اگرموجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل وکیفیت پرداخت آن برای خودحقی قائل باشند،میتوانندطرح دعوی نمایند
رای شماره : 4 - 19/2/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه بموجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه 1356و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که درآن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثرگردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و باتوجه به صراحت ماده 15 قانون جدیدروابط موجر و مستاجر اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل وکیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانندبرطبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدیدوشرایط مقرربین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند بنابراین رای شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتامتضمن این معنی است منطبق باموازین قانونی تشخیص می گردد.این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 149/ه 23/4/1363
ردیف 62/51 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احترامااداره کل حقوقی وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش بشرح نامه شماره 7448-3/7/1362اشعارداشته است طبق قانون اخیرالتصویب روابط موجرومستاجرمدرسه ازهرحیث تابع مقررات مربوط به واحدمسکونی است وبرابرماده 14قانون مذکورتعدیل اجاره بهای واحدهای مسکونی ازطرف موجریاموجرین قابل قبول نبوده واکثرشعبات دادگاههای عمومی تهارن نیز دراینموردحکم به رددعوی تعدیل داده اندوبعنوان نمونه فتوکپی دادنامه شماره 592-7/6/1362صادره ازشعبه 31دادگاه عمومی تهران راپیوست کرده و اضافه شده که شعبه دوم دادگاه عمومی رشت طی دادنامه شماره 292-19/4/1362 درزمان حاکمیت قانون جدیدروابط موجرومستاجربه استنادقانون منسوخه حکم به تعدیل اجاره بهای پلاک شماره 10/188صادرکرده است که بااخذوملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان به عرض می رسد.
1- درپرونده شماره 61/3/6شعبه سی ویکم دادگاه عمومی تهران دردعوی آقای سیدعباس حسینی ومهرانگیزارفعی بطرفیت اداره آموزش وپرورش مرکز اداره حقوقی بخواسته تعدیل اجاره بهادرتاریخ 7/6/1362بشرح دادنامه 592 چنین رای داده است :رای - چون درقانون جدیدروابط موجرومستاجرتعدیل مال الاجاره پیش بینی نشده ومورداجاره نیزحسب تبصره 1ماده 7قانون مزبور ازجمله اماکن مسکونی تلقی می گرددبنابه مراتب دادگاه نمی تواندقانونا حکم به ردتعدیل صادرنمایدفلذادعوی خواهان محکوم به رداست .
2- درپرونده 61/168شعبه دوم دادگاه عمومی رشت آقای مظفرمعیرطوقی بطرفیت اداره آموزش وپرورش رشت بخواسته تعدیل اجاره بهادرتاریخ 19/4/1362بشرح دادنامه 292به ترتیب ذیل مبادرت به صدوررای نموده است : درخصوص دادخواست تقدیمی مظفرمعیرطوقی بطرفیت اداره آموزش وپرورش شهرستان رشت دایربه تعدیل اجاره بهاضمن الزام خوانده به تنظیم سنداجاره رسمی وپرداخت مابه التفاوت پلاک 10/1883باقیمانده واقع درراسته کنار سوخته تکیه نظربه اینکه رابطه استیجاری بین طرفین محرزوازتاریخ تصرف خوانده بیش ازسه سالی می گذردلذابرای تعیین اجاره بهای عادله قرارارجاع امربه کارشناس صادروکارشناس منتخب میزان اجاره بهاراچهل وپنجهزار ریال تعیین کرده وخواهان اعتراض به میزان مذکورنداشته واعتراض اداره خوانده نیزموجه ومدلل نمی باشدلذاضمن صدورحکم بتعدیل وافزایش اجاره بها ازمبلغ سی وهفتهزاروششصدوپنجاه ریال به چهل وپنجهزارریال درماه علاوه بر این خوانده محکوم است ضمن تنظیم اجاره نامه به مبلغ چهل وپنجهزارریال درماه مبلغ نودوپنج هزاروچهارصدوپنجاه وهفت ریال بابت مابه التفاوت اجاره بهاازتاریخ تقدیم دادخواست تاتاریخ صدورحکم درحق خواهان پرداخت نمایدکه اجرای قسمت اخیرحکم موکول به الصاق تمبرازطرف خواهان می باشد.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدازدادگاههای مختلف درخصوص موضوع مشابه ازنظراستنباط ازقوانین آراءمتهافت صادرگردیده است لذا به استنادماده 3مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورواتخاذتصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزچهارشنبه 19/2/1363جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:(به عقیده اینجانب ماده 4قانون روابط مالک ومستاجرنسخ شده وتشریفات آن قابل عمل نیست وچون آئین نامه مذکوردرماده 14تهیه وتصویب نشده لذادادگاه بر اساس موادقانونی مدنی نسبت به تعدیل اجاره بهابه انتخاب کارشناس اقدام وتعیین اجاره می نمایدورای دادگاه شعبه 2عمومی رشت راشایسته تائیدمی دانم )مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11507-8/6/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 180-181
18
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 4
تاریخ تصویب : 1363/02/19
تاریخ ابلاغ : 1363/06/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های مشمول قانون لغومالکیت اراضی موات شهری صلاحیت دارد آموزشگاههای تعلیم رانندگی دارای مقررات خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و ادعای مخالفت آئیننامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی با مقررات قانون نظام صنفی مردود است
