جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ : 2/8/1378 شماره دادنامه : 291 , 292 , 293
کلاسه پرونده : 77/83 و 77/101 و 77/356

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه ماخذ و مبنای محاسبه حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک جز در مورد مستثنیات مصرح در قانون علی الاصول ارزش موضوع قرارداد و معامله مورد توافق متعاملین و طرفین قرارداداست و تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور و بند الف ماده یک قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 موضوع افزایش نصاب حق ثبت اسناد متضمن تعیین ماخذ و مبنای خاصی خارج ازشرایط مندرج در اسناد ثبت شده در جهت احتساب و وصول حق مذکور نیست و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاهاو خدمات مصوب 16/7/1374 در خصوص تعیین قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راه سازی و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولیدکننده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی منحصرا" ناظر به تعیین ماخذو مبنای احتساب و ووصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو است و تسری آن به حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی مخالف مقررات قانون مدنی در باب اعتبار شرایط مندرج در اسناد براساس توافق و قصدورضای طرفین معامله و قرارداد می باشد، بنابراین بخشنامه های مورخ 18/8/1376 و20/11/1376 سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردر خصوص احتساب و وصول حق الثبت به ماخذ و مبنای مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون ا خیرالذکر و به کیفیت مذکور مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا" به قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *

شماره 77/356 و 101 و83 20/8/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1 - سازمان بازرسی کل کشور2- آقای خلیل آمرطوسی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره 10703/34 مورخ 18/8/1376و 8825/11مورخ 20/11/1376 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
مقدمه : 1 - معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 2954/1 مورخ 28/2/1377 اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 10703/34مورخ 18/8/1376 سازمان ثبت ، جداول وزارت اموراقتصادی و دارائی را که به استناد قانون فوق الذکر جهت وصول مالیات تنظیم یافته اند ، مبنای مخاسبه حق الثبت اسناد رسمی نقل وانتقال خودروها قرار داده است . با عنایت به اینکه قانون یاد شده ناظر بر ( اجازه وصول مالیات غیرمستقیم ... ) بوده و در هیچ یک از مواد و تبصره های آن به سمئله حق الثبت و حق التحریر تعرضی نشده است بنظر می رسد که منطوق و مفهوم این قانون موضعا" منصرف ازتعرفه های ثبتی ومحاسبه و وصول آنها باشد و فقط مالیات را مدنظر داشته است . بعلاوه ماده 123 قانون ثبت ناظر بر صوول حق الثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خوروها می باشد و تا قبل از صودر بخشنامه مذکوردفترخانه های اسناد رسمی نیز بدان عمل می نمودند و در قانون اخیرالذکر هیچگونه دلیل یااماره ای که حاکی از نسخ ماده 123 قانون ثبت باشدملاحظه نمی گردد.
2 - آقای خلیل آمرطوسی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، طبق تبصره 2ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی ، وزارت دارائی مکلف شد تا طبق ارزش سیف اتومبیلهای سواری داخلی وخارجی ، مالیات نقل و انتقال را مشخص نموده و در بهمن ماه هر سال جهت وصول و تعیین مبلغ مالیات یاد شده به دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید. در قانون مذکورهیچگونه الزام وتکلیفی برای متعاملین و یا دفاتر اسناد رسمی مشخص نشده که ثمن معامله را طبق ارزش سیف مبنای محاسبه مالیات در سند قید نمایند، زیرا اتومبیل و خودروهای سواری و غیرسواری به علت تصادف و برخی مشکلات فنی ممکن است به قیمت بسیار کمتری معامله شوند از این رو وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق بشخنامه شماره 44579 مورخ 25/12/1375 و55630 مورخ 28/12/1376 که به امضاء وزیر بازرگانی نیز رسیده ضمن مشخص نمودن ارزش سیف خودروهای مذکور جهت محاسبه و وصول مالیات نقل وانتقال صراحتا" اعلام دشته اندکه ( قیمتهای اعلام شده در جدول پیوست صرفا" مبنای وصول مالیات نقل وانتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبغل مندرج در سند که حسب توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت ) سازمان ثبت اسناد واملاک کشور طی بخشنامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 ضمن مکلف نمودن سردفتر به درج مبلغ سیف تعیین شده توسط وزارت دارائی بعنوان ثمن معامله ، متعاملین را نیز ملزم به انتقال تمامی و ششدانگ مورد معامله بطور یکجا نموده و حق انتقال قسمتی از مورد معامله را از متعاملین سلب نموده است 0 طبق اصل 51 قانون اساسی ( هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ) لذا وصول حق الثبت که 50% آن به صندوق وزارت دارائی واریز می شود نیز باید بموجب قانون باشد که در قانون اجازه وصول مالیاتهای مستقیم مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی هیچ الزامی برای متعاملین درخصوص انتقال تمامی اتومبیل و یادرج ارزش سیف مبنای مالیات نقل وانتقال بعنوان ثمن معامله وجود ندارد و از طرف دیگر الزام فروشنده به انقال تمامی و شش دانگ مورد معامله با اصل تسلیط و فتاوی فقهای عظام در باب بیع مغایر است. لذا طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی وتقاضای لغوابطال بخشنامه های شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 و1073/34 مورخ 18/8/1376سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3591/11 مورخ 14/6/377 اعلام داشته اند،
1 - تعیین ارزش سیف و قیمت فروش خودروها قانونا" به عهده وزارتخاهای مذکور بوده و سازمان ثبت هیچگونه دخالتی در تعیین قیمتهای مزبور را ندارد.
2 - قانونگذار صراحتا" در صدر ماده 9 قانون مرقوم اعلام نموده ( مالیات نقل وانتقال انواع خودرو موضوع ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل به شرح زیر تعیین می گردد ... و در تبصره 2 آن نیز بالصراحه اعلام داشه است ، قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلتهای ساخت و مونتاژ داخل موضوع این ماده براساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولیدکننده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی وبازرگانی در بهمن ماه هرسال تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام خواهدشد ) که توجها" به صراحت جملات ( مالیات نقل وانتقال و قیمت فروش خودروها ) در مستند قانونی فوق دقیقا" برخلاف نظر کشات با عنایت به اینکه مقصود دلالت بر رعایت قیمت تعیین شده در جداول اعلامی بعنوان مبنای قیمت معامله در محاسبه و وصول مالیات و حق الثبت از سوی دفاتر اسناد رسمی را می نماید.
3 - اسناد غیرموجه به بخشنامه های وزارت اقصتاید و دارائی وبازرگانی مبنی بر اینکه وزارتین مزبور تاکید بر آن دارند که قیمت اعلامی ارتباطی به ثمن معامله ندارد حاکی از عدم اطلاع از قانون می باشد زیرا هم چنانچه مستحضرید ( تفسیر قانون صرفا" بر عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و لاغیر ) و در مانحن فیه با توجه به مراتب صدرالذکراقدام وزارتین فوق الذکر فی الواقع برداشت و تفسیری از قانون استنادی بوده که اساسا"صلاحیت این ارم را نداشته اند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بر این اساس هیچگونه تکلیفی به پذیرش نظرمخالف قانون آنان راندارد. بناء علیهذا با توجه به مراتب و اینکه نامه شماره 10703/34 مورخ 20/11/1376 اداره کل امور اسناد و سردفتران صرفا" یک مکاتبه اداری بوده ونه بخشنامه و نامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376این دفتر هم در قالب نظر مشورتی ابراز گردیده و هر دو نیز توجها"به استدلالات فوق الاشعار اصدار یافته اند لذا رد کشایت شکایت مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظرتشکی لو پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 2215986/10/1378

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
293
تاریخ تصویب :
1378/08/02
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :