جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


تاریخ 27/12/70 کلاسه پرونده 70/170 شماره دادنامه 167

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :برابرصراحت مدلول ماده 148اصلاحی قانون ثبت مصوب 1365و تنزل قیمت منطقه ءعرصه موردتصرف صرفامشروط به نداشتن واحدمسکونی شده حدنصابی تعیین نشده است وتوجه سازمان زمین شهری بصورت قیاس با محدودیت های معنون درقانون زمین شهری ونتیجتا"تعیین حدنصاب برای عرصه موردتصرف (وخریداری )ومطالبه قیمت روزبرای مازادنصاب مفروض بشرح بخشنامه شماره 23372/و-14/9/68مدیریت امورواگذاری سازمان زمین شهری تماما"مغایروخلاف حکم صریح قانونگذاربشرح مفادماده 148اصلاحی قانون ثبت سال 65می باشد.علیهذابخشنامه موردشکایت مرقوم برخلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/170 16/8/1371
تاریخ 27/12/70 کلاسه پرونده 70/170 شماره دادنامه 167

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای کریم سپه رام به وکالت ازآقای محمودمیریوسفی وعلی اصغر میریوسفی .
طرف شکایت :سازمان زمین شهری .
موضوع شکایت وخواسته :اجرای صحیح ماده 148اصلاحی قانون ثبت مصوبه سال 65وحذف بخش نامه شماره 23372-14/9/68مصوب هیئت مدیره سازمان زمین شهری .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواشعبه هفتم دیوان عدالت اداری مطرح وسپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت وخواسته به هیئت عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است :به استنادماده 148اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65که آمده است ( درموردآن دسته ازاراضی که درمالکیت دولت ویاشهرداریهاباشدوتاتاریخ تصویب این قانون ساختمان یابنائی درآن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداث کننده بناوساختمان فاقدواحد مسکونی باشددولت وشهرداریهامکلفندعرصه رابه قیمت منطقه ای به صاحبان اعیان بفروشند،درصورتیکه احداث کننده دارای واحدمسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریهامی توانندبانظرکارشناس به قیمت عادله روزبه صاحبان اعیان بفروشند)موکلین درسال 1353قطعه زمین به مساحت 85/492مترمربع به شماره قطعه 19وقطعه سوم از2و3ازطرف محل اراضی مشاعی طرشت راخریداری و سپس درآن ایجادبنانموده وشانزده سال است که ساکن همان محل می باشندکه موضوع درنامه مورخ 17/10/68موردتائیدرسیدگی به مواد147و148اصلاحی قانون ثبت قرارگرفته است متاسفانه درمراجعات مکرربه سازمان زمین شهری واداره کل آن به بخشنامه 23372-4/9/68مصوب هیئت مدیره سازمان زمین شهری استنادوحدنصاب 330مترمربع رادرنظرقرارمی دهندحال آنکه ماده صریح بوده وبرداشت سازمان زمین شهری دربخشنامه فوق ازآن مستفادنمی گردد وبه هیچوجه درقانون حدنصاب تعیین نگردیده وموضوع مورددقت وتوجه قانونگذاردارابودن یانبودن واحدمسکونی توسط متصرف ملاک کارقرار گرفته است به عنایت مراتب فوق تقاضای رسیدگی واجرای صحیح قانون بدون توجه به بخشنامه 23372-14/9/68که نمی تواندناسخ قانون باشدمی گردد.عضو هیئت مدیره وسرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 18936/ح مورخ 27/5/70اعلام داشته اند:تصرف وتجاوز به اراضی دولتی براساس قوانین جاری ازآن جمله "لایحه قانونی راجع به جلوگیری ازتصرف وتملک اراضی متعلق به دولت ...."مصوب 6/2/59 مواد 14و15قانون اراضی شهری ماده 13قانون زمین شهری چه درگذشته وچه درحال جرم محسوب ومتصرف قابل تعقیب وپیگردقانونی درمحاکم حقوقی وجزائی می باشد مع الوصف قانون اصلاح وحذف موادی ازقانون ثبت صرفابه منظورارفاق به کسانی که فاقدهرگونه امکانی برای تامین سرپناه خودبوده ودرقطعه زمینی یک واحدمسکونی احداث کرده اندبارعایت تمهیداتی ناچاراتصویب وبه اجراءگذاشته شده ودراین راستااگرچه قانونگذاربه منظورحل مشکل کسانی که فاقدواحدمسکونی می باشندارفاقا"موافقت نموده عرصه ساختمان وبنای احداثی به قیمت منطقه ای به متصرف انتقال یابدلکن انتقال عرصه می بایست بارعایت تناسب عرصه واعیان ومقررات تفکیکی محل وقوع زمین صورت پذیرد چه منطقاهم قابل قبول نیست که دولت اراضی ملکی خودرابدون هیچ محدودیتی به کسانیکه بازیرپاگذاشتن موازین قانونی اقدام به تصرف اراضی دولتی نموده اندبه ثمن بخس واگذارنماید بعلاوه درجائیکه به موجب قانون زمین شهری مصوب 22/6/66اشخاصی که قانوناورسمابراراضی مالکیت دارند محدودیتهائی ازلحاظ مساحت وشرایط دیگرقائل شده اندبطریق اولی درمورد کسانیکه اراضی متعلق به دولت راازراههای غیرمتعارف وطرق غیرقانونی به تصرف واحداث بنانموده اندتاهرمیزانی که باشدبه قیمت منطقه ای که در واقع بسیارنازلترازارزش واقعی زمین است انتقال نمی یابدومسلمافرض قانونگذارنیزاین نبوده است درنهایت باتوجه به اینکه درصورت داشتن خانه مسکونی قانون مقررمی داردبه بهای کارشناسی زمین متصرفی واگذارشود منظورقانونگذارکاملااستنباط می شودکه رفع مشکل متصرف تاحدیک واحد مسکونی است که حداکثرآن درضوابط تفکیک درتهران 330مترمربع تعیین شده است والااگراستدلال شاکی رابپذیریم چنانچه فردی 200مترمربع زمین راتصرف نموده ودارای 100مترهم خانه باشدبایدبهای کارشناسی بپردازدودرکناراو اگرکسی بیست هزارمترمربع زمین یابیشترراتصرف کندوخانه دیگری نداشته باشدتمام زمین متثرفی رابایدبه بهای منطقه ای بپردازدآیاقانونگذار چنین منظوردورازمنطق راداشته است باتوجه به مطالب معروضه رددعوی شکات مورداستدعاست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 813930/10/1371
13
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
167
تاریخ تصویب :
1370/12/27
تاریخ ابلاغ :
1371/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :