تا اول مهر ماه هزار و سیصد و یازده وصول شود به علاوه مازاد عایدات 1310 پس از وضع آنچه برای تعهدات دولت در دوره عمل 1310 یا برای اجرای ماده 5 این قانون قابل تادیه است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه به بودجه 1311 به عنوان مساعده جهت وجه متحرک مخارج سالیانه اخذ نموده و در آخر سنه مزبوره قسمت مربوطه به سنه 1309 را به خزانه به حساب ذخیره مملکتی رد نماید مگر آنکه تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیگری تعیین شود.
ماده 4 - وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجعه به اجرت مزدوران و سوخت و کسر گداز و تهیه مصالح مربوطه به ضرب و سایر مخارج مربوطه به امر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون 27 بهمن 1309 ادامه داده و آنچه از این محل برای این منظور خرج شود از مازاد عایدات بودجه مملکتی بعدها به ذخیره مملکتی مسترد نماید.
ماده 5 - وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوهی برخلاف قانون تا آخر 1309 دریافت نموده باشد پس از ثبوت اینکه عایدات و وجوه برخلاف قانون وصول و دریافت شده است از محل مازاد عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.
ماده 6 - وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقراری مستمری متوفی
درباره ورثه آنها اگر سهم پرداختی هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمی کند و یا اینکه وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرف نظر می کند آن سهم را در مقابل مبلغی که پنج برابر سهم پرداختی می باشد از محل اعتبار شهریه و مستمریات خریداری و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلی را که مبلغ پرداختی آن کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکور به وسیله تادیه 5 برابر مبلغ پرداختی خریداری و از دفتر حذف نماید.
تبصره - مستمریات موروثی که کمتر از 5 سال به انقضای مدت پرداخت آن باقی مانده خریداری نخواهد شد.
ماده 7 - وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خرواری ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتی علاوه نموده و از اضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سی هزار ریال به مصرف کلیه مخارجی که برای اعمال مربوطه به نگاهداری و فروش جنس مذکور لازم می آید برساند.
ماده 8 - ادارات دولتی در خارجه می توانند برای احتیاجات محلی خودشان در صورت لزوم منشیهای موقت و ماشین نویس و مستخدمین جز از اتباع خارجه استخدام نمایند.
تبصره - اتباع ایران در خارجه با شرایط متساوی حق تقدم خواهند داشت .
ماده 9 - کلیه اعتبارات مصوبه برای ساختمانها در بودجه های 1310 و 1311 تا آخر دوره عمل سالهای مذکور قابل تعهد و مصرف می باشد.
ماده 10 - وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانه ها و ادارات دولتی را (به استثنای وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه ) که باید برای اول سال 1312 حاضر باشد از عایدات جاری 1311 پرداخته و پس از تصویب بودجه های 1312 از محل اعتبارات مربوطه به حساب عایدات سال 1311 مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون 14 دی ماه 1310 مخارجی را که تاخیر تادیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود می شود به طور مساعده از عایدات 1311 پرداخته و بعد از تصویب بودجه 1312 از اعتبارات مربوطه آن سال استرداد نماید.
ماده 11 - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج 1311 مملکتی جمع و خرج نماید و نیز مجاز است : اولا دیون قطعی تا آخر 1305 دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا علاوه بر آن ایجاد شده است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی با رعایت حق تقدم ایجاد دیون به تصویب هیات وزرا بپردازد ثانیا صدی بیست از اصل طلب اشخاصی که در سنه 1310 صدی بیست طلب آنها به موجب قانون 28 آذر 1310 اجازه پرداخت داده شده و صدی سی از اصل طلب اشخاصی که به موجب قانون مذکور در سال ماضی صدی سی از مطالبات آنها اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکور در فوق تادیه نماید.
ماده 12 - وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقه ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد:
الف - احتساب قیمت غله که در 1309 به عشایر خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران 5/15267 ریال .
ب - احتساب بقیه کسر عمل موسسه رهنی از محل اعتبار دولت 2010 ریال .
ج - پرداخت مخارج معوقه 1308 نظام وظیفه از محل اعتبار 1311 نظام
وظیفه 1623 ریال .
د - احتساب مخارج 1309 ساختمان محبس نظمیه مشهد از محل اعتبار 1311 ساختمان محبس 35/23159 ریال .
ه - بابت فرع وجوه تقاعد تا آخر 1309 از صرفه جویی اعتبارات ماده 7 از فصل 17 قسمت مخارج بودجه مملکتی 1311 45/48238 ریال .
ماده 13 - وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات 1310 عمران لرستان - کردستان - خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تخت قاپو کردن طوایف را بر اعتبار عمران مصوب سال 1311 علاوه نماید.
بودجه جز اعتبار 1311 عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیات وزرا برسد.
ماده 14 - وزارت مالیه مجاز است در مورد خالصجاتی که امانی عمل می شود حق عمال محلی خالصه را به تناسب حقی که در دهات اربابی در همان محل با محلهای مجاور آن به عمال داده می شود از عین عایدات خالصجات ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور به عایدات دولت ببرد و نیز در ترمیم خسارات عمده ناشی از آفات که به رعایای بی بضاعت خالصجات وارد می شود از محل عایدات خالصجات کمک نماید.
تبصره - کمک به رعایای قریه مرزین خالصه که در 1310 در اثر حریق قریه مزبوره دچار خسارت شده اند مشمول ماده فوق خواهد بود.
ماده 15 - وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتی از اراضی اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف آباد را (موضوع قانون 26 مهر 1309) در سال 1311 مجری داشته و قسمتی از اراضی مذکور را که برای تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد برای آن منظور بپردازد. همچنین قانون مصوب 4 آبان 1309 راجع به ساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در 1311 مجری دارد.
ماده 16 - وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانی شیلات را در عایدات مملکتی آورده و از آن محل شیل مبارک آباد را به قیمت عادله برای دولت خریداری نماید.
ماده 17 - در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضورا و به وسیله تحریر صورت مجلس باید انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضا نداشته باشد باید مامورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که به موجب آن اثبات شود فروش به مبلغ بیشتر و خرید به مبلغ کمتر مقدور نبوده است حدود مبلغ معاملات جزئی و خیلی جزئی بر طبق تصویبنامه هیات وزرا خواهد بود.
وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه سازی و راه آهن در مواردی که دور از مراکز عمده معاملات خرید به عمل می آید و یا مناقصه باعث فوت وقت می شود تا میزان پنج هزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولی باید دلایل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود همچنین مقاطعه دادن قسمت های راه سازی (طرق و راه آهن ) تا پنج هزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.
ماده 18 - وزارت مالیه مجاز است برای تادیه مخارجی که به پهلوی در بودجه مملکتی منظور شده معادل یک صد و پنجاه هزار پهلوی به اسعار خارجی به طور مساعده به حساب جاری از بانک ها دریافت دارد ولی آنچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتی اصلا و فرعا تا آخر دوره عمل سال 1311 رد شود.
ماده 19 - مقررات کفالت و حق الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقی مرتبا دریافت می دارند و شامل هر نوع حقوق (غیر از تقاعد) خواهد بود.
ماده 20 - وزارت مالیه مجاز است (در انتظار تصویب قانونی برای جبران خسارات وارده بر مزدوران ) به عمال و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی و امور مشابه آن خسارات مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب (فرس ماژور) و یا صدمات جانی که موجب از کار افتادن موقت یا دائم آنها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوط به موضع اشتغال آنها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثه آنها مبلغی به عنوان خسارت کارسازی دارد. این خسارت به تناسب اهمیت صدمات وارده از مبلغی که معادل اجرت ده روز الی مبلغی که معادل اجرت یک سال آنها است خواهد بود.
ماده 21 - پرداخت از اعتبار خسارات جانی و مالی بودجه وزارت خانه ها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است :
الف - مخارج معالجه صدمات جانی که در راه انجام وظیفه به طور ناگهانی به مستخدمین یا کسان آنها وارد شده است .
ب - جبران خسارت مالی مستخدمین که در راه انجام وظیفه به واسطه حوادث غیر قابل اجتناب اموال خود را از دست داده اند.
ج - خسارت مذکور در ماده 20 در صورتی که محل مذکور در آن ماده کافی نباشد.
ماده 22 - وزارت مالیه در سنه 1311 مجاز است :
اولا - در مورد مالکینی که نتوانسته اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده 4 قانون متمم ممیزی تا 12 فروردین 1310 که انقضا مدت قانونی است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده 5 قانون فوق الذکر و تبصره آن را از مالکین یا خورده مالکینی که اظهارنامه عایدات املاک خود را تا آخر اردیبهشت 1311 تسلیم نمایند مطالبه نکند.
ثانیا - مالیات قسمتی از ایلات را که غالبا در حرکت و در محلی که مالیات می دهند شش ماه متوقف نیستند و همچنین مالیات خورده مالکینی که بدهی مالیاتی سالیانه آنها به شصت ریال نمی رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزی به اقساط و فواصلی کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.
ماده 23 - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری 320 ریال و حداقل مقرر رتبه اول قضایی 500 ریال می باشد ولی در سال 1311 به حقوق مستخدمین اداری دارای رتبه یک و مستخدمین دون اشل اداری بیست ریال در ماه اضافه می شود این اضافه از محل اعتبار ماده 14 فصل 18 بودجه خرج مملکتی تادیه خواهد شد.
ماده 24 - مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال از محل ماده 2 فصل 8 بودجه مخارج 1311 مملکتی کسر و معادل همان مبلغ برای مخارج غیر مترقبه وزارت امور خارجه بر ماده 1 فصل مذکور اضافه می شود.
ماده 25 - هر مبلغ از 287259 ریال اعتبار اضافی شش فقره سیم کشی وزارت پست و تلگراف موضوع قانون 17 مرداد 1310 که در سال مذکور مورد خرج پیدا نکرده باشد در ظرف سال 1311 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
ماده 26 - حق التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید ولی هیچ وزارتخانه نمی تواند اجازه غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
ماده 27 - مواد 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 14 و 15 و 16 و 19 و 20 و 21 و 25 و 26 متمم قانون بودجه سال 1310 در سال 1311 نیز مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1310/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه یک ساله 1311 مملکتی قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت
