فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد
تاریخ : 22/4/65 – پرونده کلاسه : 64/299 – شماره دادنامه :/304 – مرجع رسیدگی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی یک تهران
رأی دادگاه :خلاصه پرونده این است که خانم خواهان با ارائه برگ سرپرستی و قیم نامه اعلام داشته که وی قیم فرزند «ح» میباشد («ح»متولد 1322 و محجور است ) و ماشین برشی داشته اند که آن را «ح» برده و فروخته است و پولش را در بانک گذاشته و سپس به خوانده که دارای بنگاه معاملات ملکی میباشد برای خرید خانهای مراجعه مینماید و خوانده که «ح» را میشناخته به وی میگوید خانهای مناسب او دارد و میبایست 200000 تومان ودیعه بپردازد و پسرش که 10000 تومان پول نقد داشته به خوانده میدهد و بعد از بانک 190000 تومان دیگر به صورت دو چک تضمینی میگیرد و همه را بخوانده تسلیم مینماید و خوانده هم رسید ضمیمه دادخواست را به پسرش میدهد و بعد به او میگوید که چکهای تضمینی را نقد بکند و پول نقد بدهد و در نتیجه 200000 تومان وجه نقد آنها نزذ خوانده میماند که حال نمیدهد و تقاضای محکومیت او را به پرداخت وجه مذکور دارد که به نظر دادگاه با عنایت به قیم نامه و احراز حجر آقای «ح» و با توجه به اقرار صریح خوانده به دریافت وجه مذکور از وی در صورت جلسه مورخ 6/11/1362 دایره سرپرستی نزد دادیار سرپرستی دائر به اینکه صریحاً بیان داشته که 200000 تومان را از «ح» دریافت داشته است یا نداشته است که محجور است و حاضر است آن را تهیه و به قیم وی تسلیم نماید که قرار میشود ظرف 20 روز این کار انجام شود و سپس خوانده مبلغ 70000 تومان از 200000 تومان را میپردازد که فیش مربوطه دفتر امور محجورین دادسرای عمومی تهران دال بر این امر میباشد و با توجه به موجه بودن دفاعیات خوانده به اینکه 200000 تومان به صورت چک تضمینی بوده و خود فرزند خواهان «ح» آن را دریافت نموده بوده و با توجه به اینکه این موضوع مورد قبول خانم خواهان هستالنهایه مدعی است که خوانده بعداً وجه نقد را از «ح» دریافت نموده و خوانده نیز به شرح صورتجلسه قبل در دایره سرپرستی صریحاً به این موضوع اقرار داشته علیهذا دادگاه من حیث المجموع ادعای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و در نتیجه رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200000 تومان بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام مینماید بدیهی است چون خوانده در پروندة سرپرستی 70000 تومان پرداخته که وکالتی بعداً اعلام داشته که به محجور پرداخت شود این مبلغ نیز بابت محکوم به قابل محاسبه است .
مرجع:
کتاب موازین حقوقی در امور حسبی (1) ، به اهتمام یدالله بازگیر ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 299
تاریخ تصویب : 1365/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران
