طبق آئین نامه تلفن های بازداشتی ، بازداشت تلفن زمانی میسراست که پرداخت دیون و آبونمان وکارکرد در طول ایام بازداشت ازطرف اجراء تقبل شده باشد و چون این موضوع مبنای قانونی ندارد ، لذا ابطال میشود
تاریخ 24/10/70 شماره دادنامه 138 کلاسه پرونده 70/119
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه اینکه بندج ماده 2آئین نامه تلفنهای بازداشتی وتبصره 2 آن اجراءاحکام بازداشت تلفن صادره ازناحیه مراجع قضائی یاسایرمراجع ذیصلاح را"که به موحب قانون مجازبصدورحکم ودستوربازداشت می باشند" مشروط به شرایطی نموده که درقوانین ومقررات پیش بینی نگردیده است واز طرفی دراساسنامه شرکت مخابرات چنین اختیاری به شرکت مزبورتفویض نگردیده است لذا بند ج آئین نامه مزبور و تبصره 2آن مخالف قانون وخارج از حدوداختیارات قوه مجریه درتدوین مقررات تشخیص وابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه -/70/119 13/7/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای حسنعلی اورک بختیاری .
طرف شکایت :شرکت مخابرات
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بندج ماده 2آئین نامه تقاضاواشتراک تلفن وتبصره 2آن ماده مصوب 19/7/60.
مقدمه شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،درماده دوم فصل یازدهم آئین نامه تقاضاواشتراک تلفن مصوب 19/7/60بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهای اول ودوم محل بحث نیست امابه عنوان شرط سوم پیش بینی شده است که بازداشت تلفن زمانی میسراست که پرداخت کلیه دیون وآبونمان وکارکردطول ایام بازداشت ازطرف اجراءتقبل شده باشدودر تبصره 2همان ماده گفته شده "قطع ارتباط تلفن درطول ایام بازداشت به درخواست مرجع بازداشت کننده به جهت جلوگیری ازضرروزیان وارده به صندوق دولت امکان پذیرنیست "گاهی درجریان اجرای قرارتامین خواسته یااجرای حکم ،حق الامتیازتلفن خوانده یامحکوم علیه برای توقیف معرفی می شود.اجرای دادگاههاوفق مقررات راجع به اجرای احکام مدنی )ماده 87به بعد)مراتب را به مخابرات اعلام می نمایند.شرکت مخابرات ازاجراءدادگاه می خواهدکه پرداخت دیون وآبونمان وکارکردتلفن راتقبل نمایدوچون موجب قانونی برای تقبل چنین تعهدی ازسوی اجراءدادگاه وجودنداردوازطرفی تحمیل آن به خواهان یامحکوم له نیزصحیح نیست اولاممکن است درنهایت میزان دیون وتعهدات مذکوربیش ازارزش حق مالی توقیف شده باشدوثانیاوادارکردن خواهان یا محکوم له نیزموجب قانونی ندارد.لذاازطرفی برای اینکه توقیف تلفن ممکن گرددوازطرف دیگربرای اینکه کارکردتلفن ودیون آن وجودنداشته باشدوضرری متوجه شرکت مخابرات نگردددرخواست می شودکه ارتباط تلفن قطع گرددو این بارشرکت مخابرات به استنادتبصره 2مذکورازانجام تکلیف قانونی طفره می رودوبه این ترتیب ازبازداشت تلفن ونهایتااحقاق حق جلوگیری می شود.باتوجه به این خلاصه روشن است که بندج ماده 2آئین نامه یادشده وتبصره 2آن ماده برخلاف قوانین موجدحق وماده 88قانون اجرای احکام مدنی وبرخلاف اصل کلی تبعیت سازمانهاوموسسات دولتی ازاحکام دادگاههاودستورات مقامات قضائی می باشدکه درماده 56 قانون تعزیرات وقسمت اخیرماده 4 قانون اجرای احکام مدنی منعکس گردیده است .علیهذابه استناداصل یکصدو هفتادم قانون اساسی ابطال بندج ماده 2آئین نامه تقاضاواشتراک تلفن و تبصره 2آن ماده راخواستارم .رئیس دفترحقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 9170/8/113-3/10/70اعلام داشته اند، اولاشرکت مخابرات بعنوان ثالث محافظت ازمال بازداشتی (تلفن )رابعهده داردومادتین 81و82قانون اجرای احکام تکلیف چگونگی تعیین اجرت حافظ رامعین نموده النهایه میزان حق االحفاظه وآبونمان ثابت ماهیانه و آبونمان مصرفی تلفن مستندبه ماده 4قانون تاسیس شرکت مخابرات برابر تعرفه های تصویبی است لذاکیفیت اخذومطالبه مبالغ آبونمان تلفن و پرداخت حقوق محکوم له ازمحل حاصل فروش مال توقیف شده نیزبالصراحه در ماده 82قانون اجرای احکام بیان شده که درصورت عدم پرداخت بدهیهای آبونمان وسیله مشترک متقاضی بازداشت درصورت صلاحدیدنسبت به پرداخت هزینه تلفن اقدام نموده بعدازفروش آن ازمحل مبلغ قیمت تلفن که نزداجرا می باشدعینامبالغ فوق رادریافت ومستردخواهدداشت .ثانیاشرکت مخابرات ایران بموجب اساسنامه قانونی خودبصورت بازرگانی اداره می شودلذاقطع تلفن حسب درخواست مدعی حقی تازمان اثبات آن موجب اضرار صندوق دولت وشرکت مخابرات می شودکه به عنوان ثالث وشخص حقوقی خارج از دعوی نمی یایدچنین ضرری راتحمل نماید.ثالثادرموردعدم قطع تلفن شرکت مخابرات ازرویه جاری وعمومات قانون اجرای احکام تبعیت می نمایدچه در صورتی که ملکی بازداشت شودکه به تبع آن امتیازات آب وبرق نیزدربازداشت قرارمی گیردمالک ملک ازاستفاده آب وبرق ممنوع ومحروم نمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 714219/10/1372
13
----------------------------------------
آئین نامه تقاضا و اشتراک تلفن
تلفن های بازداشتی
ماده 1- تلفن بازداشتی تلفنی است که از طرف مراجع قضائی و یا سایر مراجع ذیصلاح دستور بازداشت آن بشرکت مخابرات ایران اعلام شده باشد.
ماده 2- در صورتی بازداشت تلفن به ورد اجراء گذاشته میشود که:
الف- مشخصات اعلام شده (شماره تلفن- نام و نام خانوادگی مشترک) با مشخصات مندرج در پرونده تطبیق داشته باشد.
ب- تلفن در حال بازداشت نباشد.
ج- پرداخت کلیه دیون و آبونمان و کارکرد طول ایام بازداشت از طرف اجراء تقبل شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مشخصات ذکر شده از طرف مرجع بازداشت کننده با مشخصات مندرج در پرونده مطابقت نداشته باشد مراتب از طرف شرکت مخابرات بدون ذکر مشخصات مشترک (اداره امور مشترکین در تهران یا اداره مخابرات در شهرستانها) کتباً به اجرا ذیربط اعلام خواهد شد.
تبصره 2- قطع ارتباط تلفن در طول ایام بازداشت بدرخواست مرجع بازداشت کننده بجهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده بصندوق دولت امکان پذیر نیست در این صورت مراتب در پاسخ درخواست قطع بمرجع بازداشت کننده منعکس خواهد شد.
ماده 3- در زمان بازداشت تغییر نام, تغییر مکان و تعویض شماره تلفن مطلقاً ممنوع است مگر با موافقت مرجع بازداشت کننده.
ماده 4- اداره امور مشترکین یا اداره مخابرات محل موظف است ضمن ضبط مراجع قضائی در پرونده تلفن بازداشت شده جلد پرونده مربوطه را با مهر مخصوص ممهور نماید و بمحض رفع اثر از نامه بازداشت یا ضبط نامه مزبور در پرونده تلفن, مراتب را با ذکر شماره و تاریخ و مرجع آن در ذیل مهر مخصوص قید نماید.
تبصره 1- هرگونه اقدامی در مورد این قبیل تلفنها پس از اعلام نظرمرجع بازداشت کننده مبنی بر رفع بازداشت مقدور خواهد بود.
تبصره 2- برای اجرای حکم مراجع قضائی در مورد تغییر نام و مکان تلفنهای بازداشتی محدودیت زمانی این آئین نامه در نظر گرفته نمیشود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 138
تاریخ تصویب : 1370/10/24
تاریخ ابلاغ : 1372/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع : خیار تاخیر ثمن -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مستفاد از قانون اراضی شهری و آئین نامه اجرائی آن این است که اقدامات تملیکی بر مبنای طرح تفضیلی شهر وکاربری زمین فقط در محدوده و قالب وظایف قانونی سازمانهای ذیربط مجاز میباشد قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد ، ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 و تفسیر قانونی این ماده را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هائی راکه قبل از تاریخ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور
