دستگاههای دولتی که درحوزه عمل سازمان زمین شهری اقدام به تملک اراضی مینمایند،امضای اسنادانتقال اراضی باسازمان زمین شهری است واین اختیار غیرقابل تفویض به دستگاه تملک کننده زمین است
تاریخ 1/11/70 کلاسه پرونده 70/145 شماره دادنامه 141
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اختیارات قانونی مقرردرتبصره 6ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 برای وزارت مسکن وشهرسازی براساس صلاحیت وموقعیت وشخصیت وزارتخانه مرقوم تصویب وقائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده وهرنوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذاراست . بنابه مراتب بخشنامه شماره 14908/ ل -5001/1مورخ 23/5/68 وزارت مسکن وشهرسازی برخلاف قانون تشخیص وابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی ورئیس کل دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/145 18/8/1371
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای محمدرضاپی رزم .
طرف شکایت :وزارت مسکن وشهرسازی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه 14908/ ل -5001/1-23/5/68
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :مفادبخشنامه معترض عنه که اساسادررابطه باتفویض نمایندگی قانونی وزارت مشتکی عنه به سایردستگاههای دولتی تملک کننده درموضوع امضاءاسنادانتقال به قائم مقامی مالک یامالکین دررابطه بامقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 علی الخصوص تبصره شش ماده 9 قانون یادشده صادرشده است مغایرت آشکاری با دستورتبصره مذکوردارد.
وزارت مسکن وشهرسازی بااصداربخشنامه معترض - عنه دایره اختیارات قانونی وانحصاری خودرابدون تجویزقانونی توسعه داده است .مفادبخشنامه مذکورحاکیست که وزارت مشتکی عنه اختیار انحصاری و غیرقابل تفویض وتوکیل خودرابراساس شناخت ازشخصیت ومقام وموقعیت وشایستگی وزارت مذکورازطرف مرجع قانونگذاری به وی تفویض گردیده به کلیه دستگاههای اجرائی تملک کننده تفویض نموده وازحیطه نص تبصره شش ماده 9قانون زمین شهری تجاوزنموده است آیادستگاههای اجرائی تملک کننده که سندتملک رابعنوان خریدارامضاءمی کنندآیامی توانندبه قائم مقامی مالک یامالکین (فروشندگان ) نیزامضاءنمایند! بخشنامه معترض عنه چنین اختیاری رابه کلیه دستگاههای اجرائی داده است موقعیت وشخصیت وزارت مشتکی عنه که منبعث ازوظایف اجرائی وتشکیلات مناسب وصلاحیت واحاطه وزارت مذکوربه دقایق وظرایف قانون مذکوروموضوع آن یعنی اراضی شهری که همگی ازجمله تمهیدات لازم برای تامین رعایت احتیاط دراجرای قانون و ممانعت ازسوءاستفاده ازاختیارات وتعدی ازحدود مقرربوده انگیزه اصلی قانونگذاردرانحصاری نمودن حق قائم مقامی به وزارت مذکوربوده است و لاغیر. تفویضهای موضوع ومدلول بخشنامه لزومامحتاج نص واجازه قانونی است که آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیئت وزیران فاقدهر گونه مقرراتی درخصوص تفویض اختیارات موضوع تبصره شش ماه (موضوع قائم - مقامی )وماده 17 (سلب مسئولیت اجرائی وتحویل آن به سایردستگاههای اجرائی دیگر)می باشدکمااینکه متعرض احکام قانونی مواداستنادی نگردیده است . دستگاههای دولتی موضوع بخشنامه موردنظردقت وصلاحیت لازم دراجرای صحیح قانون وانطباق مواردبااحکام قانون زمین شهری راندارندودرعمل دچار خطاوسوءاستنباط ودرنتیجه تعدی وتجاوزازحدودقانون می گردند.علیهذا باعنایت به جمیع مراتب وباتمسک به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ومستندابه ماده 25قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدورحکم برابطال بخشنامه معترص عنه رادارد.مدیرکل حقوقی وزارت مسکن وشهرسازی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 10164/51 مورخ 9/9/70 اعلام داشته اندماحصل دادخواست تقدیمی شاکی ابطال بخشنامه 14908/ ل -5001/1 23/5/68 وزارت مسکن وشهرسازی می باشدودرآن استنادشده که بخشنامه مذکور مغایرتبصره 6ماده 9قانون است درصورتیکه صرفنظرازبخشنامه موردنظر اساساحسب تبصره 7ماده 9قانون زمین شهری کلیه دستگاههای دولتی و شهرداریهامی توانندجهت اجرای طرحهای عمومی وزیربنائی خودزمینهای موردنظرخود رادرسراسرکشور با رعایت کلیه ضوابط وتبصره های ماده 9 تملک نمایندپس تصدیق می فرمائیدکه ارگانهای دولتی وشهرداریهاطبق تبصره مذکورمجوزقانونی جهت تملک اراضی موردنظرخودراندارندودرصورتی که مالکین یاصاحبان حق دردسترس نباشندویاازانجام امرانتقال قانونی ملک خوداستنکاف نمایندارگانهای ذیربط بااستفاده ازتبصره 7وتبصره 6 ماده 9قانون راساحق دارندتابه قائم مقامی ازطرف مالک یامالکین اقدام به امضاءذیل اسنادمالکیت وانتقال آن نمایندبااین توصیف وصراحت قانونی یادشده درنحوه صدوربخشنامه مذکورتجاوزی ازقانون نشده است در حالیکه باعنایت به تبصره 7ماده 9 قانون نیازی به تفویض اختیاربه دستگاههای دولتی نبوده چون خوداین قانون دراین خصوص صراحت داردلکن به دلیل استعلامات متعدددستگاههای دولتی این وزارتخانه درپاسخ به آن استعلامات وبااستفاده ازاختیارات قانونی مبادرت به صدوربخشنامه مذکورنمودکه دقیقادرراستای ماده 9قانون وتبصره های آن می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای
می نماید.
--------------------------------------------
14908/ ل -5001/1-23/5/68
بسمه تعالی
اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
بمنظور ایجاد تسهیلات لازم و منطقی کردن روشهای اداری در تصمیم گیری و اهمیت دادن به تصمیمات محلی در اجرای طرحهای مربوط به موسسات , نهادها و بنیادهای دولتی یا وابسته به دولت که مشمول قانون زمین شهری می شوند اجازه داده می شود که در امر تملک اراضی واقع در محدوه شهرها و شهرکها پس از ابلاغ مراتب به طریق مقتضی به مالک یا مالکین مورد نظر از طرف دستگاه متقاضی در صورت عدم مراجعه یا استنکاف یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی آنان با استفاده از تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری پس از اخذ مدارک مندرج در فرازهای ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و انتشار آگهی ماده 25 آئین نامه فوق الذکر و بررسی و جمع آوری نیازهای اعلام شده از طرف موسسات تملک کننده در جهت تطبیق کاربری و یا تغییر آن و تطبیق نیاز با زمین مورد نظر مراتب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری مطرح و پس از تایید کمیسیون مزبور نسبت به اعطای نمایندگی بمنظور تملک و امضای سند انتقال به قائم مقامی مالک به موسسه تملک کننده براساس ارم پیوست قانونی فرمایند بدیهی است اعطای نمایندگی صرفا به ادارات و دستگاههای دولتی تملک کننده مشمول قانون زمین شهری و قبول کامل مسئولیت شرعی و قانونی امکان پذیر خواهد بود لازم به یادآور است که در صورت مواجه شدن بااشکالات قانونی مراتب را جهت کسب تکلیف مشروحاً گزارش فرمائید.
سراج الدین کازرونی
وزیر مسکن و شهرسازی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 141
تاریخ تصویب : 1370/11/01
تاریخ ابلاغ : 1371/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع : لزوم مطالعه پرونده قبل از جلسه دادگاه -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قراردارد معهذا بر اساس مبنای حقوقی وقف ، مجاز بطرح شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد برابرصراحت مدلول ماده 148اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365متصرفین اراضی دولتی مستحق دریافت سندمالکیت برمبنای قیمت منطقه ای عرصه هستندو وحدنصابی برای اراضی موردتصرف ازجهت محاسبه قیمت برمبنای منطقه ای وجودندارد
