قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371
فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف
ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره - هیات تجدید نظر منحصرا در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده 2 - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی البدل می باشد که مستقیما با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یک سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است . اعضای علی البدل در غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره - هیچ یک از اعضا اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند در همان زمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند و همچنین اعضا مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رای داده اند، شرکت نمایند.
ماده 3 - برکناری اعضا هیاتهای بدوی ، تجدید نظر و اعضا علی البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام مستقل سازمان دولتی مربوط صورت می گیرد.
ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آرا هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضا مهلت مذکور لازم الاجرا می باشد.
تبصره 2 - ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد.
تبصره 3 - هیاتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون می باشند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمی باشد.
ماده 5 - به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک ، هیاتها می توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط احراز اعضا گروه های تحقیق به نحو مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران می رسد، خواهد بود.
ماده 6 - اعضا هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تاهل .
2 - حداقل 25 سال سن .
3 - حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تایید شورای مدیریت حوزه های علمیه .
تبصره - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضا هیات بدوی و دو نفر از اعضا هیات تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.
ماده 7 - اعضا اصلی یا علی البدل از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد.
الف - عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد.
فصل دوم - تخلفات اداری
ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است .
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی .
2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
3 - ترک خدمت .
4 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی .
6 - افشا اسرار و اسناد محرمانه اداری .
7 - کم کاری ، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله .
8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری .
10 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفا رشوه خواری تلقی شود.
11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .
13 - عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی .
14 - اختفا، حمل ، توزیع ، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.
15 - اعتیاد به مواد مخدر.
16 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
17 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی .
18 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.
19 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
20 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی .
21 - سو استفاده مالی از مقام اداری .
22 - باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی .
23 - کارشکنی ، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی .
24 - تحریک در ایجاد تحصن ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارت به اموال دولتی .
فصل سوم - مجازاتها
ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال .
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبنا و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال هر سال خدمت دولتی .
و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه .
ز - اخراج از محل خدمت .
ح - انفصال دائم از خدمات دولتی .
تبصره 1 - کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه ) و (و) در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداری تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند، بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 3 - مجازاتهای مذکور در این ماده صرفا جنبه تنظیم امور داخلی دستگاه های مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیاتهایی که نماینده دولت می باشند تحقق می پذیرد و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاه های صالح می باشد.
ماده 10 - به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می گردند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می گردد، این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت ، به تشخیص هیات مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 11 - منحصرا مجازاتهای بندهای (ه )، (و)، (ز) و (ح ) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر می باشد.
ماده 12 - رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می توانند مجازاتهای بندهای (الف )، (ب ) و (ج ) را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف )، (ب ) و (ج ) را به معاونین خود و بندهای (الف ) و (ب ) را به مدیران و روسای ادارات یا دستگاه های تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیاتها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
ماده 13 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن ، کارمند خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده 14 - رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده است را حداکثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نماید و در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نگردیده است ، بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 15 - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسی ارجاع می دهد.
ماده 16 - در بندهای 23 و 24 ماده 8 که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع می شود، کارمند مزبور تا صدور رای دادگاه به حال تعلیق درمی آید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق مبنا و افزایش سنواتی متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.
ماده 17 - در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
1 - عضویت در تشکیلات فراماسونری .
2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده اند.
3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشته اند.
4 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها.
5 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها.
ماده 18 - پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است و یا آرا صادره قطعیت نیافته و یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماده 17 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 19 - اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می شوند، ممنوع است .
ماده 20 - وزرا رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه ، بعد از خرداد 1342 که توسط هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم
منفصل می گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد. و معاونین نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل ، روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته اند به انفصال دائم محکوم خواهند گردید. سفرا و استانداران و معاونین وزرا رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رای صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 21 - رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند. هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده
است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده ، این احکام قطعی محسوب می شود.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 22 - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون می باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ، نیروی انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 23 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.
تبصره 1 - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات تعیین شده توسط هیاتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود و هیاتها مکلفند یک نسخه از رای صادره خود را به مراجع قضایی مربوط ارسال دارند.
تبصره 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت پرونده های ارجاعی از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیاتهای مربوطه ارسال نمایند.
ماده 24 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می گردد. حقوق مبنا و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران
تصدی آن را به عهده داشته اند، پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی شود و طبق بند (د) ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نخواهد گردید.
تبصره 1 - کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . ولی در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنا و افزایش سنواتی متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر می برده اند و پس از رسیدگی برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و احتساب افزایش سنواتی جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود.
تبصره 3 - هیاتها می توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر گردیده ، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند.
ماده 25 - اعطای گروه و پایه های کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلا بر اساس آرا هیاتهای بازسازی یا رسیدگی به تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شده اند انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده اند داشته اند در رسته ای که قبلا اشتغال داشته اند به شرط رضایت از خدمات آنان و تایید هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود.
ماده 26 - در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1 - هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرا هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ 2/7/1365 شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت .
ماده 27 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاه های اجرایی کشور، هیات ای از بین نمایندگان وزرا و بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین می گردند و دو نماینده از طرف رییس قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می نماید.
الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه .
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه .
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
ماده 28 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرا غیر قطعی هیاتهای بدوی و یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی در هیات تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است .
ماده 29 - اصلاح یا تغییر آرا قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اتفاق یا اکثریت مطلق آرا یقین پیدا کند که مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است .
ماده 30 - هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.
ماده 31 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 32 - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه 9/4/1371 کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و در جلسه روز یک شنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با یکسال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و در تاریخ 28/4/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 13811
تاریخ تصویب : 1371/03/03
تاریخ ابلاغ : 1371/05/19
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نظام مهندسی ساختمان قانون موافقت نامه همکاری های فرهنگی ، آموزشی و علمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا
