جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.



رای شماره 586-11/8/1372

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون تجدیدنظرآراءدادگاههاکه ازتاریخ 27 شهریورماه 1372 لازم الاجراءمی باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2مصوب 1368 و تفسیرقانونی این ماده مصوب 13آذرماه 1370رانسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هائی راکه قبل ازتاریخ 27/6/72برحسب درخواست یکی از مقامات مذکوردرماده 35 درشعب دیوان عالی کشورمطرح می باشدتغییردهدو نظربه اینکه ماده 4 قانون مدنی مقررمی داردکه اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خوداثرندارد مگراینکه درخود قانون ،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشددرقانون تجدیدنظرآراءدادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده 35موجوددرشعب دیوان عالی کشوراتخاذ نشده لذانحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرردرتفسیرقانونی ماده 35(درصورت نقض به صورت ماهوی )می باشد و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشورصحیح تشخیص می شود.
* سابقه *

شماره 1640-ه 18/8/1372
پرونده وحدت رویه ردیف 72/30هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند،شعب چهارم وشانزدهم دیوان عالی کشوردراستنباط ازماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2مصوب 31 خردادماه 1368 وتفسیرقانونی آن مورخ 13آذرماه 1370درموردنحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرمقامات عالیه مذکوردراین ماده (رئیس محترم دیوان عالی کشورودادستان محترم کل کشور)بصورت شکلی یاماهوی رویه های مختلف اتخاذنموده اندواقتضاءداردکه موضوع برای ایجادرویه واحدبرطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7تیرماه 1328 درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح ورسیدگی شود.
پرونده های مربوطه وآراءشعب مزبوراجمالابه این شرح است :
1- بحکایت پروند-کلاسه 22/4/3852شعبه چهارم دیوان عالی کشورآقای محمدعلی نادری براثرشکایت خواهرش بنام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده ومتهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصدمترمربع زمین داردواشجارمتعلق به اونیست وادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده ودادگاه کیفری 2ساری متهم رابه تحمل ششماه حبس محکوم کرده واین حکم دادگاه کیفری یک ساری تاییدشده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوان عالی کشورنوشته و استفاده ازماده 35 قانون تشیکل دادگاههای کیفری 1-2را درخواست نموده که پذیرفته شده واعمال مزبورازدیوان عالی کشوردرخواست گردیده ورسیدگی به شعبه چهارم دیوان عالی کشورارجاع شده است .
شعبه چهارم دیوان عالی کشوربرای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده وپس ازرسیدگی رای شماره 369/4-12/7/72رابه این شرح صادرنموده است "درباره درخواست ریاست محترم دیوان عالی کشوربه استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 نسبت به دادنامه صادره ، قطع نظر ازعدم احرازسوءنیت دربزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچگونه مدرک ودلیل ارائه نداده ودقت درمندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه باایراد و اشکال است لذادادنامه صادره نقض وحکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می گردد- این حکم قطعی است "
2- بحکایت پرونده کلاسه 14/16/4168شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان براثرشکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف وتخریب باغ ومنزل شاکی وقطع آب واشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده وبازپرس دامغان رسیدگی رادر صلاحیت دادسرای عمومی مرکزاستان دانسته وپرونده رابه دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم ودادگاه کیفری 2سمنان فسخ شده ودادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم ودادگاه کیفری 2سمنان متهم راازجهت تخریب به ششماه حبس وازحیث قطع آب به تحمل 20ضربه شلاق محکوم کرده ازلحاظ ورودبه عنف متهم راتبرئه نموده واین حکم دردادگاه کیفری یک سمنان تاییدشده است ،محکوم علیه ازمقام دادستان محترم کل کشوربه استنادماده 35قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 درخواست تجدیدنظرنموده که پذیرفته شده وپرونده برای رسیدگی و تجدیدنظربه شعبه 16 دیوان کشورارجاع گردیده ورای شماره 381-11/7/72شعبه مزبوربه این شرح است :
"تجدیدنظرخواهی مجدیدآقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره 391-14/7/71دادگاه کیفری 2سمنان که درمرحله تجدیدنظرطی حکم شماره 354-28/8/71دادگاه کیفری یک سمنان تاییدگردیده وبرابرمقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه می باشدزیرااولااستاندادرسمنان بموجب نامه شماره 41/87071 6/7/70 تاییدنموده که احداث خیابان 18متری برابرنقشه تفصیلی ومصوب قائم مقام شورای شهرواستانداری وبارعایت مقررات بوده واداره کل مسکن و شهرسازی استان نیزطی نامه شماره 10182-25/9/70 تاییدنموده که خیابان 18 متری بانقشه وطرح مصوب شهردامغان مطابقت داردواحداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است ...ثانیاهرچندنحوه تملک زمین خانه وباغ شاکی منطبق بامقررات نبوده وازباب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی می باشدلیکن به لحاظ اینکه متهم شهردارغیرمحلی بوده ونفعی درقضیه نداشته متهم احرازنمی شودلذاباپذیرش تجدیدنظرخواهی مجدد محکوم علیه ودراجرای مقررات ماده 17قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب 17/5/72 بانقض آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 354-28/8/71 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظربرتاییدواستواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل ششماه حبس و20ضربه شلاق می باشدپرونده جهت رسیدگی مجددبه دادگاه هم عرض ودرصورت وحدت شعبه به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می شود".
نظریه - شعب دیوان عالی کشوردررسیدگی به درخواست تجدیدنظر مقامات مذکوردرماده 35که قبل ازتاریخ لازم الاجراءشدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها(27/6/1372)درشعب دیوان عالی کشورمطرح شده است اختلافی ندارندوبه این پرونده هارسیدگی می کنند-اختلاف رویه شعب چهارم وشانزدهم دیوان عالی کشوردرنحوه رسیدگی این پرونده هابصورت شکلی یاماهوی است - شعبه 16دیوان عالی کشوربه استنادماده 17قانون موخرالتصویب تجدیدنظر آراءدادگاهها،رسیدگی رابصورت شکلی (نقض وارجاع )وشعبه چهارم براساس تفسیرقانونی ماده 35رسیدگی رابصورت ماهوی (نقض وانشاءحکم )انجام داده اندرای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشوردراین موردمی تواند برای تسریع این نوع پرونده هاموثرباشد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح اله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه :11/8/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی ،نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان :روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"به موجب ماده 35قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کشورودادستان محترم کل کشور،درموردآرائی که برخلاف قانون وشرع صادرشده ،می توانسته اندازدیوان عالی کشوردرخواست تجدیدنظرنمایند،چون برابرتفسیرقانونی ماده فوق الذکروسیله مجلس شورای اسلامی درصورت درخواست تجدیدنظرازطرف مقامات مذکور،دیوان عالی کشورملزم شده است که به درخواست مزبوررسیدگی نموده ودرصورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خودبصورت ماهوی رسیدگی نمایدوتفسیری که درمورداین ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته درحکم قانون است ، بنابراین دیوان عالی کشورنسبت به اینگونه آراءبایدبصورت ماهوی رسیدگی نمایدونظربه اینکه موضوع درزمان لازم الاجراءبودن ماده 35دردیوان عالی کشورمطرح گردیده ،بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده بایدرسیدگی بعمل آیدواستنادشعبه 16دیوان عالی کشوربه ماده 17قانون تجدیدنظرآراء دادگاههامصوب :17/5/72مبنای قانونی ندارد،لذاازاین جهت رای شعبه چهارم دیوان عالی کشورموجه بوده وموردتاییداست "مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 1014197/9/1372
مجموعه قوانین سال : 1372 صفحه 603
13
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
586
تاریخ تصویب :
1372/08/11
تاریخ ابلاغ :
1372/09/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :