چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت میگردد
تاریخ : 2/5/1378 شماره دادنامه :226 کلاسه پرونده :77/177
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف مدلول مادتین 5و7 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است ( چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد) در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است وفی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ائی نیست 0 بنابراین دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد0
ب نظر به اینکه تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضائی و مسئول تادیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می شود و تکلیف آن در قانون آئین دادرسی مدنی مشخص شده است ، واختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج درآن تبصره است ، مفاد ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی وتوجه مسئولیت پرداخت آن به زوجه ویا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تشخیص داده می شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/77/177 20/8/1378
مرجع رسیدگی : هیات عممی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین رحمانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 5و6و7 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی بشماره 101737/ت 19008ه مورخ 15/2/1377 هیات وزیران
مقدمه : شاکی طی دادخواست قتدیمی اعلام داشته است ، درماده 5 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/77 هیات وزیران ، دادگاهها که مرجع قضائی هستندمکلف شده اند که بطور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2آئین نامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضائیه از مجریه موظف نمودن دادگاهها به تبعیت از نحوه محاسبه ارائه شده توسط آیین نامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتا" خروج از محدوده تصویب آئین نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص بانک مرکزی باید توسط مرجع قضائی راسا" انجام گیرد0 ثانیا" ماده 6و7 آن نیزنوعی قانونگذاری و در واقع تعیین آئین دادرسی برای دادگاهها و مراجع قضائی است که علاوه بر خروج از وظیفه آیین نامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضائیه از مجریه نوعی قانونگذاری محسوب است ، لذا باستناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد5 و6و7 آئین نامه مزبور را بعلت خلاف قانون بودن دارد0 مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 16/3/1378 اعلام داشته اند، الف در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 5 آئین نامه ، نظر به اینکه مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است (( تبصره : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد0)) بنابراین با توجه به اینکه مسئزلیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است ، مواد(4و5) آئین نامه که متضمن همین امراست تعارض با قانون نداشته و در خواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 6 آئین نامه ، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریه ای که به وجه رایج می باشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همه موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست 0 طبعا" در مواردی که زوج از تادیه مهریه استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می کند و از این بابت متحمل هزینه دادرسی می شود، زوج از باب تسبیب هزینه های مزبور مسئولیت خواهدداشت ، هیات وزیران در مقام تصویب آئین نامه اجرائی قانون ، ضمن ماده 6بر این نکته تاکید نموده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تکشیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0
145
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 226
تاریخ تصویب : 1378/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
واگذاری زمین ازسوی زمین شهری به افراد واجدشرایط به قیمت روز موافق باهدف مقنن نیست و باید برمبنای قیمت منطقه ای به افراد واگذارشود ضرورت احراز موات بودن اراضی برای تملک آن
