دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی می باشدکه رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است
رای شماره 575 - 29/2/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یاحقوقی نسبت به اموالی که باحکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی می باشدکه رسیدگی آن درصلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است ودادگاههای انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که برمالکیت مدعی صادرشود مستندابه اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17مرداد ماه 1363 در مورد مال به صاحب آن اقدام می نمایند بنابراین آراءشعب 22و23 و 32 دیوان عالی کشورکه رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص رادرصلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1475/ه 6/3/1371
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای رئیس محترم دادگاه حقوقی یک بهبان باارسال 11فقره پرونده مطروحه علیه بنیادمستضعفان تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی نموده وخلاصه ای ازجریان پرونده هابشرح ذیل معروض می گردد.
1- درپرونده شماره 69/455حقوقی آقای مصطفوی وچندنفردیگر دادخواستی علیه بنیادمستضعفان خوزستان بخواسته ابطال سندمالکیت 7/5-7 سهم مشاع ازمقسم 108سهم ششدانگ هریک ازپلاکهای 5081 و5084 واقع دربخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم وضمن دادخواست توضیح داده اند اقلام مندرج دردادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتوررژیم گذشته بااعمال نفوذوتوسل به زورملک رابنام خودثبت داده واکنون که اموال اومصادره ورقبات موردنظربه بنیادانتقال داده شده باتوجه به تصرفات ممتدواستشهادیه تقدیمی تقاضای صدورحکم به ابطال سندمالکیت بنیادوصدور حکم به ثبت ملک بنام خوددارندپس ازثبت وتعیین وقت ودعوت اصحاب دعوی واستماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان بموجب قرارشماره 65/912 7/8/66بااعلام صلاحیت دادگاه اصل 49قانون اساسی مستقردردادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خوداظهارنظرنموده وپرونده به دادگاه انقلاب ارسال ودادگاه مذکوربموجب قرارمورخ 22/5/69بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خوداظهارنظرکرده ودرنتیجه شعبه محترم 32دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 327-23/11/69بااین استدلال که دعوی صرفاجنبه حقوقی داردبااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است .
2- درپرونده 69/485حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجائیان بخواسته ضرروزیان ونیزدادخواستی بطرفیت بنیادمستضعفان بعنوان جلب ثالث بخواسته الزام به انتقال موردثبت موسوی درپلاک 5063 بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم وتوضیح داده است اسنادثبتی 90سهم از108 سهم ششدانگ ملک مزبورراباسندعادی خریداری کرده پس ازپیروزی انقلاب تمام املاک موسوی ازجمله پلاک موردبحث مصادره وبه بنیادمنتقل شده است و لذاباتقدیم مدارک موجودتقاضای احقاق حق دارم پس ازوصول دادخواست و تعیین وقت ودعوت طرفین دادگاه بهبهان بشرح قرار9/1/67بااین استدلال که رسیدگی به ثروتهای ناشی ازرباوغصب درصلاحیت دادگاه انقلاب است ورسیدگی به دادخواست اول خواهان ملازمه بارسیدگی به دادخواست اخیرداردوبااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خودنظرمی دهدودادگاه انقلاب نیزبه موجب قرارمورخ 23/5/69بااین استدلال که دعوی مطروحه مبنی برمالکیت قسمتی ازاراضی مصادره شده سناتورسابق موسوی جنبه حقوقی داردبااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خوداظهارنظرمی نمایددراثر تحقق اختلاف شعبه 32دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 333-25/11/65 بااعلام اینکه دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی دردادگاه حقوقی است بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید.
3- درپرونده 69/457آقایان چوبینه وبهبهانی علیه بنیادمستضعفان دادخواستی به خواسته لغوحکم صادره ازدادگاه انقلاب نسبت به 22سهم از108 سهم ازپلاک 5517 بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم وگفته اندملک موردبحث توسط موسوی هاغاصبانه تصرف وثبت داده شده اکنون که دارائی موسوی ازجمله ملک مزبوروسیله دادگاه مصادره شده ودراختیاربنیادقرار گرفته تقاضای صدورحکم عادلانه داریم وبادعوت طرفین سرانجام بموجب قرار مورخ 8/1/67بااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خوداظهارنظر نموده ودادگاه انقلاب بااستدلال اینکه ادعای خواهانهامالکیت قسمتی ازاراضی مصادره شده سناتورمعدوم موسوی می باشدودعوی حقوقی است بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خوداظهارنظرمی نمایددراثرتحقق اختلاف شعبه 32دیوان عالی کشوربموجب دادنامه 330-23/11/69بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف نموده است .
4- درپرونده 69/595 مدنی آقای موسوی فضل وعده دیگرعلیه بنیاد مستضعفان دادخواستی بخواسته ابطال سندمالکیت پلاکهای 5081 و5082به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم وگفته اندپلاکهای مرقوم ملک خانم بی بی مورثمان بوده وبه مامنتقل شده وفعلابلامعارض متصرف هستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک رابنام خودثبت کرده وتقاضای صدورحکم نموده اندو عده ای دیگردردعوی واردشده اندپس ازثبت دادخواست ورسیدگی دادگاه انقلاب اصل 49قانون اساسی بااعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبارصلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارعدم صلاحیت می دهدودادرس دادگاه حقوقی یک نیزبا استدلال اینکه چون رسیدگی به ثروتهای ناشی ازرباوغصب درصلاحیت دادگاه اصل 49می باشدبه عدم صلاحیت خودرای می دهدودراثرتحقق اختلاف شعبه 23دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 29/23-26/1/70بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید.
5- درپرونده 453-69مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیادمستضعفان دادخواستی بخواسته ابطال سندمالکیت ششدانگ پلاکهای 5626 و5636 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم وضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی ومعین زاده بانفوذمحلی که داشته اند پلاکهارابه ثبت داده انداکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان راداده تقاضای ابطال اسنادوصدورحکم به نفع خودرادارم ودادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع رادرصلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص ودادگاه انقلاب نیزبه عدم صلاحیت خوداظهارنظرکرده ودرنتیجه اختلاف محقق شده و شعبه 32دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره 336-17/11/69بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است .
6- درپرونده 69/594 مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می نمایدکه سناتورمعدوم موسوی املاک مردم مستضعف ازجمله ملک اینجانب راکه دارای پلاک 5667 می باشدغصب وبه نام خودثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی رامصادره وملک مرابه بنیادمستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سنداخیروصدورحکم برانتقال ملک بخوددارم . دادگاه انقلاب اسلامی بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظرمی نمایدوچون دادگاه حقوقی یک هم موضوع رادرصلاحیت دادگاه انقلاب دانسته درنتیجه شعبه 22دیوان عالی کشوربه موحب دادنامه شماره 1161/22-20/11/69بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است .
7- درپرونده شماره 69/451مدنی بدواورثه رجائیان بطرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی بخواسته ابطال ثبت پلاک 5063 به دیوان عدالت اداری تسلیم وضمن دادخواست گفته اندپلاک مزبورملک مورث آنهابوده وآقای موسوی بانفوذمحلی آن رابنام خودثبت کرده است اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم ودیوان عدالت موضوع راحقوقی ودرصلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص داده دباارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکوربااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خوداظهارنظرنموده ودادگاه انقلاب نیزموضوع رادرصلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ودراثرتحقق اختلاف شعبه 32دیوان عالی کشورطبق دادنامه شماره 328 23/11/69بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است .
8- درپرونده 69/456مدنی عده ای بطرفیت بنیادمستضعفان دادخواستی بخواسته لغوحکم مصادره ازدادگاه انقلاب نسبت به چهارویک چهارم سهم از 144سهم پلاک 5667 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده انددادرس دادگاه بشرح قرار67/63بااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظرکرده است ودادگاه انقلاب اسلامی نیزموضوع راحقوقی تشخیص وبه عدم صلاحیت خودنظرداده است ودراثرتحقق اختلاف شعبه 32دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 337-27/11/69بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید.
9- درپرونده 69/454مدنی آقای فتواتی علیه بنیادمستضعفان دادخواستی بخواسته ابطال سندمالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم وتوضیح داده است قطعه زمین پلاک 42فرعی از5732 به مساحت 20هزارمترمربع رااز آقای معین زاده باسندعادی مورخ 23/1/46خریداری کرده ام اکنون دادگاه انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین زاده ازجمله قطعه زمین مذکوررا داده است وبه بنیادواگذارشده لذاباتوجه به سندموردبحث تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک بااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خوداظهارنظرکرده است ودادگاه انقلاب نیزخودراصالح به رسیدگی ندانسته واختلاف محقق شده وشعبه 32دیوان عالی کشورطی دادنامه 259-1/10/69بااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می نماید.
10- درپرونده 69/596 مدنی عده ای علیه بنیادمستضعفان دادخواستی بخواسته لغوحکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به ششدانگ پلاک 5518 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم وگفته اندبموجب اسنادپیوست مالک ملک موردبحث می باشندودادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوق آنهاضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیادداده است ولذاتقاضای رسیدگی واحقاق حق داریم ،دادگاه حقوقی یک بهبهان بااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خوداظهارنظرمی کندوچون دادگاه انقلاب اسلامی هم خودرا صالح به رسیدگی نمی داندشعبه 24دیوان عالی کشورچنین حل اختلاف می نماید.
رای :قطع نظرازانصراف ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی ازموردبا توجه بخواسته دعوی ومحتویات پرونده ومقررات مواد3 و 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63بااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49قانون اساسی حل اختلاف می شود.
11- درپرونده 69/597 مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب اسلامی شکایت می نمایدکه مالک دوقطعه زمین زراعی به شماره 5081 و5084 می باشد که ازسال 1290تاکنون درتملک وتصرف داردآقای موسوی بازوروقدرت ملک را غصب وبنام خودثبت داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم .دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49قانون اساسی باتوجه به اینکه دعوی جنبه حقوقی داردبااعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خوداظهارنظرمی نمایدوچون دادگاه حقوقی هم خودراصالح به رسیدگی ندانسته است شعبه 24دیوان عالی کشوربشرح ذیل حل اختلاف کرده است .
رای :"قطع نظرازانصراف ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی ومحتویات پرونده ومقررات مواد3و8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل 49 قانون اساسی تشخیص وپرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می گردد"اینک بشرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرخصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب ودادگاه حقوقی یک اختلاف نظرحاصل شده وجهت حل اختلاف پرونده هابه شعب دیوان عالی کشورارسال گردیده ودرنتیجه بین آراءشعب 22و23و32 دیوان عالی کشورازیکطرف وشعبه 24ازطرف دیگردرموضوعات مشابه اختلاف وجودداردبنابه مراتب به استنادقانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 29/2/1371جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع بانامشروع بودن اموال رادرصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرارداده است رسیدگی به دعوی مطرح شده نیزکه تابع دعوی اصلی بوده وملازمه باآن دارددرصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذارای شعبه 24دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 575
تاریخ تصویب : 1371/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : وكالت -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بند 8 دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 14 قانون و 63 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در مورد قسمت ب بند یک غیر شرعی است و ابطال میگردد و مالکین باغات و اراضی کشاورزی مجاز به تفکیک املاک خود هستند مصوبه مورخ 1367 1 16 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری وادارات تابعه به منظورواگذاری به افرادواجد شرایط بوده وارتباطی به اقدامات تملکی شهرداریهاندارد
