مستفاد از قانون اراضی شهری و آئین نامه اجرائی آن این است که اقدامات تملیکی بر مبنای طرح تفضیلی شهر وکاربری زمین فقط در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمانهای ذیربط مجاز میباشد
تاریخ 9/8/72 شماره دادنامه 159 کلاسه پرونده 71/52
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه مستفادازقانون اراضی شهری وآئین نامه اجرائی آن که مستندواساس تملک قرارگرفته اقدامات تملیکی برمبنای طرح تفضیلی شهروکاربری زمین حسب مورددرمحدوده وقالب وظایف قانونی سازمانهای ذیربط مجازمی باشد.علیهذادادنامه شماره 286مورخ 19/5/70شعبه دهم دیوان عدالت مشعربرعدم جوازتملک پلاکهای موصوف توسط شهرداری باتوجه به این که دارای کاربری فضای سبزورزشی فرهنگی ومرتبط بااحتیاجات وطرح مصوب ادارات آموزش وپرورش وارشاداسلامی بوده موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه -/71/52 20/8/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :شهرداری خمینی شهر.
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و10،21 دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه دهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/54 موضوع شکایت آقای باقرجعفری بطرفیت شهرداری خمینی شهراصفهان بخواسته ابطال اقدامات شهرداری خمینی شهرنسبت به تملک پلاکهای 174و179فرعی از120 اصلی بخش 14اصفهان به میزان مالکیت بشرح دادنامه شماره 286-19/5/70 چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه حسب پاسخ واصله درطرح تفصیلی شهرکه مستندعمل شهرداری قرارگرفته پلاکهای موضوع شکایت برای فضای سبزورزشی وفرهنگی که مربوط به احتیاجات ادارات آموزش وپرورش وارشاداسلامی است منظوروموردتصویب قرارگرفته وبه این کیفیت شهرداری خمینی شهردر قالب وظایف قانونی اصولاحق مداخله درقضیه رانداشته وازطرفی طبق مقررات ماده 9قانون اراضی شهری ومواد43و44آئین نامه اجرائی آن آگهی مربوط به تملک بایستی توسط سازمان زمین شهری صادروسپس سازمانهای ذیربط حسب موردبارعایت مقررات مربوط اقدام به تملک نمایند.علیهذاباعنایت به نامه شماره 4510-10/4/68اداره کل مسکن وشهرسازی اصفهان دائربراینکه اراضی موردنظررااداره کل آموزش وپرورش واداره کل ارشاداسلامی بایستی جهت طرحهای درنظرگرفته شده طبق ضوابط ومقررات تملک نمایندحکم به ابطال کلیه اقدامات شهرداری خمینی شهرصادرواعلام می شود.
ب :شعبه بیست ویکم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/899موضوع شکایت آقای غلامعلی کاوه ای وغیره بطرفیت شهرداری خمینی شهرکمیسیون ماده 12 بخواسته اعتراض به تملک زمین موردادعای شکات توسط شهرداری طرف شکایت دراجرای ماده 9قانون اراضی شهری وتبصره 2ذیل آن صورت گرفته است شکایت بطرفیت شهرداری خمینی شهربه استنادمصوبه 16/1/67مجمع تشخیص مصلحت نظام ردمی شوداعتراض به رای کمیسیون ماده 12قانون اراضی شهری نیز درصلاحیت دیوان نمی باشد.
ج :شعبه چهارم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/21موضوع شکایت خانم فاطمه جعفری بطرفیت شهرداری خمینی شهربه خواسته لغووابطال سندرسمی 58626-28/7/65طی دادنامه شماره 741-25/6/69چنین رای صادرنموده است :
نظربه اینکه شهرداری خمینی شهردرپاسخ به شکایت اعلام نموده پلاکهای موردشکایت دراجرای تبصره 2ماده 9قانون اراضی شهری تملک شده وسندانتقال دردفترخانه تنظیم ودرملکیت شهرداری قرارگرفته واضافه گردیدمبلغ مورد معامله درصندوق شهرداری نگهداری وبه محض مراجعه مالکین آن پرداخت خواهد شدوباتوجه به اینکه ماده 9قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60مجلس شورای اسلامی که درزمان تملک پلاکهای متعلق به شاکیه حاکمیت ومدرک اجرائی داشته وباالتفات به اینکه پلاکهای موردشکایت درکمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری درتاریخ 22/2/65دایرمزروعی تشخیص شده واعتراضی در مراجع قضائی نسبت به نظریه مزبوربعمل نیامده وباعنایت به ماده واحده مصوب 16/1/67مجمع تشخیص مصلحت تخلفی ازمقررات مشهودنگردید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 714219/10/1372
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 159
تاریخ تصویب : 1372/08/09
تاریخ ابلاغ : 1372/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه مورخ 1367 1 16 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری وادارات تابعه به منظورواگذاری به افرادواجد شرایط بوده وارتباطی به اقدامات تملکی شهرداریهاندارد طبق آئین نامه تلفن های بازداشتی ، بازداشت تلفن زمانی میسراست که پرداخت دیون و آبونمان وکارکرد در طول ایام بازداشت ازطرف اجراء تقبل شده باشد و چون این موضوع مبنای قانونی ندارد ، لذا ابطال میشود
