جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.



شماره ه/90 5/9/1363
درخواست ابطال مواد و تبصره هائی ازآئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
تاریخ 22/8/63
شماره دادنامه :74 -75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87 88-89-90-91.
کلاسه پرونده :62/14 و62/25 و62/26 و62/27 و62/28 و62/29 و62/30 و 62/51 و62/52 و62/60 و62/61 و62/68 و62/69 و 62/70 و62/73 و62/74 و 62/75 و62/76.
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : درخواست ابطال قسمت اول ماده 18وتبصره 4ماده 19وماده 34 وتبصره های آن و مواد40 و50 و تبصره 3 ماده 63 و بندهای 1 و 9 ماده 65 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب 30/1/61هیئت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری .

مقدمه : 1- بشرح پرونده کلاسه 62/14آقای لطف الله دیوان بیگی ماده 34آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری وتبصره های آنرامخالف مواد6 و 8 و9 قانون اراضی شهری دانسته وچنین توضیح داده که :

قانون اراضی شهری به مالک زمین موات فاقدواحدمسکونی مناسب و مالک زمین بایرباداشتن واحدمسکونی اجازه داده که تاحدنصاب مقررقانونی برای زمین موات یابایرخوددرخواست پروانه ساختمانی نمایدودرصورتی که زمین موات یابایرچنین شخصی داخل طرحهای دولتی نباشدازماده 18الی 33 آئین نامه اجرائی قانون مذکورتاکیدبه واگذاری زمین به وی تاحدنصاب مقرر قانونی دارد،ودرصورتی که زمین موات کسی به دیگری هم واگذارشده باشد،زمین دیگری معادل بهای آن ،تاحدنصاب مقرربه وی واگذارخواهدشد. اماچنانچه زمین موات چنین شخصی فرضاکه تاحدنصاب باشدودریکی ازطرحهای دولتی یا شهرداری قرارگیرد،درماده 34 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری و تبصره های یک تاچهارآن ذکری ازاینکه زمین معوض یاواگذاری بایدتاحد نصاب مقررویامعادل بهای آن باشدبه میان نیامده است بلکه برعکس درتبصره 5 ماده مرقوم نیزقیدگردیده که زمین معوض حتی المقدورمعادل قیمتی زمین واقع درطرح خواهدبود،بدون اینکه معلوم باشداین حتی المقدوربه چه درصدی ازتفاوت ارزش زمین واقع درطرح ومعوض آن بایستی محدودگردد،بخصوص اینکه مابه التفاوت قیمت ازطرف دولت قابل پرداخت نمی باشد.
2- بموجب پرونده های کلاسه پرونده 62/25و62/26و62/27و62/28و 62/29 و62/30و62/60 و62/68و62/73و62/74و62/75و62/76آقایان اسدالله ضمیری ، ولی الله کاظمی ،سیدموسی میرغروی ،محمدموسوی ،سیدنصرالله حسینی نژاد،حسین هاشمی ،عباسعلی جوانمرد،خلیل سیدرضوی ،نصرت الله حبیبی ،مهدی شادابی وسیدعلی جلالی اعلام داشته اندکه ماده 6 قانون اراضی شهری واگذاری یک قطعه زمین موات شهری رابرای عمران به اشخاصی که فاقدواحد مسکونی مناسب باشندتجویزنموده وتبصره 4ماده 8 قانون مذکورنیزمالکیت اعضاءشرکتهای تعاونی مسکن راکه قبل ازتصویب قانون مذکوردارای زمین باشند،بارعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع برای هریک ازاعضاءشرکت ، محترم ومحفوظ شناخته :لکن ماده 40وبندیک ماده 65آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری باماده 6وتبصره 4ماده قانون مذکورمغایربوده وباعث سلب حقوق مالکین می گردد.
3- درپرونده کلاسه 62/28آقای عبدالرحیم حصارامیری عنوان نموده که طبق ماده 50آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری فروش وواگذاری اراضی بایر شهری تحت هرعنوان توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع است .وبااین کیفیت مالکین این قبیل اراضی بعلت نداشتن توانائی مالی ازعمران زمین خودوداشتن منزل محروم خواهندشد.ولذااقتضاداردماده مذکورابطال ،تادرنتیجه با فروش قسمتی اززمین بایرهزینه احداث بنادرقسمت دیگرتامین وبااین ترتیب مشکل تهیه مسکن برای این دسته ازمالکین نیزمرتفع گردد.
4- بموجب پرونده کلاسه 62/51آقای رضاولائی شکایت کرده که ماده 3 قانون لغومالکیت اراضی موات مصوب 5/4/58 تعیین مساحت مجازبرای عمران یکب قطعه زمین راموکول به نظروزارت مسکن وشهرسازی ضمن تهیه و تصویب آئین نامه قانون مذکورنموده وماده 5آئین نامه آن قانون مصوب 23/5/58 مساحت مجازیک قطعه زمین کوچک برای عمران رادرشهرهائی که بیش ازدویست هزارنفرجمعیت دارند،یکهزارمترمربع ودرشهرهائی که کمترازآن جمعیت دارند،یکهزاروپانصدمترمربع تعیین کرده ولی تبصره 4ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب خردادماه سال 1361باوصف صدور گواهی عمران ،تایکهزاروپانصدمترمربع برای مالکین به این حدنصاب را برخلاف قانون سابق به یکهزارمترمربع تقلیل داده ،وازاین جهت درخواست ابطال تبصره 4ماده مذکوررانموده است .
5- درپرونده کلاسه 62/61سازمان تامین اجتماعی ،تبصره 3ماده 63 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری رامغایرقانون دانسته وچنین توضیح داده که طبق تبصره 3ماده 10قانون اراضی شهری ،سازمان زمین شهری مکلف است زمینهای حاصل ازاجرای این ماده راکه متعلق بوزراتخانه هاوموسسات دولتی و بانکهاوسازمانهای وابسته بدولت بوده ودراختیاروی قرارگرفته بادارات وسازمانهای مذکوردرحدنیازاداری وتاسیساتی مجاناواگذارنمایدوحال آنکه تبصره 3ماده 63آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مقررداشته واگذاری زمین به موسسات وشرکتهای وارگانهای دولتی ووابسته به بدولت ونهادهای انقلاب اسلامی که زمین تحویلی نداشته اند،بادریافت بهاامکان پذیرخواهد بود.درصورتی که ازتبصره 3ماده 10قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی شود که سازمان زمین شهری مجازبه دریافت بهای زمین واگذاری باشد.
6- بشرح پرونده کلاسه 62/52آقای قربانعلی خالقی شکایت کرده که حدود 22سال قبل یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 360مترمربع درتهران پارس برای تهیه مسکن خریداری کرده که بعدابراساس قانون جنگلهاومراتع کشورملی شده ودرحالی که زمینهای ملی شده غرب تهران آزادودرمقابل زمینهای ملی شده پل سیمان هم به مالکین آن زمین معوض داده شده ،به وی طبق بند9ماده 65آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری فقط حق اولویت درخریدقطعه زمین درشهری که وزارت مسکن تعیین می نمایدداده شده ،وبه این ترتیب برای خریدیک قطعه زمین به منظورتهیه مسکن بایددوبارقیمت آنراپرداخت نماید،درصورتی که بایدیک قطعه زمین معوض به وی واگذارنمایند،وازاین جهت بند9ماده 65 آئین نامه مذکورراخلاف حق وموجب تبعیض دانسته ،تقاضای ابطال آنرانموده است .
7- بموجب پرونده های 62/69و62/70آقایان مهردادوکامران وخانم مریم معصومی شکایت کرده اندکه :ماده 18آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری که ازآئین نامه قانون لغومالکیت اراضی موات الهام گرفته باقانون اساسی ومواد6و8قانون اراضی شهری مغایراست وچنین توضیح داده اندکه ، قسمت اول ماده 18آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری که می گوید"کسانی که دارای زمینی درحدنصاب مقرردرقانون بوده ودرگذشته گواهی مهلت عمران تا حدنصاب مقرردرقانون اراضی شهری اخذننموده اندوازتاریخ 5/4/58 به بعد ازهیچ نهادیاسازمانی درسطح کشورزمین برای واحدمسکونی به آنهامنتقل نشده باشدمی توانندازتاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نمایدازشهرداری درخواست صدورپروانه نمایند."باقسمت دوم آن ،که می گوید"شهرداریها مکلفندقبل ازصدرپروانه ساختمان بااستعلام ازسازمان زمین شهری مبنی برعدم صدورگواهی مهلت عمران برای متقاضی واخذتعهدمحضری لازم ازوی بارعایت ضوابط مقررمربوط پروانه ساختمانی صادرنمایند"تناقض دارد،زیرا درقسمت اول ماده ،صدورپروانه ساختمان منوط به داشتن گواهی مهلت عمران تاحدنصاب قانونی گردید،ولی درقسمت دوم ماده ،شرط صدورپروانه ساختمان عدم صدورگواهی عمران برای متقاضی بطورمطلق آمده است وازطرفی هردوقسمت ماده مذکوربامواد6و8قانون اراضی شهری وقانون اساسی مغایراست زیرا تنهاشرط صدوراجازه عمران تاحدنصاب قانونی دراراضی موات نداشتن خانه مسکونی مناسب بوده ودراراضی بایرشهری نیزفقط رعایت حدنصاب برای مالکان الزامی است ودیگراینکه قانونگذاربه اجرای قانون اراضی شهری بعد ازتاریخ تصویب آن نظرداشته ،درصورتی که واضعین آئین نامه اجرای آنرا عطف به ماسبق نموده اندوبالاخره قسمت آخرماده نیزکه می گوید"تفکیک پلاکهای مزبوربادرنظرگرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است ،لیکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر،وسایرقطعات نه عین ونه منفعت قابل واگذاری نیست مگربه دولت وباتقویم دولت "به لحاظ اینکه مساحت یک قطعه تفکیکی که برای آن پروانه صادرمی شودتعیین نگردیده ،با نص صریح قانون که حدنصاب رامعین کرده بامواد6و8قانون اراضی شهری وحتی باقسمت اول ماده 18وماده 21آئین نامه اراضی شهری مغایراست وماده 21 آئین نامه مذکورکه درقسمت اول می گوید"زمینی که طبق مواد6و8قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادرمی گرددزمینی است درحدنصاب مقرر،اعم ازاینکه بصورت یک یاچندقطعه متصل یامنفصل بوده یادارای پلاکهای متعددباشد"با مواد6و8قانون اراضی شهری مطابقت داردولی همین ماده 21که اجازه می دهد قطعات متصل توسط مالک تجمیع گردد،درموردقطعات منفصل برخلاف مواد6و8 مذکورمقررداشته که مالک فقط می تواندیک قطعه راآنهم بدون تعیین مساحت انتخاب وپروانه اخذنمایدومعلوم نیست چه کسی به تنظیم کننده آئین نامه اجازه تضییع حق مالک راداده وبعلاوه مقررات ماده 21درمورد قطعات منفصل باقسمت اول ماده 18مغایراست ،به این توضیح که درماده 24 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری گفته شده که بادارندگان قطعات منفصل طبق ماده 21عمل خواهدشد.وماده 21هم همانطورکه گفته شدحق مالک رابه یک قطعه بامساحت غیرمعلوم تضییق نموده ومعلوم نیست که این تفاوت درقطعات متصل ومنفصل برای چیست .ومتاسفانه سازمان زمین شهری به کسانی که درگذشته بهرمیزان باانتخاب یک قطعه منفصل گواهی مهلت عمران گرفته اندباصدور بخشنامه ای به ادارات سازمان ازصدوراجازه عمران بنام این اشخاص جلوگیری کرده کمااینکه سازمان زمین شهری شهرستان قزوین به این بهانه که پدر اینجانبان درزمانی که صغیربوده ایم برای یک قطعه 98متری ازیک قطعه باغ انگوری بنام ماگواهی مهلت عمران گرفته ،قانون راعطف به ماسبق نموده واز صدوراجازه عمران دیگری ازپلاک دیگربنام ماخودداری می نمایدوحال آنکه همگی فاقدخانه مسکونی هستیم ولذاابطال ماده 18آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری وبخشنامه صادرازسازمان زمین شهری رابه لحاظ مغایرت باقانون تقاضانموده اند.سازمان طرف شکایت درپاسخ شکایان واعلامات فوق به ترتیب پاسخهائی به این شرح داده است :
1- برخلاف آنچه آقای لطف الله دیوان بیگی عنوان نموده ،نظروزارت مسکن وشهرسازی این است که واگذاری زمین معوض درقبال اراضی موردتملک دولت بنحوی انجام شودکه بهای دوزمین معادل یکدیگرباشدولی چنانچه در موردی دولت طلبکارشدمابه التفاوت توسط متقاضی ودرصورتی که قیمت زمین موردتملک اززمین معوض بیشترباشدمابه التفاوت بایستی ازطرف دولت پرداخت گرددوضمناازماده 34آئین نامه اجرائی وتبصره های آن درخواست تجدیدنظرنیزبعمل آمده است .
2- مهمترین مشکل شرکت تعاونی تهیه مسکن افسران ژاندارمری اختلافات موجودبین اعضاءشرکت مزبورازیکطرف وبین اعضاءآن باهیئت مدیره شرکت ازطرف دیگراست .پس ازصدوررای دیوان عدالت مبنی برابطال قسمتی ازماده 40آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری این سازمان باتوجه به صراحت تبصره 4ماده 8قانون مذکورازوزارت مسکن وشهرسازی درخواست نموده که ضوابط مقرردرآن تبصره رااعلام دارندکه به محض وصول پاسخ سازمان زمین شهری به وظیفه قانونی خودعمل خواهدکرد.ضمناشرکت مزبورهیئت مدیره خود رابه این سازمان معرفی ننموده ولی پس ازوصول پاسخ وزرات مسکن وشهرسازی و معرفی هیئت مدیره شرکت بااعضاءواجدشرایط قراردادلازم تنظیم خواهد کرد،ولذاسازمان زمین شهری به وظیفه خودعمل کرده ومحلی برای اقامه دعوی علیه وی موجودنمی باشد.درموردابطال تبصره 4ماده 19وماده 50 وبند3ماده 63وبند1ماده 65آئینننامه اجرائی قانون اراضی شهری که ازلحاظ مغایرت باقانون اراضی شهری موردشکایت قرارگرفته ،درواقع شاکیان ازسازمان زمین شهری شکایت نداشته وطبق مقررات رسیدگی به موضوع درصلاحیت دیوان عدالت اداری است .
3- درموردشکایت مهردادوکامران ومریم معصومی اولا:ولی قهری ایشان برای عمران 98مترمربع زمین که ازحیث مرغوبیت ارزش بیشتری ازسهم ایشان درپلاک دیگرداشته اقدام به اخذگواهی مهلت عمران نموده واین اقدامات بارعایت صلاح وصرفه ایشان بوده وادعای اینکه پلاک مزبورمن غیرحق موات اعلام گردیده صحیح بنظرنمی رسد.لازم به توضیح است که زمین مزبوردرسال 1354به چهارصدوسی وسه قطعه حدودادویست متری تفکیک شده وحتی دراجرای قانون اراضی شهری نیززمین مزبورمشمول تعریف موات بوده وبرطبق بخشنامه مورخ 4/12/59 وزارت مسکن وشهرسازی زمینهائی که دراجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ،موات اعلام شده عمل انجام شده قبلی تلقی وکماکان مقرراست .وازطرف دیگرپدرشاکیان بعدازتاریخ 5/4/58 مبادرت به اخذ "9"پروانه ساختمان به نام خودنموده اندوهنوزهم اراضی دیگری داخل محدوده قانونی شهردارندکه این اداره درقبال آنهااقدامی ننموده لذاواجدشرایط بودن شاکیان حقاوقانونابرای این سازمان محرزنمی باشد.ودرموردصدور بخشنامه خلاف قانون ازطرف این سازمان ،بنظرمی رسدموضوع شکایت مربوط به بخشنامه های شماره 16034-3/11/61و12888-4/11/62سازمان زمین شهری از جهت مغایرت آن بامواد6و8قانون اراضی شهری است که اولا- بخشنامه های مذکوربارعایت آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری به ویژه مواد21و24آن صادرگردیده است .ثانیا- باتوجه به اینکه درمواد6و8قانون اراضی شهری کلمه "زمین "که دلالت بریک قطعه زمین می نمایدآمده طبعاموضوع قابل اطلاق به اراضی منفصل نمی باشد.ضمنایادآورمی شودکه باتوجه به حذف کلمه "بایر" ازماده 18آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری توسط دیوان عدالت درصورت احرازبایربودن زمین ،اخذگواهی مهلت عمران مغایرتی باعمران زمین مزبور نداشته واجازه لازم صادرخواهدشد.بنابراین ،منظورشاکیان حاصل بوده واین موضوع طی بخشنامه شماره 38044سازمانهای تابعه ابلاغ شده است .
4- درموردشکایت آقای قربانعلی خالقی به استحضارمی رساندکه چون سازمان زمین شهری استان تهران دراجرای بند9ماده 65آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری عمل می نماید،بابررسی که ازطریق سازمان مزبورشده سوابق و مدارکی که حاکی ازخریداری زمین ازدولت یاسازمانهای دولتی موضوع ماده 36 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومنابع طبیعی کشورباشدبدست نیامده ولی چنانچه شاکی واجدشرائط قسمت دوم بند9ماده 65آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری باشدمی تواندبامدارک خودبه سازمان مذکورمراجعه نمایدتا رسیدگی واقدام مقتضی بعمل آید.
به تاریخ 20/2/63هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرردر ماده 20قانون دیوان به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل گردیدوپس ازبحث وتبادل نظرومشاوره بااعلام ختم رسیدگی درمورددرخواست ابطال بند3ماده 63وبند9ماده 65آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری به اکثریت ودرسایرمواردبه اتفاق آراءانشاءرای می نمایند:
رای هیئت عمومی دیوان عدالت
1- مغایرت قسمت اول ماده 18آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری که صدورپروانه ساختمانی راازطرف شهرداری برای کسانی که دارای زمین موات درحدنصاب مقرردرقانون بوده ودرگذشته طبق قانون لغومالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران درحدنصاب مقرردرقانون اراضی اخذننموده اندواز تاریخ 5/4/58به بعدازهیچ نهادیاسازمانی درسطح کشورزمین برای واحد مسکونی به آنان واگذارنشده است ،تجویزنموده باقسمت دوم آن که صدور پروانه ساختمانی رامنوط به ارائه تصدیق عدم صدورگواهی مهلت عمران بنام مالک ازسازمان زمین شهری نموده ومغایرت هردوقسمت مذکوربامواد6و8 قانون اراضی شهری احرازنمی شود،زیرامطالبه گواهی مزبوربرای صدورپروانه ساختمانی بامقررات مذکوردرمواد6و8قانون اراضی شهری که عمران زمین موات یابایرراباشرایط مقرراجازه داده منافاتی ندارد.وهمچنین قسمت بعدی ماده 18که تفکیک این قبیل اراضی رابارعایت ضوابط شهرداری واخذ گواهی مهلت عمران برای یک قطعه زمین تجویزکرده بامواد6و8قانون اراضی شهری بعلت اینکه مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغایرنمی باشد،زیرا تفکیک این اراضی باتوجه به صراحت ماده مذکوربارعایت ضوابط شهرداری که متضمن رعایت نصاب تفکیک است ممکن خواهدبودولذاشکایت شاکیان در مواردفوق واردبنظرنمی رسد،لیکن باتوجه به اینکه کمله "بایر"طبق رای شماره 61/1مورخ 22/9/61هیئت عمومی دیوان ازماده 18آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری حذف گردیده قسمت اخیرماده مذکورکه می گوید"وسایر قطعات نه عین ونه منفعت قابل واگذاری نیست "مگربه دولت وباتقویم دولت "واین قسمت ناظربه اراضی بایربوده زائدبنظرمی رسدوازماده مذکور حذف می شود.
2- شکایت شاکیان مبنی برابطال ماده 21آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری که درموردقطعات منفصل مقررداشته مالک این قطعات نیز می تواندیک قطعه راانتخاب وبرای آن پروانه ساختمانی ازشهرداری اخذ نمایند،ازجهت مغایرت ماده مزبوربامواد6و8قانون اراضی شهری به این علت که ماده مذکورحق مالک رابااجباروی به انتخاب یک قطعه زمین با مساحت غیرمعلوم محدودنموده واردبنظرنمی رسد،زیراباتوجه به صدرماده 21آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری که اشعارداشته "زمینی که طبق مواد6و8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادرمی گرددزمینی است درحدنصاب مقرر درقانون اعم ازاینکه بصورت یک یاچندقطعه متصل یامنفصل یادارای پلاکهای متعددباشد"وباعنایت به ذیل ماده مذکورکه می گوید"چنانچه هیچیک از قطعات پراکنده ومنفصل به گواهی شهرداری قابل احداث واحدمسکونی نباشد سازمان زمین شهری یاشهرداری درقبال تملک آن یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن به مالک واگذارمی نماید"احرازنمی شودکه ماده مذکورتضییق ومحدودیتی برای مالک مبنی براجباروی به انتخاب یک قطعه زمین ازقطعات منفصل بامساحتی کمترازحدنصاب مقررقانونی ایجادنموده باشد.
3- نظربه اینکه ماده 8قانون اراضی شهری حداکثرمساحت مجازبرای عمران یک قطعه زمین راکمترازدوبرابرحداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی درشهرمحل وقوع زمین یکهزارمترمربع تعیین کرده ،لذاکسانی که قبل ازتصویب قانون مذکوربراساس آئین نامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری برای عمران یکهزاروپانصدمترمربع زمین گواهی مهلت عمران اخذکرده ولی تاتاریخ تصویب قانون اراضی شهری عمران ننموده اندبه لحاظ اینکه صرف داشتن گواهی مهلت عمران قبلی پس ازتصویب قانون اراضی شهری حقی برای مالک ایجاد نمی نماید،لذااین قبیل مالکین حق استفاده ازگواهی مزبوررابرای عمران زمین موردنظرتابیش ازحدنصاب مقرردرماده مذکورنداشته ولذاعبارت "درصورتی که دارندگان گواهیهای مذکورتاتاریخ تصویب این آئین نامه در شهرداری برای اخذپروانه پرونده تشکیل نداده باشند"ازتبصره 4ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری به لحاظ مغایرت آن باماده 8قانون مذکورضمن ردشکایت شاکی حذف می گردد.
4- درمورداعلام آقای لطف الله دیوان بیگی دائربه مغایرت ماده 34 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری وتبصره های آن باقانون مذکوربخصوص تبصره 4آن ماده که مقررداشته "چنانچه اراضی شهری کسانی که واحدشرائط برای اخذپروانه ساختمانی می باشنددرطرحهای دولت قرارگرفته یابگیرد دستگاههای دولتی اراضی موردنیازراخریداری یاتملک می نمایندو فروشندگان اراضی راجهت خریدیک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهندنمود"وتبصره 5آن که می گوید"سازمان زمین شهری مکلف است درقبال زمنیهای موات واقع درطرحهای اجرائی مصوب پنجساله شهرداریهازمین بصورت معوض حتی المقدورمعادل قیمتی زمین واقع درطرح به مالکین واجد شرایط ازمحل زمینهای خودواگذارنماید."ودرخواست مشارالیه به ابطال ماده مرقوم وتبصره های آن باتوجه به اینکه طبق ماده 9قانون اراضی شهری مالکین ارضی دایروبایرشهری موظفندزمینهای موردنیازدولت یاشهرداری رابه آنهابفروشندودولت می تواندبجای زمینهای خریداری شده عوض آنرااز سایراراضی دولتی به فروشنده واگذارنمایدوماده 34آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری وتبصره های آن براساس ماده مذکورتهیه وتصویب شده وتبصره 4آن برای این قبیل مالکین ازجهت خریدیک قطعه زمین ازسازمان زمین شهری اولویت قائل گردیده وعبارت "حتی المقدورمعال قیمتی زمین "مذکوردر تبصره 5 ماده 34نیزناظربه ارزش معاملاتی زمین خریداری شده وزمین معوض می باشند،مغایرت آن باقانون احرازنمی گرددوشکایت شاکی مردوداست .
5- درموردمغایرت ماده 40آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با تبصره 4ماده 8قانون مذکورودرخواست ابطال آن به لحاظ اینکه قبلاشکایات واعلامات دیگری باهمین خواسته درهیئت عمومی دیوان طرح گردیده وبه موجب دادنامه شماره 6مورخ 20/4/62جمله "بادرنظرگرفتن اعضاءواجدشرائطی که قبل ازتصویب قانون لغومالکیت اراضی موات شهری عضوشرکت تعاونی بوده اند"ازمتن ماده 40حذف گردیده ،خواسته شاکیان انجام شده لذاموضوع شکایت دراین موردمنتفی است وبه بایگانی پرونده های مطروح دراین زمینه اظهارنظرمی شود.
6- طبق ماده 8قانون اراضی شهری مالکین زمینهای بایرشهری فقط تا حدنصاب مقرردرماده مذکوریاآئین نامه اجرائی مربوط مجازبه عمران زمین خودبوده ونسبت به زائدحق واگذاری آنرانه عین ونه منفعت جزبه دولت ویا تقویم دولت ندارندوطبق ماده 9قانون مذکورمالکین زمینهای بایرنیز موظفندزمینهای موردنیازدولت یاشهرداریهاراباتقویم دولت به آنها بفروشندوماده 50آئین نامه اجرائی قانون اراضی که هرگونه واگذاری اراضی بایرشهری راعیناومنفعتاوتحت هرعنوان توسط مالکین ممنوع شمرده ، مغایرتی باماده 8قانون اراضی شهری نداشته وشکایت شاکی ازاین جهت مردود است .
7- طبق ماده 10قانون اراضی شهری ازتاریخ تصویب قانون مذکورکلیه زمینهای متعلق به وزراتخانه هاوموسسات دولتی وبانکهاوسازمانهاوابسته به دولت وموسساتی که شمول حکم مستلزم ذکرنام آنهااست وکلیه بنیادهاو نهادهای انقلابی دراختیاروزرات مسکن وشهرسازی قرارگرفته وبموجب تبصره 3ماده 10قانون اراضی شهری وزرات مسکن وشهرسازی مکلف است اراضی حاصل از این ماده رابه ادارات وسازمانهای مذکوردرهمان ماده درحدنیازاداری و تاسیساتی مجاناواگذارنمایدوفروش آن به ادارات وسازمانهای مزبورهر چندزمین تحویلی به وزارت مسکن وشهرسازی نداشته باشندتجویزنگردیده ،و لذاتبصره 3ماده 63آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری که واگذاری زمین به سازمانهاوموسسات مذکوردرماده 10رادرصورتی که زمین تحویلی نداشته اند بادریافت بهاامکان پذیردانسته باتبصره 3ماده 10قانون اراضی شهری مغایر تشخیص وحکم به ابطال آن صادرمی گردد.
8- شکایت شاکیان دائربه اینکه اعمال شرایط مذکوردربند1ماده 65 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری درمورداعضاءشرکتهای تعاونی مسکن که مشمول تبصره 4ماده 8 قانون اراضی شهری هستندصحیح نمی باشدقبلابموجب دادنامه شماره 6مورخ 20/4/62صادرازهیئت عمومی دیوان واردتشخیص گردیده ،لذاشکایت ازاین حیث منتفی است ،لکن بعلت اینکه بند1ماده 65 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری واگذاری زمین رابصورت انفرادی به کسانی که ازتاریخ 5/4/58 به بعدخودیاهمسر یا اولادتحت تکفل آنهادارای واحدمسکونی یازمین شهری درسطح کشوربوده اند،ولواینکه درتاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقدزمین یاخانه مسکونی باشندبطوردائم منع می نمایدو این ممنوعیت باهدفهائی که تصویب قانون اراضی شهری راایجاب نموده ، بخصوص باماده یک آن قانون که تامین مسکن برای عمومی ازجمله آنهاست مغایرت داردخلاف منظورقانون تشخیص وحکم به ابطال آن صادرمی شود.
9- شکایت آقای قربانعلی خالقی مبنی براینکه قطعه زمینی که برای تهیه مسکن خریده بوده دراجرای ماده 65 قانون جنگلهاومراتع کشورملی شده و بند9ماده 65آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری فقط درشهری که وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می نمایدوبرای وی حق اولویت برای خریدیک قطعه زمین قائل گردیده ،درحالی که بایدیک قطعه زمین معوض به وی واگذارشودوبه این صورت بند9ماده مذکورحق وی راتضییق نموده وهمچنین درخواست ابطال آن از طرف مشارالیه واردبنظرنمی رسد،زیراملی شدن زمین شاکی دراجرای قانون جنگلهاومراتع کشوربوده که اخص ازقانون اراضی شهری است وبند9ماده 65 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنهاملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین درنظرگرفته وسازمان زمین شهری تکلیفی برای واگذاری زمین معوض درمقابل اراضی ملی شده براساس قانون اراضی شهری نداشته ،ولذاشکایت مردوداست .این رای قطعی است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11588-17/9/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 359-370

18



نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
91
تاریخ تصویب :
1363/08/22
تاریخ ابلاغ :
1363/09/17
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :