مصوبه مورخ 1367 1 16 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری وادارات تابعه به منظورواگذاری به افرادواجد شرایط بوده وارتباطی به اقدامات تملکی شهرداریهاندارد
تاریخ 25/6/72 شماره دادنامه 111 کلاسه پرونده 72/8
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای : مصوبه مورخ 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظربه اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری وادارات تابعه به منظورواگذاری به افراد واجد شرایط بوده وارتباطی به اقدامات تملکی شهرداریها ندارد ، لذا دادنامه شماره 636مورخ 3/9/71که بالحاظ این معنی اصداریافته موافق اصل وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه -/72/8 15/8/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای علی حقی رئیس اداره حقوقی واملاک شهرداری اردبیل .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازهیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف : هیئت تجدیدنظردیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/271 موضوع تقاضای تجدیدنظرشهرداری اردبیل نسبت به دادنامه شماره 270-269 مورخ 14/6/67باتوجه به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت مورخه 16/1/67اقدامات شهرداری اردبیل مبنی برتملک زمین موردنظربه استثنای ابنیه موجوددرآن موافق ماده 9قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60دانسته و دادنامه های 270-269مورخ 14/6/67شعبه 14دیوان رادرقسمت مربوط به زمین پلاک موردبحث فسخ وحکم به ردشکایت دراین قسمت صادرنموده است .
ب - هیئت تجدیدنظردررسیدگی به پرونده کلاسه 71/629موضوع تقاضای تجدیدنظرشهرداری اردبیل نسبت به دادنامه شماره 1075-19/12/70صادره شعبه 14دیوان بشرح دادنامه شماره 636-3/9/71دادنامه بدوی راعیناتایید نموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 714219/10/1372 13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 111
تاریخ تصویب : 1372/06/25
تاریخ ابلاغ : 1372/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ازجمله دعاوی حقوقی می باشدکه رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است مستفاد از قانون اراضی شهری و آئین نامه اجرائی آن این است که اقدامات تملیکی بر مبنای طرح تفضیلی شهر وکاربری زمین فقط در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمانهای ذیربط مجاز میباشد
