ابطال موادی ازآئین نامه اجرائی ماده 32 قانون نظام صنفی
تاریخ : 7/9/67 کلاسه پرونده: 67/6و67/7 شماره دادنامه: 71 و70
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بندالف وب ماده 2آئین نامه باتوجه به ماده 35 قانون نظام صنفی که مجاز بودن فعالیت هرواحدیافردصنفی رامنوط به داشتن پروانه می داندبه اکثریت آراءمخالف قانون دانسته شدوابطال گردید وبند11ماده 4به اتفاق آراءخارج ازحدودصلاحیت آئیننامه نویسی تشخیص داده شده وابطال گردیدوبا توجه به بند9 ماده 33 قانون که نظارت درحسن جریان انتخابات هیئت مدیره هیئت رئیسه اتحادیه هارابعهده مجمع امورصنفی گذاشته ماده 33 آئین نامه با اکثریت آراءخلاف قانون دانسته شدوابطال گردید.ماده 38آئین نامه درمورد انتصاب هیئت مدیره جدیدتوسط کمیسیون نظارت به اتفاق آراءخارج ازحدود صلاحیت آئین نامه نویسی ،تشخیص داده شدوچون جنبه قانونگذاری داردابطال گردید و درنتیجه بغیرازبندالف وب ماده 2وبند11ماده 4 و ماده 33و38 آئین نامه که ابطال گردیدبقیه موادمورد اشکال مخالف قانون تشخیص نگردید ونسبت به ایرادمجمع امورصنفی درمورد عمل هیئت عالی نظارت دررابطه با تبصره 4ماده 48موضوع ازمصادیق ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/67/6و67/7 13/9/1367
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مجمع امورصنفی تهران .
طرف شکایت :هیئت عالی نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی "مستقردروزارت بازرگانی "
موضوع شکایت وخواسته :ابطال موادی ازآئیننامه اجرائی ماده 32 قانون ،به لحاظ مخالفت مدلول آنهاباقانون .
مقدمه وگردشکار:مجمع امورصنفی ،طی دادخواستی موادی ازآئیننامه انتخابات اتحادیه های صنفی اصلاح شده درتاریخ 7/2/67توسط هیئت عالی نظارت رابرخلاف قانون دانسته وخواستارابطال آن گردیده است .شاکی بعداز ذکرمقدمه ای راجع به تاخیردراصلاح قانون مصوب شورای انقلاب به مواد آئین نامه اشاره کرده وبندالف وب ذیل ماده 2رامخالف قانون دانسته و مغایرباماده 3آئیننامه وتبصره آن میداند.ومدعیست که بند11ماده 4که احرازصلاحیت رابه وزارت بازرگانی محول کرده جزءاخلال ودخالت درامر انتخابات مفهوم دیگری نداردوبند8ماده 4نیزناقص تنظیم گردیده وشامل افرادتحصیل کرده نمی شودوماده 5آئیننامه نیزخلاف قانون بوده زیرا کمیسیون نظارت رادراموراجرائی دخالت داده وحال آنکه برحسب عرف متداول نظارت درامورانتخابات صنفی می بایست به وسیله معتمدین هرصنف انتخاب وتشکیل گرددوامرانتخابات به وسیله خودآنهاانجام گیرد،طبعا باخلاف قانون بودن ماده 5آئیننامه وتبصره های ذیل آن مواد6و7و8و9و10و11 آئیننامه نیزمغایرقانون می باشدوماده 33آئیننامه که نظارت بر انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه رابعهده کمیسیون نظارت یانماینده ایشان محول نموده مغایربند9ماده 33قانون نظام صنفی می باشدوماده 14آئیننامه که حداقل اعضاءرابه یک سوم تقلیل دادموجب تضییع حقوق افرادصنفی بوده و مغایرقانون اساسی است وباحذف انجمن نظارت برانتخابات اتحادیه ها مواد23و24و25و26و27و28و29و30آئیننامه مصوب 7/2/67نیزقابل ابطال می باشدوماده 35آئیننامه نیزمخالف قانون بوده زیراباتلفیق ماده 26و تبصره ذیل ماده 30وماده 46قانون نظام صنفی که مدت ماموریت نمایندگان اتحادیه هاراچهارسال تعیین کرده مغایرت داردومسئله نمایندگی نمایندگان اتحادیه قبلاحسب گزارش نخست وزیری وتاییدمقام رهبری حل شده است وماده 37آئیننامه که ازهیئت مدیره بعدازاتمام دوره چهارساله وقبل ازانتخاب هیئت مدیره جدیدرفع مسئولیت کرده باعرف متداول تطبیق نمی کندوماده 38نیزبه اعتباراینکه درصورت عدم انجام انتخابات بهر تقدیرانتصاب هیئت مدیره جدیدرادرصلاحیت کمیسیون نظارت دانسته خلاف قانون بوده ومجوزی ندارد.مجمع امورصنفی درپایان مطلبی راجع به تبصره 4 ماده 48وانتخاب اعضاءکمیسیون ازغیرهیئت عالی نظارت ذکرنموده وبا استنادبه نظرمشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آنرامغایرباقانون می داند.وزیربازرگانی وهیئت عالی نظارت درنامه شماره 13388مورخ 22/4/67ودبیرهیئت درنامه شماره 26325مورخ 9/7/67درتوجیه وتوضیح اقدامات خودمطالبی نوشتندکه درپرونده مندرج است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 25/7/67و2/8/67و16/8/67 و23/8/67و7/9/67به ترتیب مقرردرماده 20قانون دیوان به ریاست حجه الاسلا حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی واخذ توضیح ازنمایندگان مجمع وهیئت عالی نظارت وتبادل نظرومشاوره درباره موادمورداعتراض وبااعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12765-30/9/1367
مجموعه قوانین 1367 صفحه 707-708
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 71
تاریخ تصویب : 1367/09/07
تاریخ ابلاغ : 1367/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای وجودرابطه مادرفرزندی ازجمله دعاوی راجع به نسب بوده ورسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد بخشنامه ثبتی که متضمن منع سردفتراسناد رسمی ازثبت وکالت نامه ای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و غیره میباشد ،غیرقانونی است
