جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ 24/10/70 شماره دادنامه 137 کلاسه پرونده 70/30

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
چون به موجب نامه شماره 1807مورخ 27/9/1370دبیر شورای نگهبان بند 8 دستورالعمل حفظ باغات واراضی کشاورزی موضوع مواد14 قانون و63 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری درمورد قسمت ب بندیک ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است لذا ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/30 3/3/1371
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : میرطاهری طیبی .
طرف شکایت : وزارت مسکن وشهرسازی .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال دستور العمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: وزارت مسکن وشهر سازی دراجرای مواد14 و 15 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی وماده 63 آئین نامه اجرائی آن که تعیین ضوابط تغییر وتبدیل کاربری وافراز وتقسیم وتفکیک باغات واراضی کشاورزی را بعهده وزارت مذکورگذاشته شده اقدام به صدوردستورالعملی نموده که مفادآن بشرحی که ذیلامطرح می شودمستندا به اصل 138 قانون اساسی مخالف بامتن وروح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است . بند 1 دستورالعمل اراضی دایروباغات داخل محدوده وحریم رابرحسب طرحها جامع تفصیلی وهادی شهرهاوشهرکهارابردوقسم بصورت بند الف وبند ب تقسیم کرده بندالف را (دراراضی دایروباغاتی که بایدبه همان صورت کشاورزی وباغ باقی بمانند) توصیف نموده وتوجیه کرده این ضوابط برمبنای سیاست حفظ باغات وزمینهای کشاورزی مقررگردیده ودربند 8 دستورالعمل اراضی کشاورزی و باغات موضوع قسمت ب بند 1 رابطورکلی ممنوع التفکیک دانسته به نظراینجانب این مصوبه ازلحاظ احکام شرعی وحقوق مدنی مخدوش می باشد.
1- تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66درموردتملک زمین نه (باغ وزمین مشجر) اجازه مورخ 19/7/60حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مجلس شورای اسلامی رافقط مستندتصویب ماده 9وتبصره های ده گانه آن قرارداده وتا5 سال ازتاریخ تصویب مجلس قابل اجراءدانسته ونسبت به ماده 14قانون مذکورحکم ضرورت ساری وجاری نشده که آقای وزیرمحترم تفکیک باغ وزمین کشاورزی راممنوع می فرمایند.
2 - قاعده تسلیط که اصل مسلم اسلام است آیابااجرای این دستورالعمل زیرپاگذاشته نمی شود
3- دراصل قانون مصوبه مجلس مالک باغ ازانتفاع ممنوع ومحروم نشده تاآقای وزیرمحترم این دستورالعمل راازمستثنات قانونی بشماردباعرض مراتب ابطال دستورالعمل مورداستدعاست .
مدیرکل دفترحقوقی وامورمجلس وزارت مسکن وشهرسازی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه 2790/51-19/3/70اعلام داشته اند
1-اولادستورالعمل موردنظرشاکی مستندبه ماده 14قانون زمین شهری مصوب سال 66می باشدکه نحوه تشخیص نوع اراضی رامطابق ماده 14آئین نامه اجرایی آن موکول به دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی کرده است .بنابراین درمتن قانون بوجودضوابط ومقررات وزارت مسکن وشهرسازی که عمدتاناظربه حفظ سلامت شهروزیبائی آن واصول شهرسازی است اشاره شده است .
2- ثانیاماده 30 قانون مدنی هم قاعده تسلیط رابدون قیدوشرط انشاءنکرده ومحدودیت قانونی آن راخاطرنشان نموده است که این محدودیت عمدتامبتنی براولویت وحکومت قاعده لاضررمی باشد.
3- ضرورت کنترل گسترش شهرهاازجهت الزام تامین خدمات عمومی وسایرنیازهای مردمی ازقبیل تامین بهداشت درمان مدرسه وسایل حمل ونقل و...درتمامی کشورهاتدوین مقررات خاصی رابرای محدودیت ایجادواحدهای مسکونی ایجاب نموده است کمااینکه درمورد باغات داخل محدوده وحریم شهرهاتبدیل وتغییرافرازوتفکیک آن تحت ضوابطی بلااشکال شناخته شده است مشروط براینکه برحسب طرحهای جامع تفصیلی وهادی دارای کاربری مسکونی وخدماتی وتاسیساتی وتجهیزاتی شهری باشد.بدیهی است درخارج ازشق مزبورنیزدرباغاتی که فاقدکاربری مسکونی و...باشداحداث یک واحدمسکونی بامتراژمعین بلااشکال می باشدوناگفته پیداست این قبیل مقررات محدودکننده که مستندبه قاعده الضرورات تبیح المحظورات است برای بقاءفضای سبزدرشهرهاوتامین هوای مناسب و زیبایی آن ومالابهداشت عمومی اجتناب ناپذیربوده وحذف آن مغایربامصالح عمومی است .دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص مغایرت دستورالعمل مورد شکایت باموازین شرعی طی نامه شماره 1807-27/9/70چنین اعلام داشته اند:
دادخواست آقای میرطاهری طیبی مبنی برخلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6034/8-7391/1مورخ 8/8/67وزیرمسکن وشهرسازی درجلسه فقهاءشورای نگهبان مطرح وپس ازبررسی نظراعضاءبدین شرح اعلام می گردد: بند8 دستور العمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری درموردقسمت ب بند1خلاف موازین شرع می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 13801 7/5/1371
13
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
137
تاریخ تصویب :
1370/10/24
تاریخ ابلاغ :
1371/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
وكالت