دعاوی تخلیه ید از عین مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت و لواینکه میزان حق کسب و پیشه تعیین شده زاید بر نصاب دادگاه صلح باشد ، در صلاحیت مرجع مذکور است
رای شماره :60-6/12/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه یدازاعیان مستاجره برطبق بندهای الف وج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظربه بند2 ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی درصلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه یدازاعیان مستاجره محل کسب یاپیشه یاتجارت هم بنا به تعریفی که درفصل ارزیابی خواسته درقانون آئین دادرسی مدنی ازخواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه بعمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدورحکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجررامستندابه مواد27و28قانون روابط موجرومستاجرمصوب مردادماه 56 به امرآمر قانونی موردلحوق حکم قرارمی دهدبنابراین دراین نوع دعاوی ولوآنکه میزان حق کسب یاپیشه یا تجارت زائد برمیزان نصاب دادگاههای صلح باشداین قضیه که ازتبعات دعوی است نمی تواند تاثیری درخواسته اصلی دعوی وصلاحیت دادگاه داشته باشد و رای شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی )کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردداین رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 293-ه 5/2/1364
ردیف 63/62هیئت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما،حسب گزارش 3226/1-12/7/63آقای رئیس کل دادگستری استان کرمان درپرونده کلاسه 62/1303شعبه سوم دادگاه صلح کرمان بخواسته دعوی تخلیه دوباب گاراژبعلت انتقال به غیردادگاه پس ازجلب نظر کارشناس ووصول نظریه مبنی برتعیین مبلغ 000/640ریال بعنوان حق کسب و پیشه رابموجب قرارشماره 596-17/6/63مبادرت به اعلام عدم صلاحیت نموده وشعبه دهم محاکم عمومی (حقوقی )باقبول صلاحیت به موضوع رسیدگی وبه صدوررای اقدام نموده است ودرپرونده کلاسه 62/897دادگاه صلح بخواسته خلع یدیک باب دکان کارشناس میزان حق کسب وپیشه رابیش ازمیزان صلاحیت تعیین نموده که منجربه صدورقرارعدم صلاحیت شماره 63-31/6/63گردیده وشعبه دوم محاکم عمومی (حقوقی )قرارعدم صلاحیت مذکوررافسخ وپرونده راجهت رسیدگی وصدورحکم اعاده داده است وبه لحاظ مذکوردرخواست طرح درهیئت عمومی رانموده اندکه اینک آراءصادرازشعب فوق الذکربه ترتیب مفروض می گردد
1- دردعوی تخلیه دودرب گاراژبعلت انتقال به غیرشعبه سوم محاکم عمومی صلح کرمان چنین اظهارنظرکرده است :
قراردرخصوص دعوی وکیل خواهانهابطرفیت آقایان هوشنگ ووحید شفیعی بخواسته تخلیه دودرب گاراژازطرف شمال منضم به پلاک شماره 1961 واقع دربخش 3کرمان بعلت انتقال مورداجاره بغیرنظربه اینکه کارشناس منتخب میزان حق کسب وپیشه مستاجررامبلغ ششصدوچهل هزارریال تعیین و برآوردکرده ومبلغ مذکورزائدبرنصاب دادگاه صلح می باشدلذابه اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرارعدم صلاحیت صادرواعلام می گردد.رئیس شعبه سوم محاکم عمومی (صلح )کرمان وشعبه دهم دادگاه عمومی کرمان چنین رای داده است :
رای - نظربه احرازرابطه استیجاری فیمابین خواهانهامن حیث ارث ازخواندگان آقای هوشنگ شفیعی حسب اجاره نامه رسمی شماره 18305-21/8/45 وتاییدآنان وباتوجه به ثبوت تخلف مستاجرمرقوم ازشرط مقرردراجاره - نامه مزبورواختیارات حاصله وانتقال عین مستاجره بغیر(آقای حمیدشفیعی خوانده دیگروبرادرش )بدون رضای موجربه دلالت اقرارمشارالیه ونیز منتقل البه مرقوم وتصرفات وی درزمان حاضرکه بموجب صورت مجلس معاینه محلی مورخه 28فروردین ماه 63دادگاه صلح کرمان محرزومشهودگردیده است و مضافاکه باوصف مذکوروبالحاظ تبصره یک ماده 19قانون روابط موجرو مستاجرمتصرف مستحق دریافت نصف حق کسب وپیشه متعلقه خواهدبودکه حق کسب وپیشه عین مستاجرمذکورطبق نظریه مورخه 15/5/63کارشناس منتخب دادگاه صلح که مصون ازتعرض مانده است مبلغ ششصدوچهل هزارریال تعیین گردیده است دعوی مطروح به نظرموجه تلقی وضمن تصدیق استحقاق آقای حمید شفیعی متصرف مورددعوی به دریافت مبلغ سیصدوبیست هزارریال معادل نصف حق کسب وپیشه والزام خواهانهابه پرداخت آن درحق مشارالیه حکم برتخلیه یدخوانده ومتصرف مرقوم ازعین مستاجره موردبحث وتحویل آن بخواهانها ظرف مدت دوماه ازتاریخ ایداع وباتادیه وجه حق کسب وپیشه مذکور(سیصدو بیست هزارریال )صادرواعلام می گرددوامادعوی خواهانهاعلیه آقای هوشنگ شفیعی مستاجروچون درحال حاضرمتصرف عین مستاجره بنابه دلائل سابق الذکر نیست موضوعاسالبه به انتفاءتشخیص وحکم به ردآن صادرمی شود.
2- دردعوی تخلیه ششدانگ پلاک شماره 1فرعی از22اصلی بعلت انتقال بغیرکه شعبه سوم دادگاه صلح کرمان پس ازرسیدگی وتعیین حق کسب وپیشه با ارجاع به کارشناس بشرح ذیل بصدورقرارمبادرت نموده است :
قرار- درخصوص دعوی آقای ابراهیم خانی زاده به وکالت ازآقای جبرئیل بهشتی وبانوان ملکه ورضوان بهشتی بطرفیت آقایان حاجی احمدحاجی رضائی وسلیمان میرزائی ومحمودحیدرزاده بخواسته تخلیه ششدانگ پلاک شماره 1فرعی ازبیست ودواصلی واقع دربخش یک کرمان نظربه اینکه هیئت کارشناسان حق کسب وپیشه مستاجررامبلغ 000/650ریال تعیین وبرآورد کرده اندومبلغ مذکورزائدبرنصاب دادگاه صلح می باشدبنابراین به اعتبار شایستگی محاکم عمومی کرمان قرارعدم صلاحیت صادرمی شودمقرراست دفتر پرونده بارونوشتی ازقراربه مرجع صالح ارسال شود.
وشعبه دوم محاکم عمومی (حقوقی )کرمان بشرح ذیل رای داده است :
رای - نظربه اینکه خواسته دعوی خواهانهابشرح دادخواست تخلیه می باشدوسرقفلی وحق کسب وپیشه تعیینی متعلق به مستاجر(خوانده دعوی )را نمی توان خواسته دعوی تلقی نموده وملاک حدنصاب وصلاحیت دادگاههامیزان خواسته است لذاهرچندمیزان سرقفلی بیش ازدویست هزارریال باشدسلب صلاحیت دادگاه نیست وهمانطورکه مفادتبصره یک ماده 27وماده 28قانون روابط موجرومستاجردلالت دارددادگاه ضمن صدورحکم تخلیه اجرای آن را موکول به پرداخت حق کسب وپیشه وسیله خواهان می نمایدوبنابه مراتب مزبور بافسخ قرارعدم صلاحیت صادره پرونده برای ادامه رسیدگی وصدورحکم مقتضی به دادگاه صلح کرمان اعاده می گرددرای قطعی است .
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 6/12/1363جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشورمبنی بر:"نظرشعبه دهم محاکم عمومی (حقوقی )کرمان موجه است برای اینکه اولامعیاردرصلاحیت نسبی متن دادخواست نه آنچه که بعدبرمورداختلاف اومترتب می شودودرمورددعوی دادخواست تخلیه محل کسب بوده وبخاطر قوانین مربوطه حق کسب وپیشه منجربه امرمالی وپرداخت حق کسب وپیشه شده وثانیامسئله حق کسب وپیشه شده وثانیامسئله حق کسب پیشه جزءوظایف دادگاه است وقاضی مکلف بحکم است چه دردادخواست باشدومعمولانیست چون خواهان مالک است "مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11716-30/2/64
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 648-652
18
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 60
تاریخ تصویب : 1363/12/06
تاریخ ابلاغ : 1364/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای اصلاحی درمورددادنامه شماره 1-1361 9 22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورداراضی شهری مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرارکه هرگاه یکی از نسل موجود ، با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل ، در انتقاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت نماید
