×

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

قانون-موافقتنامه-بازرگانی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-قطر
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه 8 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر نیز به تمایل به تحکیم رشته برادری اسلامی و روابط ویژه که دو کشور و ملت را به یکدیگر مرتبط می سازد و نظر و علاقه دو طرف به بالا بردن سطح مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی و فنی بر مبنای مصالح مشترک و منافع متقابل در موارد زیر توافق نمودند:
ماده 1 - دو طرف در حیطه قوانین و مقررات متداول کشور خود در جهت اتخاذ تمامی اقدامهای مناسب به منظور رشد و توسعه همکاریهای اقتصادی ، فنی و تقویت بازرگانی بین دو کشور تلاش خواهند نمود.
ماده 2 - دو طرف در جهت تشویق صادرات و واردات محصولات صنعتی ، کشاورزی و مواد اولیه داخلی به کشورهای یکدیگر فعالیت خواهند نمود. همچنین در فراهم ساختن تمامی تسهیلات ممکن جهت حمایت از صادرات و واردات یکدیگر کوشش خواهند کرد البته این امر، صادرات و واردات کالاهای ممنوع در کشورهای دو طرف را شامل نمی شود.
ماده 3 - دو طرف با رعایت قوانین و مقررات معمول در کشورهای یکدیگر در جهت تشویق سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک در کشور طرف مقابل ، اقدام خواهند نمود.
ماده 4 - دو طرف بکارگیری اقدامهای ضروری و ممکن به منظور تحکیم همکاریهای فنی و مبادله کارشناس ، در دادن کمک و همکاری لازم در این زمینه اقدام می نمایند. همچنین فرصتهای مناسب را در اختیار اتباعشان جهت کارآموزی و آمادگی در زمینه های اقتصادی و فنی به طوری که منجر به رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح زندگی در هر دو کشور شود، خواهند گذاشت . همچنین در زمینه هماهنگی تلاشهای خود در خصوص تحقیقات و پژوهشهای اقتصادی و تخصصی عمل خواهند نمود.
ماده 5 - کلیه پرداختهای معاملات این موافقتنامه با استفاده از ارزهای
خارجی قابل تبدیل که با قوانین و مقررات دو کشور مغایرتی نداشته باشد، صورت می پذیرد.
ماده 6 - به منظور اجرا و پیگیری مواد این موافقتنامه ، دو طرف موافقت کردند کمیسیون مشترکی از نمایندگان دو کشور تشکیل شود و به ترتیب و هر سال یک بار جلساتی در دو کشور منعقد شود.
ماده 7 - کمیسیون مجاز است به منظور دادن پیشنهاد و توصیه های لازم در خصوص موضوعات پیشنهادی و بررسی راه های مشخص در همکاریهای دو کشور، کمیته های فرعی تشکیل دهند.
ماده 8 - این موافقتنامه پس از اتخاذ اقدامات قانونی لازم ، از تاریخ
مبادله اسناد تایید شده به مدت پنج (5) سال قابل اجرا می باشد، چنانچه هیچ یک از طرفین خواهان لغو آن در آینده نباشند، موافقتنامه مزبور خود به خود و برای مدت مشابه تجدید خواهد شد. درخواست لغو موافقتنامه باید شش (6) ماه قبل به اطلاع برسد.
در صورت لغو این موافقتنامه ، اجرای مواد آن بر قراردادها و تعهدات
به امضارسیده در جریان اجرای موافقتنامه تا مدت مورد توافق جهت تصفیه حقوق و تعهدات مترتبه ادامه خواهد یافت . در تایید مواردی که در بالا ذکر شده امضاکنندگان زیر به نمایندگی از دولتهای خود این توافقنامه را امضا کردند.
این توافقنامه در تاریخ 19/8/1370 ه . ش مطابق دوم جمادی الاول 1412 ه .ق در تهران و در دو نسخه اصلی به دو زبان فارسی و عربی تهیه و هر یک از دو طرف نسخه ای از عربی و فارسی در اختیار دارد و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت قطر
عبدالحسین وهاجی عبدالله صالح المانع
وزیر بازرگانی وزیر حمل و نقل ، ارتباطات
و کفیل وزیر اقتصاد و بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه در جلسه روز سه شنبه هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/12/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری


نوع : قانون

شماره انتشار : 14001

تاریخ تصویب : 1371/12/18

تاریخ ابلاغ : 1372/01/16

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.