شرط ضمن عقد
تاریخ رسیدگی : 19/9/79
شماره دادنامه : 79/363/38
تجدیدنظرخواه : حسین پیکانی روز
تجدیدنظرخوانده : محتبی مذنب و غیره
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 2035-2034-15/12/78 صادره ازشعبه 8 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 25/12/78
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر : 15/1/79
مرجع رسیدگی : شعبه 38دیوانعالی کشور
هیئت آقایان غلامعلی خوشنویس رئیس شعبه وامان الله سادات اخوی عضو معاون دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 13/4/78 موسی الرضا مزینانی دادخواستی بخواسته ورود ثالث بطرفیت حسن پیکانی و محمد اعتدال و غیره ودرتاریخ 24/12/77 محمداعتدال و غیره دادخواستی بخواسته اعسار از هزینه دادرسی و ابطال و فسخ قولنامه مورخ 23/9/76 تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده و متقضایان اخیر اعلام داشته اند حسن پیکانی قولنامه با اینجانبان تنظیم و بعلت ناتوانی در پرداخت ثمن آنرا ابطال و قونلامه دیگری بتاریخ 23/9/69فیمابین تنظیم و بعلت عدم پرداخت چکهای ثمن معامله وتعهد بر اینکه در صورت عدم پرداخت چکهای ثمن معامله و تعهد بر اینکه در صورت عدم پرداخت رقم چکی معامله خود به خود باطل خواهد بود و خریدار یک صد میلیون ریال بابت ضرر و زیان باید بپردازد مراتب فسخ به اطلاع خوانده رسیده لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان قولنامه و پرداخت خسارت مقرره را مینماید و واردین ثالث نیز اعلام داشته اند چون حسن پیکانی مورد خریداری را باینجانبان منتقل و تعدادی هم از ثمن معامله را پرداخت کرده است لذا تقاضای رد درخواست خواهانهای اصلی و الزام خواندگان ردیف 2 و 3 را جهت حضور در محضر و الزام آنان تنظیم سند رسمی امعان مینماید0
با ارجاع پرونده به شعبه 8 دادگاه عمومی و دعوت طرفین جهت رسیدگی روز17/8/78 و تجدیدجلسه برای مورخه 15/12/78 واستماع اظهارات اصحاب دعوی و مطالبه مبلغ ده میلیون تومان از جانب خواهانهای دعوی اصلی بعلت برگشت چکهای صادره خوانده (حسن پیکانی ) سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی و مبادرت بصدور دادنامه 2035-2034-15/12/78 نمودهاست که بطور خلاصه ذیلا" نقل میشود (رای دعوی خواهان پرونده کلاسه 78/8/120 (مهدی اعتدال و غیره ) بطرفیت حسن پیکانی روز بخواسته ابطال قولنامه مورخ 23/9/76 و مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد، و خوانده در قبال خواسته معنونه مهلت برگشت چکهای صادره بابت ثمن معامله را زندانی بودن خویش اعلام نمودند0
دادگاه با توجه به شراط مندرج در قرارداد مبنی بر(000درصورت وصول نشدن یکی از چکهای قرارداد، قرارداد خود بخود باطل میشود) و با توجه به گواهی برگشت بانک و با توجه به قرار پرداخت ضرر و زیان 000 نظر به مدافعات (بلاوجه ) خوانده :
اولا" رای بر ابطلا قرارداد مورخ 23/9/76 و ثانیا" حکم به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان مورد مطالبه خواهانها صادر و اعلام میگردد0 و در خصوص دعوی موسی الرضا مزینانی موضوع پرونده کلاسه 78/8/022 بعوان وارد ثالث بعلت عدم مالکیت حسن پیکانی به پلاک ثبتی مورد انتقال و معامله (9/1886بخش 7تهران ) نظر باینکه این قرارداد موقعیت قانونی نداشته دعوی بی وجه تشخیص و رای به بطلان دعوی خواهان صادر میگردد0
و با توجه به صدور رای 19/3/78 همان دادگاه نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهانها در پرونده کلاسه 78/8/120 دائر بر اعسارخواهانها از هزینه دادرسی و قبول اعسار آنها ومعافیت از ابطال تمبر0
و اب توجه به رای 525-1/5/79 همان شعبه در مورد دادخواست حسن پیکانی روز مبنی بر تقاضای معافیت وی و از هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی دائر بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 0 نامبرده مبادرت به تقدمی دادخواست تجدیدنظراز رای صادره نموده است که پس از انجام تشریفات وارسال پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع باین شعبه و بعد از قرائت گزارش عضو محقق هیات شعبه با بررسی ومطالعه کافی اوراق ومنضمات و لوایح تقدیمی و شور لازم به شرح ذیل مبادرت بصدور وانشاء رای مینماید0
رای
تجدیدنظرخواهی حسن پیکانی روز از دادنامه شماره 2035-2034 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران بنا بجهات ذیل مالا"وارد است 0
1- بموجب مبایعه نامه مورخ 23/9/76 و مبوجب عقد بیع لازم وضمن اسقاط کلیه خیارات تجدیدنظرخواه مبادرت به خرید یک باب منزل نمودهاست و با توجه باینکه از کل ثمن 000/500/34 میلیون تومانی مبلغ یازده میلیون آن نقدا" پرداخت گردیده است و الباقی بموجب دو فقره چک به شماره های 970947-970948-17/12/76 بعلت مسدود بودن حساب از بانک برگشت خورده است لذا مورد از مصادیق ابطال معامله نبوده و تجدیدنظرخواندگان (فروشندگان ) میتوانند نسبت به تعقیب کیفری صادر کننده و وصول وجه چک اقدام نمایند و مورد از مصادیق ابطال معامله محسوب نمیگردد0 و شرط مندرج در قولنامه دائر بر اینکه در صورت وصول نشدن یکی از چکها قرارداد خود به خود باطل میگردد( شرط خلاف و باطل است زیرا مبایعه نامه قرارداد محسوب نمیشود و چک در حکم وجه نقد محسوب میشود0
2- در صورتیکه معامله مذکور و شرط مقید را صحیح نیز تعبیر شود0 باز هم مورد از مصادیق ماده 444 ناظر بر ماده 240قانون مدنی محسوب و بعلت زندانی بودن خریدار فروشندگان اختیار فسخ معامله را دارند0 و از جهتی بر معامله باطل شرط الزام به پرداخت خسارت و وجه التزام صادق و جاری نمی باشد000
لذا بنا به جهات مذکور صدور حکم بر ابطال معامله نیز باینکه شرایط صحت (شقوق چهارگانه ماده 190قانونی مدنی ) احراز و اعمال و منظور گردیده است صحیح نمی باشد و بالتبع شرط وجه التزام نیز با توجه به صحت عقد که فقط میتوان طرف ممتنع را بانجام آن ملزم نمود مسموع و مورد قبول نمی باشد0000
بنا علیهذا مستندا" به بندماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره حاوی اشکالات اساسی فوق تشخیص و نقض و رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاههای عمومی تهران محول میشود0
رئیس شعبه 38دیوانعالی کشور غلامعلی خوشنویس
عضو معاون شعبه 38 دیوانعالی کشور سادات اخوای
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 363
تاریخ تصویب : 1379/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378کل کشور دارنده چک پس از انقضای ششماه از تاریخ صدور واقعی چک به بانک محال علیه مراجعه کرده است و لذا چک بلامحل فاقد وصف کیفری است
