فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که دارای مدرک لیسانس حقوق و بالاتر باشند
دادنامه شماره : 270 - 24/12/1370
رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اساس اعتراض کارگشای دادگستری بر عمل هیئت مدیره کانون وکلاء راجع به عدم تبدیل پروانه مشارالیه از کارگشائی به وکالت پایه سوم یا عدم صدور پروانه وکالت برای او مقدمتا" به استناد مواد 7و 9 لایحه قانونی استقلال کانون است .
هرچند در مورد تقاضای ترفیع وی قبلا" این دادگاه بموجب رای شماره 12411/8/46 با ذکر عبارات داخل گیومه (صرفنظر از اینکه ترفیع کارگشایان در قانون وآئین نامه وکالت پیش بینی نشده است ، اصولا" چون طبق ماده 51آئین نامه ،رد تقاضای ترفیع در هئیت مدیره قابل تجدیدنظر بوده و تصمیم هئیت مزبور قطعی است . موردی برای طرح آن در دادگاه عالی انتظامی نبوده و رد درخواست مزبور اعلام می گردد.) تصمیم مقتضی اتخاذ کرده است و هئیت تجدیدنظر انتظامی نیز بموجب رای 15112/10/47با ردتقاضای تجدیدنظر خواه با وجود تغییر عنوان و اصلاح عبارت و بیان این مسئله که منظورش اعطای پایه سوم وکالت بوده نه تقاضای ترفیع ، رای تجدیدنظر خواسته را با اعلام قطعیت آن در مرحله بدوی غیرقابل اعاده دادرسی نیز تشخیص داده است و محکوم علیه بامراجعه به کانون وکلا وارائه این رای و هم چنین فتوکپی رای شماره 269476/12/44 شورایعالی فرهنگ دایر بر اینکه ارزش تحصیلات مشارالیه آموزشگاه قضائی معادل دانشنامه حقوق شناخته شده ، توضیح داده که صرفنظراز اینکه نامبرده آزمایش و اختبار وکالت درجه 3 را درسال 1331انجام داده اما نتیجه ومستندات او در این قسمت مکتوم مانده وحسب حکایت دادنامه شماره 381 دادگاه عالی انتظامی قضات ،وی استردادحق مکتسبی را که قبل از تصویب لایحه استقلال کانون ایجاد شده (یعنی پروانه وکالت درجه سوم ) مطالبه دارد زیرا قبل از تصویب لایحه مذکورصلاحیت علمی معادل آموزشگاه قضائی را داشته و با وجود ابلاغ دفتریاری وزارت عدلیه ارزش تحصیلاتش مورد تصدیق قرار گرفته و چون باتصویب لایحه استقلال کانون کلیه مواد قانون وکالت نسخ نگردیده و مقررات جدید عطف بماسبق نمی شود، لذا طبق بند 3ماده 5 قانون وکالت اجازه اخذ پروانه ای که قبلا" برای او ایجاد حق نموده قابل اسقاط نیست . کانون وکلا در رسیدگی با نظر موافق مورخ 23/3/46 عضو هئیت مدیره کانون ، و انجام اقداماتی از جمله استعلام از کمیسیون استفتائات کانون و دریافت پاسخ حاکی از این امر که با توجه به تبصره ذیل ماده یک قانون وکالت مصوب بهمن 1315 گذراندن امتحان و ارتقای به درجات سه گانه در دوران اجرای قانون مذکور امتیازی محسوب می گردد که از آن استفاده نشده ، و همچنین مستندا" به ماده 7 لایحه استقلال کانون وجود چنین امکانی را برای وی مقدور ندانسته است . صراحتا" طی شماره 301772/3/70 با اشاره به تبصره ذیل ماده یک قانون وکالت وماده 47 آئین نامه لایحه استقلال کانون ، علت اینکه کارگشاوکیل دادگستری نیست و در ترفیعات هم اشاره و تصریح نشده ، ترفیع به درجه وکالت وی را مقدور ندانسته و رد نموده است .
کارگشا چنین اعتراض کرده است :
1 - برخلاف آنچه در نامه فوق اشعار گردیده سقوق مندرج در ذیل ماده یک قانون وکالت که از کارگشایان صریحا" نامی ذکر نگردیده از شمول عنوان کارگشایی خارج نیست و اصطلاحا" چون به کارگشایان ، وکیل اطلاق می شود عدم صراحت این مسئله در ماده سالب حق وی نیست .
2 - طبق تبصره ذیل ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با حذف و انحلال دادگاههای بخش ،به کارگشایان اجازه حق وکالت و مداخله در دادگاههای شهرستان داده نشده .
3 - بموجب بند 3ماده 5 قانون وکالت ، وزارت عدلیه می تواند به فارغ التحصیلان کلاس قضائی یا کسانی که کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت دادگستری معین می کند امتحان بدهند اجازه وکالت درجه سوم می دهد. که بر این منوال عده زیادی ترفیع گرفته اند که کلیه اعتراضات در جهت ترفیعات انجام گرفته است که با صدور رای شماره 12411/8/46 و مختومه بودن موضوع در این قسمت ، دادگاه فارغ از اظهارنظر مجدداست .
اما در خصوص رد تقاضای مشارالیه راجع به صدور پروانه وکالت ، گذشته از اینکه نامبرده فعلا" دارای پروانه کارگشایی است و طبق تبصره ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اعتبار آن کماکان محفوظ است ، طبق قسمت اول ماده 7 لایحه استقلال کانون مصوب 1333 از تاریخ اجرای قانون مذکورفقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که دارای مدرک لیسانس حقوق و بالاتر باشند.
بنابراین رد تقاضای مشارالیه از طرف کانون وکلا از این جهت نیز بلااشکال بوده و عینا" تایید می شود.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 270
تاریخ تصویب : 1370/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 وزارت دادگستری آئین نامه ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران
