×

قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

قانون-موافقت-نامه-بازرگانی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-خلق-چین
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و (13) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین (که از این پس به عنوان طرفین متعاهد نامیده می شوند) با تمایل به ایجاد شرایط مطلوبتر برای توسعه و تنوع بیشتر تجارت بر مبنای مساوات و منافع مشترک ، پس از فسخ موافقتنامه بازرگانی امضا شده در تاریخ 19 فروردین ماه 1352 (8 آوریل 1973) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 - طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور متبوع خود کلیه اقدامات مناسب را جهت تسهیل ، تحکیم ، توسعه و تنوع تجارت بین دو کشور انجام خواهند داد.
ماده 2 - معاملات تجاری بین دو کشور بر طبق مفاد مندرج این موافقتنامه انجام خواهد شد. تبادل کالا در چارچوب این موافقتنامه بر اساس قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفین متعاهد منعقد می گردد انجام خواهد گرفت .
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهد بازدید هیاتهای تجاری و بازرگانان را به منظور شرکت در نمایشگاه های تجاری و بازارهای مکاره و گسترش تجارت ، تشویق نموده و تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم خواهند نمود. معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونه هایی که جهت نمایشگاه و بازار مکاره در نظر گرفته می شود و همچنین ورود، خروج ، فروش و یا واگذاری اقلام مذکور مشمول قوانین و مقررات کشوری خواهد بود که نمایشگاه یا بازار مکاره در آن تشکیل می گردد.
ماده 4 - طرفین متعاهد، شرکتها و سازمانهای ذیربط در کشورهای خود را به منظور گسترش تجارت ، تشویق به همکاری در زمینه ، (بای بک ) خواهند نمود.
ماده 5 - طرفین متعاهد در چهارچوب قانون حاکم در کشورهای متبوع خود، قوانین صادرات و واردات ، مقررات تجارت خارجی و سایر رویه های قانونی مربوطه ، تسهیلات لازم را جهت رسیدن به یک روند متوازن در تجارت متقابل فراهم خواهند نمود.
ماده 6 - کلیه پرداختها بین دو کشور باید به ارز قابل تبدیل و طبق مقررات و قوانین ارزی رایج در هر یک از دو کشور انجام پذیرد.
ماده 7 - ورود اقلام زیر از مبدا قلمرو هر یک از طرفین متعاهد به قلمرو
ارضی طرف دیگر در صورت تایید سازمانها و مقامات ذیربط از تعلق عوارض معاف خواهد بود.
الف - کالاهای نمونه به شرط آن که صرفا به عنوان نمونه جهت اخذ سفارش و نه فروش مورد استفاده قرار گیرد.
ب - تجهیزات وارداتی جهت تعمیر، بهینه سازی ، ساخت و تبدیل که پس از تکمیل به کشور مبدا بازگردانده خواهد شد.
ماده 8 - در چهارچوب این موافقتنامه مبادله تمام کالاها بین دو کشور بر اساس استانداردهای بین المللی قابل قبول طرفین ، قیمتهای بازار جهانی و سایر شرایط منطبق بر تجارت بین الملل انجام خواهد شد.
ماده 9 - در چهارچوب این موافقتنامه به سازمانهای ذیربط در هر یک از دو کشور باید برای همه کالاهای صادره به کشور مقابل گواهی مبدا صادر نمایند.
ماده 10 - مفاد این موافقتنامه به هیچ وجه متعاهدین را در اعمال هر نوع
حقوق خود نسبت به ممنوعیت و یا محدودیت به منظور حفظ منافع اساسی ملی و یا حفظ بهداشت عمومی ، یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 11 - به منظور اطمینان از اجرای این موافقتنامه و بحث و بررسی در
خصوص مسائل اساسی گسترش روابط تجاری ، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری ، علمی و تکنولوژیی متشکل از نمایندگان هر دو طرف متعاهد که سالیانه و به طور متناوب در پایتختهای جمهوری اسلامی ایران و جمهور خلق چین برگزار می شود، وظایف ذیل را پیگیری می نمایند:
الف - مرور اجرای این موافقتنامه .
ب - بررسی امکان افزایش و تنوع تجارت بین طرفین متعاهد.
ج - مطالعه پیشنهادات به منظور ارائه روشهای اجرایی به طرفین متعاهد جهت توسعه پویای تجارت .
د - ارائه راه حل جهت رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید.
ماده 12 - پس از فسخ این موافقتنامه نیز مفاد آن نسبت به همه قراردادهایی که در طی مدت اعتبار آن منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن اصلا یا به طور کامل اجرا نشده است تسری خواهد داشت .
ماده 13 - این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسنادی که مبین تصویب آن توسط مقامات ذیربط هر یک از دو کشور می باشد، لازم الاجرا خواهد بود و برای مدت یک سال اعتبار خواهد داشت و از آن پس خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد، مگر آن که هر یک از طرفین متعاهد سه ماه قبل از انقضا آن مراتب فسخ موافقتنامه را کتبا به طرف مقابل اعلام نماید.
منعقده در پکن در تاریخ 28 مرداد ماه 1370 مطابق با 19 اوت 1991 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، چینی و انگلیسی تنظیم شده است . در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و چینی ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری خلق چین
دکتر محسن نوربخش لی لان چینگ
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر روابط اقتصادی و تجارت خارجی
قانون مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه در جلسه روز سه شنبه هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری


نوع : قانون

شماره انتشار : 14000

تاریخ تصویب : 1371/12/18

تاریخ ابلاغ : 1372/01/15

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.