اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورداستفاده واقع می شود،محل کسب وپیشه یاتجارت محسوب نمی گرددوحق کسب وپیشه یاتجارت به آن تعلق نمیگیرد
رای شماره : 576 -14/7/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران مورداستفاده واقع می شودمحل کسب وپیشه یاتجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یاتجارت به آن تعلق گیرد.تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی وشرایط بین طرفین درضمن عقداجاره است .بنابر این رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهوازکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده 3اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1522/ه 25/7/1371
پرونده وحدت رویه ردیف :69/39هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:عده ای ازپزشکان مقیم تهران و شهرستانهانامه هائی درمورداحکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته وشکایت کرده اندکه دادگاههای حقوقی برحسب درخواست موجرین وبه استنادماده 494قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان راصادرواجراءمی نمایند وبه مقررات قانون روابط موجرومستاجردرموردحق کسب وپیشه وتجارت مستاجرین توجه ندارند.باوصول این شکایت وبررسی های لازم معلوم شدکه دادگاههای حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظردارندواحکام معارضی صادرمی نمایندلذادونمونه ازاحکام قطعی دادگاههای حقوقی راتهیه کرده وبه هیئت عمومی دیوان عالی کشورعرضه می شودتادراین موردرویه واحدی اتخاذواین اختلاف نظربرطرف گرددپرونده های مزبورواحکام مربوطه به این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 66/8/1006شعبه دادگاه حقوقی 2اهواز آقای علی زرپوش بطرفیت آقای دکترشکرالله محمدی بخواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری درطبقه هم کف واقع دراهوازدردادگاه حقوقی 2 شعبه 8اهوازاقامه دعوی نموده ونوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده وبه آپارتمان مزبورنیازشخصی داردصدورحکم تخلیه راتقاضامی نماید.دادگاه حقوقی 2پس ازرسیدگی دعوی رامنطبق باتبصره یک ماده 8قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 1362تشخیص وبااحرازعدم رضایت خواهان برادامه تصرفات مستاجروبه استنادمادتین 1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362و ماده 494قانون مدنی حکم شماره 1184-18/11/66رابرتخلیه محل مورداجاره صادرنموده است .آقای دکترشکرالله محمدی ازاین حکم تجدیدنظرخواسته و اعتراض کرده که مالک درسال 1364اجاره بهای این محل راازطریق دادگاه تعدیل نموده وافزایش داده وآن رامحل کسب وپیشه دانسته وتخلیه مطب به استنادماده 494قانون مدنی موردنداشته است .شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهوازدرمرحله تجدیدنظربه این موضوع رسیدگی کرده وبشرح حکم شماره 68/256 20/9/68چنین رای داده است :"اعتراض تجدیدنظرخواه ووکیل نامبرده غیر واردوغیرموجه است زیراباعنایت به اینکه پزشک کاسب یاپیشه وریا بازرگان شناخته نمی شودواصولاارزش واعتباروشهرت طبیب قائم به شخص وی می باشدوارتباطی به محل کارنامبرده نداردوصدورحکم برتعدیل اجاره بهااز طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362نمی باشدلذاباتوجه به انقضاءمدت اجاره ورداعتراض تجدیدنظرخواه حکم شماره 1184-18/11/66تائیدواستوارمی شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 65/817-442شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران بانوصدیقه پورخصالیان بطرفیت آقای دکترناصرآخوندان بخواسته تخلیه طبقه اول ازساختمان پلاک ثبتی 1240و1241فرعی از6723اصلی بخش 2تهران در شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران اقامه دعوی نموده وبه استنادرونوشت اجاره نامه رسمی شماره 62339-24/1/1359وبه لحاظ انقضاءمدت اجاره و نیازشخصی صدورحکم به تخلیه راتقاضانموده است آقای دکترناصرآخوندان هم متقابلاعلیه بانوصدیقه پورخصالیان بخواسته الزام مالکه به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده ودادگاه پس ازرسیدگی اولادعوی تخلیه را بااحرازمالکیت بانوصدیقه ونیازشخصی اوثابت دانسته ونوشته عادی مورخ 24/9/1359راکه متعاقب عقداجاره نامه رسمی تنظیم شده ومورداجاره برای مطب دندان پزشکی اختصاص یافته دردعوی تخلیه کافی دانسته وبرای تعیین حق کسب وپیشه مستاجرنظرهیئت پنج نفری کارشناسان راکسب نموده وبه استناد بند2ماده 15قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356حکم شماره 903-4/12/67 رابرتخلیه مورداجاره درقبال پرداخت مبلغ سه میلیون وپانصدهزارریال بابت حق کسب وپیشه مستاجرصادرنموده وموجررامکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع وجه مزبوردرصندوق دادگستری نمایدویاترتیب پرداخت آن رابامستاجربدهدوالاحکم مزبورملغی الاثر خواهدبود.ثانیادعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رامنتفی ومردوداعلام نموده است .آقای ناصرآخوندیان ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران برای احرازنیازشخصی موجرقرارتحقیقات محلی صادر کرده وپس ازاجرای قرارواستماع اظهارات شهودواحرازصحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره 491-19/12/1368رابررداعتراضات تجدیدنظرخواه و تائیدحکم دادگاه حقوقی 2صادرنموده است .
نظریه :بنابرآنچه ذکرشددادگاه حقوقی یک اهوازمطب پزشک راقائم به شخص پزشک وبی اثردرخصوصیت محل تشخیص وموردرابابندیک ماده 8 و مادتین 1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362تطبیق نموده وبه استدلال اینکه پزشک پیشه وریاتاجرنیست براساس ماده 494قانون مدنی حکم تخلیه مطب رابدون تعیین حق کسب وپیشه یاتجارت صادرکرده است درصورتیکه دادگاه حقوقی یک تهران مطب رامحل کسب وپیشه یاتجارت ومشمول بند2ماده 15قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356تشخیص وحکم تخلیه مطب رابا تعیین حق کسب وپیشه یاتجارت صادرنموده واحکام مزبوربایکدیگرتناقض داردوبرطبق ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 14/7/71جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"نظر به اینکه مطب محل فعالیت شغلی وتحصیل درآمدبرای پزشک است ،لذامحل کسب وپیشه محسوب ودعوی تخلیه محل مزبورمشمول مقررات قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1365می باشدبنابراین رای شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران موردتائیداست ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 2413892/8/1371
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 576
تاریخ تصویب : 1371/07/14
تاریخ ابلاغ : 1371/08/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلاحیت دادگاه حقوقی دو بدعاوی مربوط بدرخواست تقسیم ترکه درصورتی است که دعوی مالکیت نسبت به آنهامطرح نشود و در غیر اینصورت ازدعاوی مالی محسوب میگرددوتابع بهای خواسته است هرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قراردارد معهذا بر اساس مبنای حقوقی وقف ، مجاز بطرح شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد
