جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


رای شماره :589 - 5/11/1372

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 منصرف ازموردی است که دادگاه مدنی خاص درمحلی تشکیل شود هرچندکه دارای یک شعبه باشد ، درچنین موردی اگرحکم شعبه مزبوردردیوان عالی کشورنقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع درحوزه قضائی همان استان خواهدبود.بنابراین رای شعبه 25دیوان عالی کشورکه بااین نظر مطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1672-ه 25/11/1372

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 4241-31/5/71دردفتردادسرای دیوان عالی کشورثبت گردیده باپیوست سه فقره تصویرآراءصادره ازشعب 13و25و30 دیوان عالی اعلام داشته ،درخصوص صلاحیت دادگاه حقوقی یک دررسیدگی به پرونده های دادگاه مدنی خاص ازشعب دیوان عالی کشورآراءمتهافت ،صادر گردیده وتقاضای طرح درهیئت عمومی رانموده است بامطالبه پرونده های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان بشرح زیرمعروض می گردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه :70/350دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ 27/3/68آقای حسین کرددادخواستی بطرفیت بانوام لیلی رحیمی به خواسته تقاضای صدورحکم به تمکین واگرتمکین نداردتقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته وچون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده پرونده باصدورقرارعدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس ازرسیدگی رای بصدورگواهی عدم امکان سازش صادر کرده باتجدیدنظرخواهی طرفین وبقاءدادگاه دررای خودپرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه بیستم رای تجدیدنظرخواسته رانقض وجهت رسیدگی مجدد پرونده رابه شعبه دیگردادگاه مدنی خاص ساوه یاقائم مقام آن محول کرده وبه لحاظ عدم وجودشعبه دیگرمدنی خاص درساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده واین دادگاه باتوجه به ماده 4لایحه قانونی مدنی خاص به اعتبارصلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرارعدم صلاحیت خودرا صادروپرونده رابه مرجع مذکورارسال داشته تابه قائم مقامی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نمایدودادگاه حقوقی یک ساوه نیزبااستدلال اینکه (باتوجه به ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده درصلاحیت دادگاههای ،مدنی خاص قرارگرفته واستنادبه عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی یک دراین موردصحیح نبوده وماده 4قانون فوق الذکرنیزشامل مانحن فیه نمی شود)خودراصالح به رسیدگی ندانسته وبه لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشورارسال گردیده وشعبه 13دیوان عالی کشوردرپرونده 3/709/13 بموجب دادنامه شماره 270/13-17/7/70چنین رای داده است :
رای - نظربه اینکه حسب مدلول ماده 4لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت شرائطی صلاحیت رسیدگی نسبت به مواردمصرح درماده 3 قانون مذکوررابه استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق دارندوموضوع مانحن فیه بانقض رای شماره 51-26/4/69دادگاه مدنی خاص ساوه توسط شعبه 20 دیوان عالی کشورمشعربراین معنی بوده ومانندموردی که درمحل مذکوربرای رسیدگی به موضوع باتشکیل نشدن شعبه دیگردادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجودنداردونزاع دراصل نکاح وطلاق نیزمطرح نیست .بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع راداشته لذاباتاییدقرارصادره ازناحیه دادگاه مدنی خاص اراک وفسخ قرارعدم صلاحیت صادره ازناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیرحل اختلاف می شود،مقررمی شودپرونده به مرجع اخیرجهت رسیدگی اعاده شودسپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است .
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 71/197دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه :درتاریخ 16/4/69آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی بطرفیت بانو نظام آبادی بخواسته صدورحکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه مذکوراقدام به رسیدگی وصدورحکم طلاق نموده وزوجه تجدیدنظرخواهی کرده وبابقاءدادگاه دررای خودپرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 33بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده ونتیجتاپرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه بااین استدلال که چون دراراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده وطبق ماده 4 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص درصورت تشکیل دادگاه مدنی خاص درمحل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایرکه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک می باشدصادرنموده ودادگاه مدنی خاص ملایرنیزازخودنفی صلاحیت کرده وباتحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 25دیوان عالی کشوردرپرونده کلاسه :23/6353بموجب دادنامه شماره 217/25-22/4/71چنین رای داده است :
قطع نظرازاینکه نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلادادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی وحکم صادرنموده وبانقض حکم مزبوردرشعبه 33دیوان عالی کشور مسئله اعمال ماده لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراتوجیه قانونی ندارد ومرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که درحوزه قضائی اراک وجوددارد اساساصدورقرارعدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه دراستان مرکزی (اراک ) به اعتبارنزدیکترین دادگاه (ملایر)قانونی نمی باشدزیراملایردرحوزه قضائی استان دیگرمی باشد(همدان )بنابه مراتب ولحاظ خواسته دعوی ووجود دادگاه مدنی خاص درشهرستان ساوه که ازجمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه دررسیدگی به این دعوی حل اختلاف می نماید.
3- طبق محتویات پرونده کلاسه :7/946دادگاه مدنی خاص ملایردرتاریخ 10/6/69آقای روحی دادخواستی به طرفیت خانم بیات بخواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته ودادگاه پس ازرسیدگی رای برگواهی عدم سازش صادرکرده وباتجدیدنظرخواهی زوجه وباقی بودن دادگاه دررای خودشعبه 33دیوان عالی کشوربانقض دادنامه تجدیدنظر پرونده راجهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرده است .پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده ودادگاه به استدلال اینکه (دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص درمحل صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارندونزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است )قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبارصلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایرصادر نموده ودادگاه مدنی خاص ملایرنیزازخودنفی صلاحیت نمووده وپرونده را اعاده کرده تابه نزدیکترین ،دادگاه هم عرض ارسال دارندوباتحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وشعبه سی ام دیوان عالی کشور درپرونده کلاسه 24-30/489طبق دادنامه شماره 1098/30چنین رای داده است .
بسمه تعالی :باتوجه به اینکه درشهرستانهای نزدیکتربااراک از شهرستان ملایردادگاه مدنی خاص وجودنداردوپرونده بایددرشعبه هم عرض مدنی خاص رسیدگی شودلذابارسیدگی پرونده دردادگاه مدنی خاص ملایرحل اختلاف می شود.
بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید.
نظریه :همانظورکه ملاحظه می فرمائیددرموردصلاحیت رسیدگی مجددبه پرونده های مربوطه ،به دادگاه مدنی خاص پس ازنقض حکم ونبودن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص درمحل ودراستنباط ازماده 4لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراءشعب 13و25و30دیوان عالی کشوراختلاف وجودداردبنابه مراتب به منظورایجادرویه واحدبه استنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشورمی نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :5/11/1372جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:باتوجه به اینکه دعاوی مطروحه راجع به طلاق است وماده 4لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358مقررداشته درمواردی که دعوی راجع به اصل نکاح وطلاق باشد بایددادگاه مدنی خاص به این اموررسیدگی نمایدبنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده بادادگاهمدنی خاص خواهدبودوچنانچه درمحل دادگاه مدنی خاص واجدصلاحیت نباشدبایستی پرونده درنزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرارگیرد،لذارای شعبه 30دیوان عالی کشورکه بااین نظریه انطباق داردموجه بودوموردتاییداست .مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه چهاردهم فروردین ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14293
17
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
589
تاریخ تصویب :
1372/11/05
تاریخ ابلاغ :
1373/01/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :