پیشنهاد بالاترین رقم برای خرید مورد مزایده بدون ایداع وجه
رای مورخ 26/10/72 شورای عالی ثبت
بانک تجارت به استناد سندیکه در سال 1350 تنظیم گردیده ،علیه بدهکاران مبادرت به صدرو اجراییه نموده و اجراییه در تاریخ 18/5/61 ابلاغ و در تاریخ 3/10/68 مزایده مورد رهن از مبلغ 401/915/43 ریال شروع شده که در جلسه مزایده بر اثر رقابت فی مابین خریداران ، بالاترین مبلغ که 000/000/224 ریال بوده توسط احد از حاضرین پیشنهاد می گردد، لکن نامبرده ازایداع وجه پیشنهادی خودداری می کند و در نتیجه مورد مزایده در ازای 000/000/44 ریال به بانک تحارت (بستانکا واگذار می شود0 سپس در خلال جریان مسئول اجرای ثبت در گزارشی به رئیس ثبت مربوطه اعلام داشته : هنگامی که پیشنهاد دهنده 000/000/224 ریال حاضر به خرید نمی شود، یکی دیگر از خاضرین آمادگی خود را برای خرید موردمزایده به مبلغ 000/000/70 ریال (بیش از مبلغ خریداری بانک ) اعلام می کند ولی موضوع در صورت جلسه منعکس نشده است 0اما رئیس ثبت به استناد ماده 190آئین نامه اجرا اظهارنظر نموده که خریداران مکلفند وجه را نقدا" پرداخت نمایند که به این امر مبادرت نشده است فلذا اقدام به نفع بانک صحیح می باشد و متعاقب آن رئیس ثبت نظریه دیگری ابراز نموده که عینا" نقل می گردد:
((000 با توجه به سوابق موجود در پرونده ، خریدار برای مورد مزایده با قیمت بالاتر وجود داشته ، ولی بدون اینکه جهت قانونی برای ممانعت از فروش به خریدار موجود معین گردد، از فروش مورد مزایده به خریدار موجود که رقم بالاتری را پیشنهاد نموده بود خودداری می شود و با توجه به اینکه مراتب مزایده به تعداد زیادی از مراجع بازداشت کننده نیز اعلام نشده وامکان تضییع حقوق دیگر طلبکاران در میان است و با توجه به قراین مورد مزایده خیلی بیش از بدهی وفروعات ان ارزش دارد، لذا به تجویز بند2ماده 174آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی فورش بر اساس صورتمجلس مورخ 3/10/68 از اعبتار ساقط است 000)) با اعرتاض بانک به نظریه اخیر رئیس ثبت ، موضوع در هیات نظارت اداره کل ثبت استان تهران مورد رسیدگی واقع ورای شماره 137017/9/70 هیات مزبور به این شرح صادرگردیده است :((نظریه رئیس ثبت قلهک تاییدمی شود))0که بانک تجارت (بستانکار) مجددا" در مقام واخواهی برآمده است لذا با طرح پرونده در جلسه مورخ 26/10/1372 شورای عالی ثبت (قسمت اسناد) رای شورا به شرح آتی صادر گردیده ا ست :
(( با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و توجه به تاریخ تنظیم سند اجرایی وتبصره 4 ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت رای هیات نظارت فسخ می گردد))0
(البرزروایی ، حسین آل یاسین ،مهدی کریم پور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1372
تاریخ تصویب : 1372/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بعد از صدور اجراییه محاسبه خسارت دیر کرد به عهده اجرامی باشد، لذا محاسبه خسارت دیرکرد توسط بانک نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعدازصدور اجراییه ) محمل قانونی ندارد مازاد ملکی که در رهن است قابل بازداشت بوده وجزو مستثنیات دین محسوب نمیشود
