جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.



رای شماره : 1255 - 12/7/1345

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
آنچه ازتبصره 2ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی وبندر محمره وبندرجزمصوب اسفندسال 1305وتصویب نامه های شماره 15142- 12/7/21وشماره 1514-8/11/29مستفاداست درصورت عبورراه آهن ازاملاک اشخاص وهمچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدامیکندقیمت اراضی مزبورباتوجه به جهات ومراتبی که درتصویب نامه هاذکرشده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گرددوخلاصه صلاحیت کمیسیون دراطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی ازجهت عدم تادیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده وطبق اصول کلی وماده یک قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است بنابرمراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشورکه در همین زمینه صادرشده بنظرهیئت عمومی ازنظراتخاذوحدت رویه قضائی تایید می گردداین رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 درموردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *

درمواردمشابه رویه مختلفی درشعب اول وسوم دیوان عالی کشوراتخاذ شده که دادستان کل کشورطرح آن رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشوربشرح زیر درخواست نموده است :
الف -آقای علی اکبر...دادخواستی بخواسته سیصدهزارپنجاه ویک ریال بهای 4293مترزمین بطرفیت وزارت راه تقدیم دادگاه شهرستان نیشابور نموده وتوضیح داده است که خوانده درسال 35موقع ریل گذاری راه آهن در نیشابورآن راتصرف وضمیمه ایستگاه راه آهن نموده است وچون بامراجعه مکرر ازپرداخت قیمت خودداری دارندتقاضای رسیدگی وصدورحکم دارم دادگاه شهرستان چنین اظهارنظرنموده است :
بااستنادبه تبصره دوم ازماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن بین خورموسی وبندرمحمره وبندجزمصوب اسفند1305وتصویب نامه های شماره 15142-12/7/21،1514-8/11/29که رسیدگی به این دعاوی رابعهده کمیسیون مخصوصی متشکل ازفرمانداریابخشدارونماینده وزارت دارائی ونماینده وزارت راه محول نموده قرارعدم صلاحیت دادگاه صادرواعلام می شود.
این قراردرمرحله پژوهشی استوارشده وشعبه سوم دیوان عالی کشوردر تاریخ 31/2/41چنین رای داده است :"اعتراض فرجامخواه برقرارفرجام خواسته موجه وواردنیست وچون ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی اشکالی که مستلزم نقض آن قرارباشدبنظرنمی رسدابرام می شود".
ب - درتاریخ 7/4/37بانوخدیجه سلطان ...ساکن نیشابوردادخواستی بطرفیت وزارت راه بخواسته مبلغ 000/790/5 ریال بابت بهای 5790 متر زمین دردادگاه شهرستان نیشابوراقامه دعوی نموده است وتوضیح داده است طبق سندمالکیت سه قطعه زمین ازاراضی زهدرامالک هستم که متصل به ایستگاه راه آهن نیشابوراست وآن راجزءمحوطه ایستگاه کرده اندوهرچندمطالبه پول آن می شودازپرداخت خودداری دارندولذادرخواست رسیدگی وصدورحکم دارم . دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعوی ازاین لحاظ که :(مرجع صلاحیت داربه موجب تبصره 2ماده 2قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی وبندر محمره وبندجزمصوب اسفند1305وتصویب نامه های شماره 15142-12/7/21و 1514-8/11/29هیئت دولت کمیسیون مذکوردرتصویب نامه هامی باشدخودرا صالح ندانسته وقرارعدم صلاحیت دادگاه راصادرکرده است .)
این قراردرمرحله پژوهشی استوارشده است وشعبه اول دیوان عالی کشور درجلسه مورخ 21/12/40چنین رای داده است :
مبنای رای فرجامخواسته مبنی براستواری قرارشماره 310-29/9/39 صادرازدادگاه شهرستان نیشابوردائربه عدم صلاحیت آن دادگاه برای رسیدگی به دعوی فرجامخواه بطرفیت فرجامخوانده راجع به بهای زمین مذکوردرصدر گزارش تصویب نامه شماره 15142-12/7/21هیئت وزیران وتصویب نامه دیگر مکمل آن می باشدوبدین تقریب واستدلال که مرجع رسیدگی به دعوی فرجامخواه کمیسیون مذکوردرتصویب نامه مزبورمی باشدمبنای نامبرده صحیح بنظر نمی رسد،زیرابه موجب ماده 1آئین دادرسی مدنی مصوب 25شهریورماه 1318 مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاههای دادگستری است مگردرمواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشدودرخصوص موردمرجع دیگری برای رسیدگی به دعوی فرجامخواه معین نشده است وتصویب نامه استنادی دادگاه راجع به امری که بدان استنادشده ازلحاظ قانون بلااثراست وتبصره 2ماده 2قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی وبندرمحمره وبندرجزمصوب 1305هیچگونه تماس وربطی نسبت به موضوع نخواهدداشت لذارای موردفرجام نقض می شودو پرونده برای رسیدگی به موضوع بهمان دادگاه صادرکننده رای فرجامخواسته که قرارمحسوب می شودارجاع می گردد.
به قسمی که ملاحظه می فرماینددوشعبه 3و1دیوان عالی کشورنسبت به استنباط ازقانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی ومحمره وبندگزمصوب اسفندماه 1305وتصویب نامه های فوق الذکرکه شعبه 3موثردرعدم صلاحیت مراجع دادگستری دانسته وشعبه اول بی اثراعلام داشته است رویه مختلف اتخاذ کرده اندکه باتوجه به ماده واحده مصوب تیرماه 1328قانون وحدت رویه قضائی تقاضای امعان نظرواتخاذتصمیم می شود.دکترعبدالحسین علی آبادی .
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده ابتداء آراءمربوط به شعب اول وسوم دیوان عالی کشورراجع به صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالکین وراه آهن درموردمطالبه بهای اراضی موردنیازراه آهن قرائت وسپس موردبررسی قرارگرفت وطبق قانون وحدت رویه قضائی طرح وپس ازکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی برتاییدرای شعبه اولی دیوان عالی کشورمشاوره نموده چنین رای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 306تا309 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور

16
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
1255
تاریخ تصویب :
1345/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :