برای تبدیل وثیقه ، حق الثبت اخذ نمیشود
آیا دفتر اسناد رسمی برای تبدیل وثیقه ، باید حق الثبت اخذ کند؟
رای مورخ 31/2/65 شورای عالی ثبت
در ابتدا برای توجیه کامل مساله ، ناگزیر به ذکر مواردی که قبلا" مطرح و منتهی به آرای متعدد شورای عالی ثبت شده می پردازیم ؟:
الف : بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ، در نامه شماره 10667 28/8/52 به عنوان ریاست اداره امور اسناد، اشعار داشته است که : ((بانک به موجب اسناد رهنی ثبت شده در دفتراسناد رسمی ، به یکی از مشتریان خود وامهایی داده است که هنوز پرداخت نشده ، لذابانک در نظر دارد با فک رهینه های سابق برای مطالبات خود که ناشی از همان قرارداد است ، رهینه های جدیدبگیرد0))
سردفتر اسناد رسمی ، معتقد است که از سند جدیدبایدحق الثبت مجدد دریافت شود، در حالی دین مربوط به اسناد سابق است و حق الثبت آن در موقع خود پرداخت شده است 0 نبت به آین نامه ، توسط کارشناس و مسئولین وقت ، بررسی ، از جمله جناب دکترجعفری لنگرودی که در آن زمان سمت معاونت امور اسناد سازمان ثبت را داشته ، به عنوان ریاست وقت سازمان ثبت چنین نظر داده است : (( با توجه به تقاضای 2810667/8/52 بانک توسعه صنعتی و معدنی و با توجه به ماده 123 ((سابق ولاحق )) قانون ثبت (ثبت اسناد) موضوع است برای گرفتن حق الثبت و ظاهرا" تقاضای بانک ، وارد نیست 0 در صورتی که با این نظر موافق باشند، پاسخ داده شود210/9/652))لکن رئیس وقت سازمان ثبت در تاریخ 24/9/52 دستور جلب نظر اعضای شورای عالی ثبت در قسمت انساد را صادر و در نتیجه پرونده در جلسه 8/2/1353 در شورا طرح و به این نحو اظهار نظر گردید: ((به نظر مشورتی شورا، در صورتی که سند مربوط به وثیقه قبلی فک و سند جدید با مورد وثیقه جدید تنظیم شود، موجبی برای نگرفتن حق الثبت نسبت به سند جدید نیست و باید حق الثبت اخذ گردد0))
ب : همچنین نسبت به مورد مشابه که بر اساس گزارش شماره 7827/141/7/52 ثبت آذربایجان غربی بوده ، شورای عالی ثبت در جلسه مورخ 14/7/53 رای خود را به این شرح صادر کرده است :
((به نظر مشورتی شورا، در صورتی که سندی در تعقیب سند قبلی صادر شود و با اشاره به آن ، تنها مورد وثیقه به تراضی طرفین تعویض گردد، چون حق الثبت سند قبلی گرفته ، دیگر حق الثبت جدید به تعویض وثیقه تعلق نمی گیرد0))
ج : اداره کل ثبت فارس طی گزارش شماره 16539/2/57کسب تکلیف می نماید:
آیا برای تنظیم اعتراف نامه برای تبدیل مورد رهن ، حق الثبت مجدد باید اخذ گردد یا خیر؟
نسبت به این گزراش طی نامه شماره 2239/222/5/77 چنین پاسخ داده شد:
((چون با تبدیل مورد وثیقه جدید سند قبلی فسخ و سند جدید تنظیم می شود، لذا برای تنظیم سند جدید بایستی حق الثبت دریافت گردد0)) لکن ثبت استان مذکور، با توجه به نظرمشورتی مورخ 14/7/53 شورای عالی ثبت در خصوص عدم تعلق حق الثبت در مورد پاسخ فوق در مقام کسب تکلیف مجدد برآمده ، درخواست کدره است ((اگردستوربه وقت باقی است ، اعلام دارند0))
با بررسی ای که نسبت به مساله در اداره کل امور اسناد وسر دفتران به عمل آمد، کارشناس پرونده نظریه ای به این شرح داده است :
((با توجه به اینکه در تبدیل تعهد به اعبتار، تبدیل متعهدبه تعهد سابق از بین می رود و عقود ملای اعم از اصلی و تبعی ، طبق تعریف عمومی ماده 184 قانون مدنی ،معامله محسوب است ، لذا درموضوع مورد بحث به این جهت اینکه با تراضی طرفین سند جدیدی تنظیم و و تعهد با تبدیل وثیقه به عقد جدیدی تبدیل می شود، وصول حق الثبت بر طبق مقررات قانونی الزامی است 0
مع ذلک ، موضوع در جلسه مورخ 20/8/58 در شورای عالی ثبت (قسمت اسناد) طرح و رای مشورتی شورا، به این نحو صادر گردیده است :
((تبدیل وثیقه سند قبلی به وثیقه دیگر به صورت اعترافنامه میسر نیست ، چون این امر در حکم معامله جدیداست ، قهرا" باید از آن حق الثبت اخذ شود0))
این نظریه های ضد و نقیض ، اغلب حسب مورد توسط کارشناسان ،مورد استناد قرار می گرفت ، به طوری که واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در عمل دچار سردرگمی شده بودند، لذا برای رفع معضل در سال 1363 این جانب ، گزارشی به ریاست وقت سازمان ثبت تقدیم و در آن با اشاره به آرای صادره نیز دستور سازمان ثبت و مغایرت آنهابا هم ، از ایشان خنواسته شد ترتیبی داده شود که روش واحدی در این خصوص اتخاذ، تا مشکلات موجو رفع گردد و در نتیجه دستوری به این شرح صادر گردیده است :
((جناب آقای کریمپور، مدیر کل اداره امور اسناد و سردفتران ، چون مفاد گزارش و سوابق پیوست آن ، حاکی از این است که در خصوص موضوع ، آراء و نظرات مختلف و گاهی هم مغایر یکدیگر صادر وابراز گردیده است و این خود موجب شده است که سازمان ثبت اسنادواملاک و آن اداره کل با استعلامات عدیده واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و بانکها و غیره در این خصوص مواجه گردد، لذا برای رفع مشکل و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است با توجه به سابقه صدور رای شورای محترم علای ثبت ، این گزارش و کلیه سوابق امر را در شورای مذکور مطرح فرمایید0 مطمئنا" با اظهار نظر شورای عالی ثبت ، مشکلات حاصله مرتفع خواهد شد50/7/63))
لذا موضوع در جلسه مورخ 31/2/65 شورای عالی ثبت (قسمت اسناد) مطرح ورای مشورتی به این شرح صادر شده است : ((نظر به اینکه تبدیل وثیقه در اسناد رهنی با توافق طرفین و با تنظیم اقرارنامه جایز می باشد، علی هذا اخذ حق الثبت مجدد نسبت به اخذ وامی که فقط وثیقه آن تعویض می گردد و سن رهنی اصلی نیز به قوت خودباقی باشد، مورد نخواهد داشت 0))
(البرزروائی ، حسینم آل یاسین ، مهدی کریمپور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1365
تاریخ تصویب : 1365/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بعد از اقدامات اجرایی ، تسعیر مجدد سکه های موضوع مهریه که لازمه آن اعاده عملیات اجرایی به حالت اول است ، مورد ندارد در انتقال اجرایی تخلیه و تحویل ملک از لوازم تملیک می باشد
