آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بخش اول - جزای نقدی :
ماده 1- چنانچه محکوم علیه پس ازلازم الاجراشده حکم جزای نقدی را نپردازد و اظهارنماید مالی یرای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد طبق دستورمرجع صادرکننده حکم در ازاء هرپنجاه هزارریال یک روز بازداشت می شود.
تبصره 1- اگرمیزان محکومیت به جزای نقدی یا باقیمانده آن کمتراز پنجاه هزارریال باشد نیز به ازاءآن یک روزبازداشت می شود.
تبصره 2- منظورازمرجه صادرکننده حکم دراین آیین نامه درهرحال مرجع بدوی است که حکم زیرنظراواجرامی شود.
ماده 2-هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهدمرجع اجراءکننده حکم می تواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشدبه بدهد مرجع صادرکننده حکم می تواندبه درخواست محکوم علیه وپیشنهادمرجع مجری حکم بادرنظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت راحداکثرتادوماه دیگرتمدید کند.
ماده 3- چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر درحکم را نپردازد اما مالی (منقول وغیرمنقول ) غیراز مستثنیات دین ازاوبه دست آیدکه بتوان تمام یاقسمتی ازجزای نقدی را استیفاء نموده به دستورمرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می شود:
الف - اگرمال موردنظروجه نقدباشد معادل جزای نقدی ازآن ضبط وبه حساب مربوط واریزمی شود.
ب - درمورداموال منقول وغیرمنقول چنانچه بدون معارض باشدمعادل جزای نقدی مقرردرحکم وهزینه های اجرائی فوراتوقیف ومطابق مقررات این آیین نامه به فروش می رسد وجزای نقدی وهزینه های مربوط استیفاءمی شود.
ماده 4- پس ازتوقیف مال برای استیفاءجزای نقدی نظریه دونفرکارشناس به تعیین مرجع مجری حکم درموردارزش آن مال تحصیل می شودسپس روز وساعت ومحل انجام مزایده تعیین وبا الصاق آگهی درمعابراصلی محل انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد وبه بالاترین قیمت پیشنهادی که نبایدکمترازقیمت کارشناسی باشد فروخته می شود.
تبصره - اگرارزش کارشناسی مال ازسی میلیون ریال بیشترباشدآگهی مزایده یک نوبت درروزنامه محلی ودرصورت نبودن آن دریکی ازروزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می شود.
ماده 5- هرگاه مال موردنظرخریدارنداشته یامبلغ پیشنهادی کمتراز قیمت کارشناسی باشد حسب موردتمام یاقسمتی ازآن مال مطابق ارزیابی کارشناس به دستورمرجع صادرکننده حکم درازاءجزای نقدی به تملک دولت درمی آید و دراختیارسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی قرار می گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده 6- اموال ضایع شدنی وسریع الفسادهمچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یاموجب خرابی یاکسرفاحش قیمت آن است ونیز مالی که ارزش آن کمترازسی میلیون ریال است بدون انجام مزایده وبا نظرکارشناسی به فروش می رسد.
ماده 7- چنانچه مالی ازمحکوم علیه معرفی شودیامرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهدمحکوم علیه مالی غیرازمستثنیات دین دارد که می توان با فروش آن جزای نقدی رااستیفاءنموده تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می آید.
ماده 8- اگرمحکوم علیه درازاءجزای نقدی بازداشت شودودرجریان اجرای حکم مالی ازاوبه دست آیدکه بتوان باقیمانده جزای نقدی رااستیفا نمودمال مذکورتوقیف واقدامات اجرائی دراین خصوص معمول وازمحکوم علیه رفع بازداشت می شود.
ماده 9- هرگاه اموال محکوم علیه متناسب بامیزان محکومیت اوبه جزای نقدی نباشد و نتوان ازاین طریق جزای نقدی رااستیفاءنمودوتفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشدمحکوم علیه درازاء جزای نقدی بازداشت می شود و اقدامات اجرائی برای فروش واستیفاء قسمتی ازجزای نقدی ادامه خواهدیافت .
ماده 10- هرگاه قبل ازفروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرردرحکم و هزینه های اجرائی پرداخت شودازمال مذکوررفع توقیف بعمل می آید.
ماده 11- درکلیه مواردکه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می شود یااستیفاءجزای نقدی ازاموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم رابه تاخیرمی اندازدچنانچه قبلا" ازمحکوم علیه تامین متناسب گرفته نشده باشدمرجع صادرکننده حکم متناسب بامیزان محکومیت اومطابق مقررات آیین نامه دادرسی کیفری قرارتامین صادر می کندوهرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شوداز میزان اوکسرخواهدشد.
ماده 12- حقوق ومزایا و عوائد احتمالی وآتی محکوم علیه ومطالبات اواز شخص ثالث درازاءجزای نقدی قابل توقیف نیست ومانع بازداشت او نمی باشد.
ماده 13- درکلیه مواردی که صدورسندانتقال به نام خریدارضرورت داشته باشدمرجع صادرکننده حکم پس اربررسی واحرازصحت جریان فروش واقدامات اجرائی دستورتنظیم سندانتقال راصادرخواهدنمود.
ماده 14- ازوجوه حاصل ازفروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی بدوا هزینه های ضروری اجرای حکم ازقبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال ونظایرآن پرداخت می شود.
ماده 15- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی با حضورنماینده مرجع مجری حکم بعمل می آید.
ماده 16- درمواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود.
بخش دوم - سایرمحکومیتهای مالی
ماده 17- الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدوراجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جزمحکومیتهایی که به تبع امرکیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که دراین صورت دستورمرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است .
ماده 18- هرگاه محکوم علیه محکوم به راتادیه نمایدبه طریق ذیل عمل می شود:
الف - چنانچه موضوع محکومیت استردادعین مال باشدآن مال عینا اخذو به ذینفع تحویل می شود و اگرردآن ممکن نباشد بدل آن ( مثل یاقیمت ) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاءمی گردد.
ب - درموردسایرمحکومیتهای مالی بارعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفاءمحکوم به توقیف وبه فروش می رسد.
ج - چنانچه استیفاء محکوم به به نحومذکورممکن نباشدمحکوم علیه به درخواست ذینفع وبه دستورمرجع صادرکننده حکم تاتادیه محکوم به یا اثبات اعسارحبس می شود.
ماده 19- به دعوی اعسارمحکوم علیه مطابق مقررات اعساردرمرجع بدوی رسیدگی می شود.
تبصره - چنانچه دررسیدگی به دعوی اعسارثابت شودمحکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن ازپرداخت به نحواقساط می باشدمرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی اوحکم به تقسیط محکوم به صادرمی کند.
ماده 20- درمواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعساربایدعلیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنهایکی است که در صورت حکم اعسارشامل همه آن محکومیتها می شود.
ماده 21- درمواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادرمی شودچنانچه محکوم علیه درزمان مقررقسط رانپردازدبه درخواست ذینفع تاپرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعساراو از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود
ماده 22- صدورحکم اعسار یا تقسیط مانع استیفاءحقوق محکوم له ازاموالی که بعدازمحکوم علیه به دست می آیدنخواهدبود.
ماده 23- مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده 3 قانون پزشکی قانونی و درصورت نبودن آن پزشک معتمد است .
ماده 24- این آئین نامه در24 ماده و4 تبصره دراجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه ودرتاریخ 26/2/78 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 15960
تاریخ تصویب : 1378/02/26
تاریخ ابلاغ : 1378/09/18
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند
