به دعاوی ناشی از قراردادها باید بصورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری رسیدگی شود و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست
تاریخ 30/4/71 شماره دادنامه 59 کلاسه پرونده 70/195
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادهاکه مسائل حقوقی می باشند و باید بصورت ترافعی درمحاکم صالحه دادگستری موردرسیدگی حقوقی قرارگیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقررنشده وشکایات مطروحه که مستندبه قرارداد اجاره مطرح گردیده ازمصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج ازحدودصلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است لذارای شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می گردد.این رای به استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه-/70/195 25/7/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل حقوقی وزارت کشاورزی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وششم دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 61/228موضوع شکایت آقای یداله روحی لاریجانی وسیدعلی اولیائی بطرفیت وزارت کشاورزی وتعاون روستائی بخواسته استرداداراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی مورخ 9/3/55 دفترخانه اسنادرسمی شماره 144تهران طی دادنامه شماره 53- 22/1/62چنین رای صادرنموده است صلاحیت دیوان عدالت اداری درماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360تصریح شده وشکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی آبادشده موضوع قراردادرسمی اجاره مورخ 9/3/55 واعتراض به اقدام وزارت کشاورزی وعمران روستائی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسائل حقوقی است که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت دارقضائی دادگستری رسیدگی شود و از شمول ماده مرقوم خارج وقابل طرح ورسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست .
ب :شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/99موضوع شکایت آقای علی خبابی بطرفیت وزارت کشاورزی وعمران روستائی بخواسته ابطال نظریات کمیسیون نظارت مادتین 32و33قانون حفاظت وبهره برداری طی دادنامه شماره 916مورخ 5/7/68چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به اینکه خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دوفقره صورت جلسه های مورخ 5/9/58و27/9/59 به امضاءسرجنگلداری منطقه ومدیرکل کشاورزی استان ونماینده بانک کشاورزی است وصورت جلسه اولی حاکی ازبازدید عملیات انجام شده شرکت وتصرف یک سوم ازاراضی واگذاری به آن ازطرف اشخاص ثالث وتخریب یک دستگاه ساختمان آن واداره طرح توسط بانک کشاورزی وصورت جلسه دومی مبنی بر ضرورت عملیات انجام شده باجدول زمانی طرح ونیزپیشنهادبرادامه طرح توسط شورای مذکوردرلایحه قانونی اداره واحدهای تولیدی مصوب تیرماه 1359می باشدوگزارش بعدی مدیرکل کشاورزی گیلان مورخ 22/3/64حاکی ازفسخ قرارداداجاره مورخ 17/10/54 منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده 32قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354می باشدوشاکی نیز ابطال صورتجلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قرارداداجاره مورخ 17/10/54منعقده بین وزارت کشاورزی وشرکت مجتمع کشت وصنعت آریابه مدیرت عاملی شاکی به استنادماده 32 قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلهاومراتع مصوب خردادماه 1354می باشدوشاکی نیزابطال صورت جلسه های مذکورراازجهت تاثیری که درفسخ قراردادمذکورداشته خواسته است لذابا احرازصلاحیت دیوان عدالت برطبق بندب ماده 11قانون آن صرفنظرازاینکه گزارش های مذکوربشرح فتوکپی های پیوست دلالت صریح برعدم انجام تعهدات شاکی نسبت به اجرای طرح درمهلت مذکوردرماده 32قانون مذکورندارد.چون اساس فسخ اولیه قرارداده بوده یعنی وزارت کشاورزی برطبق ماده 32و مستندبه این گزارشهااقدام به فسخ قراردادخودباشاکی نموده درحالیکه این گزارشهاهم دلالت صریح برعدم انجام تعهدات درمهلت مذکورنداشته وهم اظهارنظرآن براین که اجرای ماده 32ضروری است طبق گزارش مدیرکل کشاورزی گیلان به شماره 7781/6-22/3/64که صریحانوشته که پس ازبررسیهای مجدد معلوم شده که شرکت مذکورقبل وبعدازبازدیداعضاهیئت مذکوردرماده 32 فعال بوده ونیزگزارش سازمان بازرسی کل کشورکه صریحاقانونی نبودن کمیسیون مذکوروقابل استنادنبودن آن برای فسخ قراردادرانظرداده است لذا شکایت شاکی براعتراض نسبت به دوفقره گزارش فوق درحدی که موجب فسخ قراردادطبق ماده 32فوق الذکرشده واردمی باشد،فلذاحکم برابطال این فسخ می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه چهاردهم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14275
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 59
تاریخ تصویب : 1371/04/30
تاریخ ابلاغ : 1372/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مجریان طرح و دستگاههای اجرائی باید حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح را بر مبنای قیمت روز تادیه نمایند اگر در محلی دادگاه مدنی خاص دارای یک شعبه باشد ، و حکم این شعبه در دیوان کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع درحوزه همان استان خواهدبود
