نداشتن دفاتر تجاری سلب وصف تاجر بودن نیست
بتاریخ : 4/11/79 شماره دادنامه : 1560
کلاسه پرونده : 79/15/1198
مرجع رسیدگی : شعبه 15 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای سعید ولدان طاهباز با وکالت آقای خلیل شهنائی : تهران خیبان ولیعصر نرسیده به دکتر فاطمی خیابان پرستو پلاک 12 طبقه همکف واحد یک
تجدیدنظرخوانده : ریاست محترم کل دادگستری استان تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 541-5/5/79 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با ببررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0
رای دادگاه
آقای سعید ولدان طاهباز فرزند عبدالله با وکالت آقای خلیل شهنائی بطرفیت ریاست کل دادگستری استان تهران تقاضای صدور حکم ورشکستگی نموده که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران با صدوردادنامه شماره 5/5/79 مبادرت به حکم بطلان دعوی نموده است که پرونده امر یا تجدیدنظرخواهی نامبرده به این دادگاه ارسال شده است لهذا با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه میگردد که اصول وکیفیاتی که مستند استنباط دادگاه نخستین قرار گرفته است برخلاف اوضاع واحوال قضیه بوده زیرا عمده استدلال آن این است که تاجر مکلف است کلیه فعالیت های خود را در دفاتر قانونی ثبت نماید که ننموده است و دلیلی بر فعالیتهای تجاری وی ارائه نگردیده است در حالیکه نداشتن دفاتر تجاری گرچه از تکالیف قانونی تاجر محسوب میگردد سلب وصف تاجر بودن نیست بلکه صرفا" ضمانت اجراء آن دلالت بر تقصیر تاجر داشته و رای وحدت رویه شماره 33-7/9/74 نیز بر این مبنا صادر گردیده است بنابراین با توجه به گستردگی حجم معاملات نامبرده در بازار و شهادت شهود وصورتجلسه هیئت تعیین شده در بازار و سایرقرائن وامارات مستفاداز مندرجات پرونده برابر مدلول ماده یک قانون تجارت که بیان داشته (تاجر کسی است که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار دهد) و بند(1 ) ماده 2 همان قانون که خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش را جزء معاملات تجاری قرارداد و صدور چکهای متعدد بلامحل در این رابطه که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده (اسناد تجاری ) تاجر بودن وی محرز و مسلم بوده و باعنایت به ماده 412 قانون تجارت که بموجب آن ورشکستگی تاجر با شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده اوست حاصل میشود، احراز وقفه و سلب قدرت تهیه با نقض دادنامه معترض عنه باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ورشکستگی آقای سعید ولدان طاهباز صادر و تاریخ توقف حسب دستور ماده 416 قانون تجارت 7/9/78تعیین میگردد ضمنا" این حکم بموجب ماده 417 قانون تجارت بطور موقت قابل اجرا است و نیز رونوشتی از حکم به اداره کل تصفیه و ورشکستگی وثبت کل ارسال گردد0 ضمنا" با توجه به مواد427 و440 قانون تجارت نظارت و تصفیه به عهدهاداره تصفیه وامور ورشکستگی می باشد0
مستشاران شعبه 15 دادگاه تجدیدنظراستان تهران آملی - یوسف زاده
بتاریخ 5/5/79 پرونده کلاسه : 78/1149
شماره دادنامه : 541-8/5/79
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه عمومی تهران
خواهان : سعید ولدان طاهبار با وکالت خلیل شهنائی تهران خ ولیعصر نرسیده به دکتر فاطمی خ پرستو پلاک 12طبقه واحد یک کد پستی 15949
خوانده : ریاست کل دادگستری استان تهران
خواسته : تقاضای صدور حکم ورشکستگی
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا قتدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر صدور رای مینماید0
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای خلیل شهنائی به وکالت از سعید ولدان طاهباز به طرفیت ریاست محترم دادگستری استان تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی به این خلاصه که وکیل خواهان مدعی است موکل وی درتجارت پارچه و قماش فعالیت داشته و به جهت دلائلی مختلفی وقفه درایفاء تعهدات مالی وی به وجود آمده است و ورشکسته میباشد نماینده دادگستری استان تهران دفاعا" خواهان را تاجر ندانسته و تقاضای رد دعوی را دادند دادگاه نظر به ا ینکه اعلام ورشکستگی منحصرا" از ناحیه تاجر که فعالیتهای تجاری خود را در دفاتر قانون ثبت نموده امکان پذیر میباشد و وکیل خواهان دلیلی برفعالیتهای تجاری و وجود دفاتر مربوطه وتاجر بودن خواهان اقامه ابرازننمودنددعوی وی غیر مدلل تلقی ومستندا" به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید و مالا" درخواست دستور موقت وی نیز مردود است این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است 0
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران - منصور پورنوری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1560
تاریخ تصویب : 1379/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دارنده چک پس از انقضای ششماه از تاریخ صدور واقعی چک به بانک محال علیه مراجعه کرده است و لذا چک بلامحل فاقد وصف کیفری است الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
