قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی
ماده واحده - مواد 2 و 4 و 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 1334 و مواد 143 و 152 و 238 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد 148 و 153 مکرر و 289 و 290 به قانون مجازات عمومی الحاق و مواد 3 و 8 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب 18 دی ماه 1317 لغو می شود.
الف - ماده 2 - قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 2 - دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می کند:
1 - کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سفرا و روسای دانشکده ها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند و استانداران و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران اعضا هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و روسا و مدیران سازمانها و موسسات مملکتی و روسا و مدیران سازمانها و موسسات مامور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک ازمقامات مذکور و روسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.
2 - جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشا و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانونا در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
3 - رشا در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره - به جرائم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
ب - ماده 4 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 4 - قرار توقیف و اخذ هر تامین دیگری از متهم و قرار تامین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان ماموریت تحقیق دارد - صادر می شود از جهت نوع و میزان تامین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر می شود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ولی تخفیف یا تشدید تامینبه تقاضای دادستان دیوان کیفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تامین حق شکایت خواهد داشت . مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر می باشد و رای دادگاه در این مورد قطعی است .
ج - ماده 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6 - ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم به نحوی است که برای محاکمات جنایی مقرر گردیده است و احکام و قرارهای دادگاههای دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنایی خواهد بود.
تبصره 1 - دادگاه دیوان کیفر می تواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا موسسه مربوط را اعم از این که مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.
تبصره 2 - فاصله بین اعلام رای و صدور حکم (رای با مقدمه ) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رای به متهمین حاضر تفهیم می شود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار می شوند. مهلت تقاضای فرجام متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رای می باشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای احکام غیابی دادگاه جنایی مقرر گردیده است . مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت به حکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است .
د - ماده 143 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 143 - هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف می شود والا طبق ماده 269 مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می گردد.
ه - ماده 152 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 152 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمدا تلف نماید مختلس و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم می شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیر محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب می شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است .
تبصره 2 - هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می تواند او را از جزای نقدی معاف کند.
و - ماده 153 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 153 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
1 - در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم می گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
2 - در موردی که وجوه یا اموال عامدا به مصارفی رسیده که اساسا در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد.
3 - در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد. عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند می باشد.
تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده فوق محکوم می شود مگر آن که عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران از تعقیب کیفری معاف می شوند ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
تبصره 3 - در تمام مواردی که تصرف غیر قانون موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق 1 این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه التفاوت خواهد داد.
ز - ماده 238 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 238 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می شود در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه ازطریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون ، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد. تبصره - مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می شود حداقل مجازات آن جرم است .
ح - ماده زیر به عنوان ماده 148 به قانون مجازات عمومی اضافه می شود:
ماده 148 - در مواردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر به انفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.
ط - ماده زیر به عنوان ماده 153 مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه می شود:
ماده 153 مکرر - هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد.
هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و موسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و موسسات مزبور داده خواهد شد.
ی - ماده زیر به عنوان ماده 289 به قانون مجازات عمومی اضافه می شود:
ماده 289 - هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده 253 مکرر یا ماده 157 در سازمان یا موسسه تحت اداره یا نظارت خود کتبا مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ک - ماده زیر به عنوان ماده 290 به مجازات عمومی اضافه می شود:
ماده 290 - حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشا و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 24 فروردین ماه 2535 در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1355/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه پرداخت کمک هزینه تحصیلی و کمک کرایه مسکن به دانشجویان رشته های فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی اصلاح ماده 19 اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران - توانیر
