دعاوی مختومه در هیئت املاک واگذاری ، اعتبار امرمختومه را دارد و قابل رسیدگی مجدد نیست
رای شماره : 3746-3/8/38
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"باتوجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس بهرعنوان (اعم ازمالکیت یاوقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات وحدودآن ویاقنوات وحقابه ادعاویاشکایتی راجع به عملیات وتصرفات باواسطه ویابلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشدبه تریتب مقرردرقانون مزبوربه هیئت های رسیدگی پیش بینی شده درآن قانون شکایت نماید)وبادرنظرگرفتن تبصره دوم ماده 15 قانون مذکوربه اینکه "مقصودازتصرف بعنوان مالیکت یاوقفیت می باشد"محرزاست که هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که بشرح فوق تصرف بعنوان مالکیت یاوقفیت مورددعوی می باشدرسیدگی می نمایدوچون طرف این دعاوی درهرحال دولت بوده است قهراموضوع ادعای خالصگی موردنزاع ملحوظ خواهد بودبناءعلیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که درموضوع آن حکم خودبه کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند4ازماده 198قانون آئین دادرسی مدنی می باشدلذارای شعبه پنجم دیوان عالی کشوردراین موردمنطبق باموازین قانونی است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328درمواردمشابه لازم الاتباع می باشد."
* سابقه *
دعاوی مختومه درهیئت املاک واگذاری
درموضوع دعاوی مختومه درهیئتهای املاک واگذاری دورای مشابه ازشعب دیوان عالی کشوربشرح زیرصادرشده است :
الف -اداره دارائی شاهی بردونفربعنوان اعتراض برثبت رقباتی اقامه نموده است .
پس ازانحلال دیوان دادرسی دارائی موضوع درشعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مطرح وبادخالت بنگاه خالصجات رسیدگی وبراثرایرادوکیل معترض علیهمابه استدلال اینکه (درهیئتهای رسیدگی وتصفیه املاک واگذاری نسبت به خلاصه بودن مورداعتراض رسیدگی وحکم به مالکیت متقاضیان صادرشده وقضیه اعتبارامرمختوم بهاراپیداکرده )تجدیددعوی راصحیح ندانسته وبه استناد بند8ازماده 197قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی اعتراض راصادرنموده است .
اداره دعاوی بنگاه خالصجات ازقرارمزبورپژوهشخواسته وشعبه پنجم دادگاه استان مرکزقرارموردپژوهش راجزنسبت به سهم دختراحدازپژوهش خواندگان که فوت نموداستوارکرده است .
براثرفرجامخواهی اداره املاک ومستغلات پهلوی که بموجب ماده 3 لایحه قانونی تاسیس بنگاه خالصجات عهده داروظایف بنگاه مزبوراست شعبه 6دیوان عالی کشوربه این استدلال :
باتوجه به اینکه درهیئتهای رسیدگی به دعاوی براملاک واگذاری دعوی خالصه بودن ملک مطرح نبوده ودرآن باب رسیدگی واظهارنظری نشده وطرفیت وزارت دارائی دردعوی سابق ازلحاظ جانشینی شاه فقیدتابع رسیدگی به دعوی خالصگی سابق ملک که مغایرباعنوان دعوی سابق می باشدنبوده وبالنتیجه رد دعوی مخالف ماده 19قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری بوده است ،قرار فرجامخواسته راشکسته است .
ب -اداره دارائی شهسواربخواسته اعتراض برثبت املاکی اقامه دعوی نموده است .شعبه 17دادگاه شهرستان به استدلال اینکه :(طبق رای صادراز دادگاه املاک واگذاری تعلق موردبه پلاک های مزبوربخواندگان مسلم است ) اداره دارائی شهسواررابه بیحقی محکوم نموده است .
این کم درشعبه پنجم دادگاه استان استوارگردیده وشعبه پنجم دیوان عالی کشورحکم فرجامخواسته رابه این استدلال :
وزارت دارائی درهیئت املاک واگذاری طرف دعوی بوده ودعوی بطرفیت وزراتخانه مشارالیهاوشعبات آن منتهی به صدورحکم نهائی شده وتجدیددعوی ازطرف وزارت نامبرده بعنوان اعتراض برثبت بالحاظ ماده 19قانون املاک واگذاری درجمله (مطابق قواعدعمومی بااورفتارخواهدشد)ناظربه طرح دعوی درهیئت املاک واگذاری نمی تواندباشدومنطبق باموردنیست وچون حکم فرجامخواسته برخلاف شق 8ماده 197وماده 202 لایحه قانونی اصلاح آئین دادرسی مدنی صادرشده مخدوش است ،نقض نموده است .
موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان کل درهیئت عمویم دیوان عالی کشورطرح گردیده ودادستان کل عقیده دادسرای دیوان کشورراچنین بیان نموده است :
"چون بند4ازماده 198ناظربه موردی است که دعوائی که مجدداطرح می شود ازحیث طرفین دعوی وموضوع دعوی وسبب دعوی تغییرکرده بدین معنی که وزارت دارائی درطرح دعوی جدیدبه جای استنادبه ادله مربوط به مالکیت اعلیحضرت فقیدبه سبب خالصه بودن ملک مدعی مالکیت شده است وباتوجه به اینکه ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری ناظربه مدعی علیه است بدین توضیح که درموقع طرح دعوی درهیئت املاک واگذاری وزارت دارائی هم متصرف بوده وهم مالک ودراین صورت ازیک طرف شکایت ازطرف اوموضوعا منتفی بوده وازطرف دیگرطبق موازین قضامکلف نبوده تمام جهات دفاعیه خود راکه مختلف الاسباب تلقی می شوددرموقع طرح دعوی ازطرف مدعی اقامه کندبلکه ازلحاظ جانشینی اعلیحضرت فقیددرمقام دفاع برآمده لذارای شعبه 6دیوان عالی کشوردراین موردوجیه می باشد"
اکثریت به شرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان "مجموعه رویه قضائی "
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1352 صفحه 118تا121
19
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 3746
تاریخ تصویب : 1338/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری ومرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف است قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و در صورتیکه نسبت به ملکی سابقه فروش وقفی نداشته و ادعای وقفیت شود ، رسیدگی بموضوع درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است
