جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


تاریخ :2/8/1378 شماره دادنامه : 294 کلاسه پرونده : 77/102

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است ((وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی بامورد باشد و یااینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمدعمومی به نحوی که در اداء حق ذینفع تاخیری صورت نگیرد رد شود0)) بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی که به هر تقدیر بابت ثبت عقود ومعاملات و قراردادهادر دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر که از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد برمیزان مقرردرقانون از محل درآمد عمومی است و در نتیجه عبارت ((جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفترخواهدبود)) از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *

شماره ه/77/102 20/8/1378
تاریخ :2/8/1378 شماره دادنامه : 294 کلاسه پرونده : 77/102
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای خلیل آمرطوسی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در قسمتی از بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاک در ارتباط با ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف وج ماده 12 دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1371 قیدگردیده ((لذا به نظر می رسد در حال حاضر نسبت به نحوه اقدام برای معاملاتی که در مشول قانون یاد شده ابهامی باقی نمانده باشد بنابراین بدین وسیله تاکید می شود تا سردفتران به تکلیف قانونی خود عمل نموده و چنانچه در این رابطه خلافی مشاهده شود ضمن اینکه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریفاتی سردفتر خواهد بود)) و حال آنکه در انطباق موارد ابهامات زیادی همچنان در قانون مذکور باقی مانده است که گاهی موجب این اضافه پرداختی می گردد0 وجهی را که به خاطر ابهام در انطباق موارد بملغی بیشتر به حساب دولت واریز شده چگون ممکن است سر دفتر مسئول پرداخت مبلغی را که اضافه به صندوق ثبت تودیع شده به مودی به استناد بخشنامه مذکور از ال خود باشد0 سردفتر بعنوان امین ، مامور در احستاب و تعیین مبلغ حق الثبت است که آن هم توسط بانک به حساب دولت واریز می گردد0 لذا چون بخشنامه مذکور مغایر با ماده 49 قانون محاسبات عمومی است درخواست لغو وابطال آن را دارم 0 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به کشایت مذکور طی نامه شماره 4975/11 مورخ 17/8/1377 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 19524/34 مورخ 30/6/1377اداره کل امور ا سناد سردفتران نموده است در نامه مزبور آمده است ، در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 27/10/1371 مجلس شورای اسلامی هیات وزیران بموجب تصویب نامه مورخ 7/12/1373، مرجع تشخیص هریک از تعاونیهای ایثارگران از بخشهای تولیدی مذکور در قانون فوق را به ترتیب ، وزارت تعاون و بانک اعطاءکننده تسهیلات تعیین کرده است ، معذالک بعضا" دفاتر اسناد رسمی در گذشته بدون توجه به مفاد تصویب نامه مزبور و سوابق امر در هنگام تنظیم سند مبادرت به اخذحق الثبت بر طبق تعرفه معمولی نمودهکه این امر موجب شکایات ارباب رجوع و نتیجتا" درخواست برگشت اضافه وصولی حق الثبت را فراهم می ساخته است ، لذا با التفات به اینکه حق الثبت به صندوق دولت واریزمی شود لذا برگشت آن مستلزم تشریفات زیاد اداری و اتلاف وقت بسیار و تحمیل هزیه قابل توجه به بودجه عمومی دولت است لذا به منظورجلو گیری از موارد فوق و برای توجه بیشتر سردفتران به مقرارت مربوطه مبادرت بهص درو بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 9/12/1374 سازمان ثبت گردیده که با صدور بخشنامه مزبور عملا" اضافه وصولی حق الثبت به نحو چشمگیری تقلیل یافته و شکایات ارباب رجوع هم بطورقابل ملاحظه ای کم گردیه است 0 با توجه به مراتب مفاد بخشنامه یاد شده مخالفقتی با قانون و مقررات جاری نداشته و مغایرتی هم باماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور ندارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظرتشکیل و پس از بحث و برری وانجام مشاوره با اکیریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 2215986/10/1378



نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
294
تاریخ تصویب :
1378/08/02
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :