جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای شماره 585 - 13/7/1372

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراح بند3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیرمالی ورسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه رانیزشامل می شود مگر اینکه دررسیدگی به این نوع دعاوی براساس اظهارات طرفین درموقع رسیدگی درامرمالکیت اختلاف شودکه دراین صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبراست .
بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشورصحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *

پرونده 1630/ه 29/7/1372
پرونده وحدت رویه ردیف :72/22هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند،درشعب سوم وششم دیوان عالی کشوربراثر استنباط ازبند3ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2مصوب سوم آذرماه 1364وتشخیص صلاحیت دادگاههای حقوقی دررسیدگی به دعوی خلع یدغاصبانه از اعیان غیرمنقول رویه های مختلف اتخاذشده واقتضاءداردکه موضوع برطبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7تیر1328برای ایجادرویه واحددرهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شود،پرونده های مزبوروآراءدادگاههای حقوقی وشعب سوم وششم دیوان عالی کشوراجمالابه این شرح است :
الف :به حکایت پرونده های کلاسه 71/1076شعبه 4دادگاه حقوقی 2ساری ، بنیادعلوی ساری بطرفیت خسرورئیسیان وغیره بخواسته خلع یدغاصبانه از قسمتی ازپلاک 2/12بخش 9ثبت ساری مقوم به مبلغ دومیلیون ویکصدهزارریال اقامه دعوی نموده وبه رونوشت سندمالکیت استنادکرده ونوشته است تصرف خوانده هاغاصبانه می باشدوبرطبق مادتین 308و311قانون مدنی رسیدگی وصدور حکم تقاضامی شود.دادگاه حقوقی 2ساری دعوی رامالی وبهای خواسته رابیش از 2میلیون ریال وخارج ازصلاحیت دادگاه حقوقی 2تشخیص وقرارعدم صلاحیت شماره 1088-12/10/71راصادرکرده وپرونده رابه دادگاه حقوقی یک ساری فرستاده است شعبه 2دادگاه حقوقی یک ساری به این استدلال که رسیدگی به دعوی خلع یدغاصبانه برطبق بند3ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2در صلاحیت دادگاه حقوقی 2می باشدمگراینکه اختلاف درمالکیت حاصل شودودر این پرونده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص وقرارعدم صلاحیت شماره 437-28/10/71راصادرکرده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال شده وبه شعبه سوم ارجاع گردیده ورای شعبه سوم دیوان عالی کشوردرپرونده کلاسه 2/3/6973باشماره 5/12/71-800/3به این شرح است :
بموجب بند3ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2رسیدگی به دعوی خلع یدمال غیرمنقول مطلقاوقطع نظرازارزش وتقویم خواسته درصلاحیت دادگاه حقوقی 2قرارداده شده وارزش خواسته تاثیری دراین صلاحیت نداردالا اینکه مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شودکه براین تقدیردعوی مالی خواهدشدونصاب مذکوردربند2ماده 7قانون اشعاری لازم الرعایه است بنابه مراتب وباعنایت به اینکه پرونده امرانعکاسی ازاختلاف درمالکیت ندارداقدام دادگاه حقوقی 2ساری درزمینه صدورقرارعدم صلاحیت مورخ 12/10/71وجاهت قانونی نداشته است وباتشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2به استنادماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف می نمایدو پرونده راجهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی 2شهرستان ساری ارسال می دارد.
ب :به حکایت پرونده کلاسه 71/1080شعبه 4دادگاه حقوقی 2ساری ،بنیاد علوی شهرستان ساری علیه علی گداوشیرعلی جلالی دعوائی بخواسته خلع ید غاصبانهازقسمتی ازپلاک 2فرعی از12اصلی بخش 9ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون ویکصدهزارریال دردادگاه حقوقی 2ساری اقامه نموده وبه استناد رونوشت سندمالکیت ومادتین 308و311قانون مدنی تقاضای رسیدگی رااز صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص وباصدورقرارعدم صلاحیت شماره 1085- 12/10/71پرونده رابه دادگاه حقوقی یک ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی یک شعبه 2ساری به استدلال اینکه برابربند3ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2رسیدگی به دعوی خلع یددرصلاحیت دادگاه حقوقی 2گذاشته شده مگراینکه درامرمالکیت اختلاف شودودراین پرونده چنین اختلافی گذاشته شده مگراینکه درامرمالکیت اختلاف شودودراین پرونده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی 2ساری تشخیص وقرارعدم صلاحیت شماره 440-28/10/71راصادرنموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال به شعبه ششم دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبوردرپرونده کلاسه 14-6-6972رای شماره 839/6-26/12/71 را به این شرح صادرنموده است .
باتوجه به محتویات پرونده وبهای خواسته که راساازجانب خواهان تعیین گردیده رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری است علیهذا بااعلام صلاحیت دادگاه مزبورحل اختلاف می نماید.
نظریه :دراین دوپرونده دعوی تحت عنوان خلع یدغاصبانه اقامه شده و خواهان بهای خواسته رادرحدنصاب دادگاه حقوقی یک معین کرده ودادگاههای حقوقی یک وحقوقی 2ساری درموردمالی بودن دعوی یاغیرمالی بودن آن اختلاف نظرپیدانموده اندوبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده هابه دیوان عالی کشورارسال شده وشعب سوم وششم دیوان عالی کشوردرمقام حق اختلاف رویه های متضاداتخاذنموده اندبرای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیرضروری است :
ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالیدکسی است که عین خارجه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت می کند و می تواند آزادانه هرنوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه که درآن استیلا و سیطره دارد مالک شناخته می شود و ماده 35 قانون مدنی که مقرر می دارد" تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می باشد " ناظر به چنین موردی است ، اثبات خلاف این اماره قانونی هم در ماده 36 قانون مدنی به این عبارت بیان شده است :" تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملکت یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود " متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست و برعین مورد تصرف خود استیلا و سیطره ندارد مانند مستاجر و امین و وکیل و غیره ، این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید ماذونه بنابر این دعوی خلع یدکه برای گرفتن عین خارجیه ازمتصرف آن اقامه می شود دو صورت دارد :
اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را مالک می داند و می خواهد دلائلی ارائه دهد تا اماره قانونی مذکوردر ماده 35 قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف می باشد متزلزل و بی اثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فی حد نفسه دعوی مالی است و به این دعوی بر مبنای حدیث نبوی (ص ) البنیه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می شود و صلاحیت دادگاه تابع خواسته است .
اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع ید از متصرفی که ید او ماذون از قبل مالک بوده خواسته شود مانند ید مستاجر و امین و وکیل و امثال آنها ، چنین دعوائی غیرمالی است و رسیدگی دادگاه براساس قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه خواهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید مگر اینکه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مستند به انتقال از مدعی نمایدکه در این حالت دعوی مالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی به می شود " بند2 ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ".
نتیجه آنکه دعوی خلع ید مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 ناظر به دعوی ذوالیدعلیه یدماذون ازقبل مالک بوده ومنصرف ازدعوی غصب می باشدکه ضمانات قهری وازدعاوی مالی مشمول بند،2ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2راجع به اموال منقول وغیر منقول است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح اله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه :13/7/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی ،نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان :روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"به موجب بند3ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 درباب صلاحیت دادگاههای حقوقی 2تصریح شده ،یکی ازمواردصلاحیت مطالبه خلع یدازاعیان غیرمنقول است ،درصورتی که اصل مالکیت موردنزاع نباشد، همانطورکه ازظاهرماده مشخص است ،درتعیین صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاوی ارزش ومیزان خواسته موردنظرنبوده است ،درپرونده های مطروحه نیزکه دعوی تحت عنوان خلع یدغاصبانه اقامه شده ،ارزش خواسته تاثیری در صلاحیت نداردورسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه حقوقی 2می باشد،بنابراین رای شعبه سه دیوان عالی کشورکه بااین نظریه انطباق داردموردتاییداست ." مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
13
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
585
تاریخ تصویب :
1372/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :