دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های مشمول قانون لغومالکیت اراضی موات شهری صلاحیت دارد
رای شماره : 25 - 11/4/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص صلاحیت وعدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون لغومالکیت اراضی موات شهری واصلاحیه آن وآئیننامه اجرائی قانون مذکورباتوجه به اینکه :
1- درقانون لغومالکیت اراضی موات شهری واصلاحیه آن وآئیننامه مربوطه کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل درماده 12قانون اراضی شهری پیش بینی نشده بود.
2- قانون اراضی شهری وآئیننامه اجرائی آن مصوب اسفندماه 60 بوده و نتیجه مقررات آن عطف به ماسبق نمی شود.
3- کمیسیون پیش بینی شده درماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران واحیاء وتاسیسات مناسب وتمیزبایروموات اراضی است نه مرجع قضائی ورسیدگی کننده به اصل دعوی موجود.
4- دیوان عدالت اداری مرجع قضائی وحل وفصل دعوی بوده که بایستی پس ازرسیدگی وفق مقررات درجهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهارنظروصدور رای نمایدلذانظرشعب ششم وسیزدهم دیوان عدالت که درخصوص رسیدگی به دعاوی فوق الذکرمعتقدبه صلاحیت دیوان می باشدصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .این رای به موجب ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/63/25 14/4/1363
بسمه تعالی
به تاریخ :11/4/1363
کلاسه پرونده :63/25شماره دادنامه 25
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اختلاف بین آراءصادره ازشعب پنجم وششم وسیزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه : درموردصلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پرونده هائی که مشمول قانون لغومالکیت اراضی موات شهری واصلاحیه آن و آئیننامه اجرائی آن می باشدپس ازاعلام غیرشرعی بودن موادی ازآئیننامه مربوطه بنظرفقهاءمحترم شورای نگهبان وابطال آن موادبموجب رای شماره 8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بین شعب پنجم وششم وسیزدهم ازحیث صلاحیت دیوان وکمیسیون موضوع ماده 12قانون اراضی شهری بموجب آراءصادره ازشعب پنجم به شماره های 1126 و 1125 و 1105 و 1076و شعبه ششم به شماره 814 وشعبه سیزدهم به شماره 304اختلاف نظرحاصل شده به این توضیح که شعبه پنجم دیوان با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 12قانون اراضی شهری ودادگاه عمومی را ازحیث تمیزاراضی دائروبایروتشخیص مستحدثات صالح دانسته وشعب ششم و سیزدهم دیوان رادراین خصوص صالح دانسته وپس ازرسیدگی نسبت به ماهیت اظهارنظرنموده است که درتاریخ 3/3/1363ازریاست شعبه پنجم دیوان به شماره 499/ش مورخه 2/3/1363موضوع جهت طرح درهیئت عمومی وایجادوحدت رویه به ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام گردیدوریاست کل دیوان درتاریخ 13/3/1363آراءمزبوررامعارض دانسته وجهت رسیدگی خارج از نوبت به هیئت عمومی دیوان ارجاع گردیده است .
شرح اجمالی پرونده های مزبوروآراءصادره بدین شرح است :
1- درپرونده کلاسه 62/3شعبه پنجم دیوان عدالت اداری آقای ابراهیم ادیمی فرزنداکبربطرفیت سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی اراک به موضوع دخل وتصرف وواگذاری غیرشرعی سهمیه میراثی باغ واجراءقانون خداو احقاق حق شکایت نموده وشعبه پنجم پس ازاقدامات لازم ووصول لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت بموجب دادنامه شماره 1076-13/4/1362وبه استدلال براینکه چون ماده 12قانون اراضی شهری جایگزین موادابطالی آئیننامه اجرائی قانون لغومالکیت اراضی موات شهری واصلاحیه آن درموردتشخیص اراضی موات وغیرموات وتشخیص مستحدثات گردیده وتشخیص کمیسیون مذکور قابل اعتراض دردادگاه عمومی محل می باشددیوان عدالت اداری رابنحومطروح صالح ندانسته وبه اعتبارشایستگی کمیسیون فوق الاشعارقرارعدم صلاحیت صادر وپرونده رابه مرجع صالح ارسال داشته است .
2-درپرونده کلاسه 61/1107شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین جمشیدی دیلمی بطرفیت سازمان اراضی شهری لاهیجان وشهرداری لاهیجان (سیاهکل )دادخواستی دائربراعتراض به کمیسیون عمران اراضی درموردموات تشخیص دادن پلاکهای ملکی شاکی ومطالبه اجرت المثل وغیره به دیوان عدالت اداری تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده وشعبه ششم بشرح دادنامه 814مورخه 24/10/1362چنین اظهارنظرنموده است شکایت واعتراض شاکی موجه بنظرمی رسدوبااین ترتیب تصمیم مورخه 17/10/1359کمیسیون 5 نفری عمران اراضی سیاهکل که قطعات فوق الذکررابه استنادماده 15آئیننامه اجرائی قانون لغومالکیت اراضی موات شهری موات تشخیص داده بیموردبوده وچون ماده 15آئیننامه مرقوم بموجب حکم شماره 8-9/8/1362هیئت عمومی دیوان ابطال گردیده که کاشف ازبطلان آن ازتاریخ تصویب می باشدبنابراین بقاءمالکیت شاکی درپلاکهای موردنظراعلام وکلیه اقداماتی که ازطرف کمیسیون 5 نفری عمران واراضی سیاهکل وشهرداری سیاهکل واداره ثبت لاهیجان درمورداین پلاکهابه استنادماده 15آئیننامه اجرائی قانون مذکورانجام شده باطل وملغی الاثراست وشکایت شاکی درموردخلع یدواجرت المثل و خسارات ازمسائلی است که بایددرمراجع قضائی صلاحیت داردادگستری اقامه ورسیدگی شود.
3- درپرونده کلاسه 62/449شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری آقای محمد نبی وبانوان فتانه وسوسن مستوفی بطرفیت سازمان عمران اراضی شهرستان خمین (هیئت 5 نفری )دائربراعتراض بنظرهیئت مبنی براعلام موات بودن اراضی شکایتی تقدیم داشته وشعبه مذکورپس ازرسیدگی بموجب دادنامه شماره 304 1/2/1362خلاصتاچنین اظهارنظرنموده که شکایت شاکی موجه می باشدوبااحراز بقاءمالکیت آنان درپلاکهای موضوع نظریه کمیسیون جانشین سازمان عمران اراضی شهرستان استان مرکزی درخمین وصورت جلسه مورخه 16/4/1359هیئت 5 نفری خمین بطلان وبی اعتباری اقداماتی که ازطرف سازمان زمین شهری استان مرکزی درموردپلاکهای موصوف انجام گردیده است اعلام می شود،آراءمزبوردر پرونده های مربوطه درجلسه مورخه 14/3/1363هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجه الاسلام والمسلمین آقای غلامرضارضوانی وباحضور روسای شعب تشکیل گردیده وپس ازمذاکرات ومشاوره اعلام ختم رسیدگی به شرح زیررای اکثریت صادرمی گردد:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11479-6/5/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 103-106
18
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1363/04/11
تاریخ ابلاغ : 1363/05/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای اصلاحی در مورد رای شماره 1-1361 9 22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورداراضی شهری اگرموجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل وکیفیت پرداخت آن برای خودحقی قائل باشند،میتوانندطرح دعوی نمایند
