در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدیدنظرازاحکام وقرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو،مهلت تعیین نشده است
رای شماره :510-25/3/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درمادتین 12و13قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364برای درخواست تجدیدنظرازاحکام وقرارهای دادگاههای حقوقی یک ودو موعدمعین نشده است ،کیفیت تنظیم عبارات مواردسه گانه مندرج درماده 12 قانون مزبورنیزمقیداین معنی است که قانونگذاردرخواست تجدیدنظررادر موادمصرحه درماده مرقوم مقیدبه مهلت ندانسته است بنابراین آراءشعب اول وهیجدهم ونوزدهم دیوان عالی کشوردرحدی که بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود،این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 845- ه 31/6/1367
روزنامه رسمی شماره 12709-24/7/1367
پرونده وحدت رویه ردیف :67/19هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساندشعب حقوقی دیوان عالی کشورراجع به این که تجدیدنظرخواهی ازآراءدادگاههای حقوقی اعم ازحکم وقرارموضوع مادتین 12و13قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364موعدداردو مانندفرجامخواهی موعدآن ده روزاست یااینکه دراین مواردتجدیدنظرخواهی مقیدبه مدت نیست وآراءمعارضی صادرنموده اندکه رسیدگی هیئت عمومی را برای ایجادوحدت رویه قضائی ایجاب می نمایدپرونده های مزبوربه این شرح است :
1- بحکایت پرونده فرجامی کلاسه 2/6/1930شعبه ششم دیوان عالی کشور آقای براتعلی کاظمی بطرفیت آقای میرسجادصفوی دعوائی بخواسته الزام خوانده به تنظیم سندرسمی ششدانگ یک باب دکان ومسدودنمودن نفوذنفت به دیوارهای ساختمان وجبران خسارت دردادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل طرح نموده ودادگاه پس ازرسیدگی ومعاینه وتحقیقات محلی وکارشناسی حکم شماره 447-29/7/65رادرقسمتی ازخواسته بنفع خواهان ودرقسمت دیگربه زیان او صادرنموده استآقای براتعلی کاظمی نسبت به قسمتی ازاین حکم که برمحکومیت اوصادرشده درخواست تجدیدنظرنموده وپرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشورارجاع شده که چنین رای داده است :
دادنامه 3/6-18/1/67
نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته درتاریخ 7/8/65به متقاضی تجدیدنظرابلاغ شده ومشارالیه درتاریخ 17/10/65خارج ازفرجه مقررقانونی تقاضای تجدیدنظرکرده است ودرقانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب 1364مواعدمندرج درقانون آئین دادرسی مدنی صریحایاضمنانفی نگردیده بلکه درمواردی هم آنرانپذیرفته است علیهذادادخواست تجدیدنظرردمی شود.
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 7/15/2411شعبه پانزدهم دیوان عالی کشورآقای حمیدگیرگیج دعوائی بخواسته خلع یدازیک دانگ ازششدانگ پلاکهای 3تا8 فرعی از47اصلی بخش یک زابل بطرفیت آقای غلام رسول سالاری و غیره دردادگاه حقوقی زابل اقامه نموده ودادگاه پس ازرسیدگی واستعلام وضعیت ثبتی پلاک مزبوردعوی راثابت تشخیص داده وحکم شماره 461/65رابر خلع یدازپلاک مورددعوی صادرنموده است آقای غلام رسول سالاری ازاین حکم درخواست تجدیدنظرنموده وپرونده برای رسیدگی به شعبه 15دیوان عالی کشور ارجاع شده وشعبه مزبورچنین رای داده است :
دادنامه 63/15-11/2/67
بالحاظ تاریخ ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواسته 6/6/66وتاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر10/9/66دادخواست تجدیدنظردرخارج ازمهلت قانونی تسلیم گردیده است بااین تقدیردادخواست تجدیدنظرخواه ردمی شود.
3- بحکایت پرونده فرجامی کلاسه 13/1/2241شعبه اول دیوان عالی کشور اداره جنگلداری ساوه وسازمان زمین شهری ساوه بطرفیت بانواکرم میراسکندری بخواسته خلع یدازمرتع به مساحت ده هزارریال مترمربع ومطالبه اجرت المثل مربوطه دردادگاه حقوقی ساوه طرح دعوی نموده اندودادگاه پس از رسیدگیهای لازم دعوی راثابت ندانسته وحکم شماره 50-20/3/66رابرمحکومیت خواهانهاصادرنموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی ازاین حکم درخواست تجدیدنظرنموده ودادخواست تجدیدنظررابه دادگاه حقوقی ساوه تسلیم نموده است دادگاه حقوقی یک ساوه بعنوان اینکه حکم مورددرخواست تجدیدنظردرتاریخ 12/3/66به سازمان زمین شهری ساوه ابلاغ شده ودادخواست تجدیدنظردرتاریخ 27/3/66تقدیم گردیده که خارج ازمدت قانونی بوده به استنادماده 537 قانون آئین دادرسی مدنی قرارشماره 3-20/4/66رابه رد دادخواست تجدیدنظرصادرنموده است اداره کل زمین شهری استان مرکزی (اراک )ازاین قراردرخواست تجدیدنظرنموده وپرونده به شعبه اول دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبورچنین رای داده است :
دادنامه :896/1-9/12/1366
باتوجه به اینکه ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودووتبصره ذیل آن ونیزماده 13همان قانون تجدیدنظرازاحکام وقرارهای صادره رادرحدود مقررات ماده 12مرقوم مقیدبه مهلت وفرجه قانونی وشرعی ننموده بنابراین استناددادگاه به ماده 537 قانون آئین دادرسی مدنی وجهه قانونی وشرعی نداشته قراررددادخواست تجدیدنظرخواسته فسخ وپرونده اعاده می شودکه پس ازتکمیل تبادل لوایح جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه پرونده رابه دبیرخانه دیوان عالی کشورارسال دارند.
4- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1/18/2061شعبه هیجدهم دیوان عالی کشورآقای جوادمطهری بطرفیت شرکت مخابرات ناحیه 8تهران بخواسته الزام به نصب تلفن موضوع فیش 323075-2/5/53 درشعبه 9دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده ودادگاه پس ازرسیدگیهای لازم دعوی راثابت دانسته وحکم شماره 773-5/11/65رابرالزام شرکت مخابرات ناحیه 8تهران به نصب تلفن موردخواسته صادرکرده است شرکت مخابرات ایران ازاین حکم درخواست تجدیدنظرنموده ووکیل آقای جوادمطهری شرحی نوشته وایرادکرده که درخواست تجدیدنظردرظرف موعددرقانون آئین دادرسی مدنی بعمل نیامده ورد دادخواست تجدیدنظرراتقاضاکرده است ،رسیدگی پرونده به شعبه 18دیوان عالی کشورارجاع شده ورای شعبه مزبوربه این شرح است : دادنامه :466-18-9/9/66
درخصوص دعوی تجدیدنظرخواهی حاضراولا-ایرادتجدیدنظرخوانده در باب خارج ازمهلت قانونی بودن شکات تجدیدنظری به مستنبط ازماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودووشقوق ذیل آن موثردرمقام نیست . ثانیا....باتوجه به بندب ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوو دستوربند3ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی یافسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرارعدم استماع دعوی اقامه شده راصادرواعلام می نماید.
5- بحکایت پرونده فرجامی کلاسه 24/19/2025شعبه نوزدهم دیوان عالی کشوربانوپروین هوشمندبطرفیت بانوملوک کسرائیان دعوائی بخواسته ابطال اجرائیه ثبتی ه - 95مقوم به مبلغ نهصدهزارریال درشعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیرازاقامه نموده ودادگاه پس ازرسیدگی حکم شماره 394-16/1/65 رابربطلان دعوی خواهان صادرکرده است بانوپروین هوشمندازاین حکم درخواست تجدیدنظرنموده ورسیدگی به شعبه 19دیوان عالی کشورارجاع وبین آقایان قضاتی که درپرونده شرکت داشته اندازجهت اینکه درخواست تجدید نظرازحکم دادگاه موعدداردکه ده روزمی باشدیااصولاموعدندارداختلاف حاصل شده است رای اقلیت به این شرح انشاءشده است :"چون دادنامه تجدیدنظر خواسته درتاریخ 23/11/65ابلاغ وتجدیدنظرخواهی درتاریخ 26/12/65وخارج ازمهلت مقرربعمل آمده ولذاردآن اعلام می گردد"براثراین اختلاف قاضی ثالث درپرونده ه شرکت نموده واکثریت به این شح رای صادرنموده اند:
باتوجه به محتویات پرونده اعتراضات تجدیدنظرخواه بردادنامه شماره 394صادرازشعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیرازباهیچیک ازشقوق ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوانطباق نداردودرموردمهلت تجدید نظرخواهی طبق قانون حاکم ومبانی فقهی مدت مقرری پیش بینی نشده لذاضمن تاییددادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی ازآن مردوداعلام می گردد.
نظریه :بطوری که ملاحظه می شودبین آراءشعب ششم وپانزدهم دیوان عالی کشورکه برای رسیدگی تجدیدنظرنسبت به احکام صادرازدادگاههای حقوقی رعایت مدت ده روزازتاریخ ابلاغ حکم تاتقدیم دادخواست تجدیدنظرلازم و ضروری دانسته ودادخواستهای خارج ازاین مدت راردکرده اندوآراءشعب اول و18و19دیوان عالی کشورکه برای رسیدگی تجدیدنظرازاحکام وقرارهای دادگاههای حقوقی رعایت مهلت ومدت ده روزراضروری ندانسته وبه دعوی رسیدگی کرده اندتعارض وجودداردلذابرطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328درخواست رسیدگی واعلام نظرمی شود.
معاون اول قضائی ریاست دیوان عالی کشور
بتاریخ روزچهارشنبه 25/3/1367جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردیبلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هانماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"بافرجامخواهی ومواعدآن که درنظام قضائی سابق معتبربوده است منسوخ گردیده وقابل استنادنیست همچنانکه باتصویب مادتین 284و284مکرر قانون اصلاح بخشی ازآئین دادرسی کیفری فرجامخواهی ازاحکام جزائی نیزمنسوخ گردیده وفقط تجدیدنظرخواهی آن هم درمواردسه گانه مذکوردرقانون حاکم است که درمواردآن هیچگونه موعدووقت معینی شرط نشده است خصوصادر مواردی که حکمی برخلاف شرع مقدس صادرشده باشددرهرزمان که معلوم شودلازم است ازطریق مراجع صالحه نقض وتجدیدرسیدگی شودومقیدبه وقت نیست لهذا آراءشعب اول وهیجدهم ونوزدهم دیوان عالی کشورکه تجدیدنظرخواهی رامقید به مدت ندانسته اندموردتاییداست هرچندکه اینجانب شخصاباتعیین وقت به گونه ای که مخالف موازین شرعی نباشدموافقم لیکن این امرنیازبه تصویب قانون ازطریق مراجع صالحه داردوهیئت عمومی دیوان عالی کشورنمی تواند براساس مصلحت اندیشی مواعدرابرخلاف قانون ملحوظ نماید."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12709-24/7/1367
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 572-576
18
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 510
تاریخ تصویب : 1367/03/25
تاریخ ابلاغ : 1367/07/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و در صورتیکه نسبت به ملکی سابقه فروش وقفی نداشته و ادعای وقفیت شود ، رسیدگی بموضوع درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یارفع این واقعه ازاسنادثبت احوال ،در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است
